حنان حارت

المغرب ـ حذرت ناشطات وحقوقيات من ارتفاع حالات قتل النساء في العالم، خاصة بعد حادثة اغتصاب وقتل الطبيبة الهندية التي لا تزال تحصد المزيد من الدعم النسوي من مختلف بلدان العالم.

استنكرت الناشطة الحقوقية ليلى مجدولي جرائم القتل والاغتصاب التي تطال النساء، معلنة عن تضامنها مع حادثة اغتصاب وقتل الطبيبة الهندية، التي خلقت حراكاً شعبياً في البلاد، ودقت ناقوس الخطر بعد ارتفاع حالات العنف ضد النساء عبر العالم، مؤكدة أن الوضع تجاوز مرحلة العنف إلى محاولات قتلهن "العنف لم يعد يقتصر فقط على الجسدي أو التحرش الجنسي أو السب والقذف؛ بل وصل حد قتل النساء الذي أضحى يشكل ظاهرة خطيرة".

وعن تضامن الحركات النسائية المغربية مع ما تتعرض له النساء من عنف واغتصاب وقتل حول العالم قالت "المجتمع المدني المغربي يتفاعل ويندد بالعنف الذي تتعرض له النساء أينما كن، سواءً وقع في المغرب أو في الهند أو في الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن الحركة النسائية المغربية تعبر عن تضامنها مع حوادث التعنيف والاغتصاب وقتل النساء إما عن طريق إصدار بيانات تنديدية أو تنظيم مسيرات تضامنية، من أجل دق ناقوس الخطر والدعوة إلى التصدي للظاهرة".

وترى ليلى مجدولي أن جرائم قتل النساء هي ظاهرة عالمية ولا ترتبط بمجتمع معين، داعية إلى تظافر جميع أطياف المجتمع للتحرك من أجل محاربة هذه الظاهرة، إضافة إلى كسر حاجز الصمت، لأن السكوت عن العنف أمر مشجع لارتكاب المزيد من الجرائم "لا بد من كسر حاجز الصمت والبوح بالعنف الذي تتعرض له النساء، من أجل حمايتهن ووضع حد للظاهرة".

وأكدت على أن التشبيك النسوي الدولي له أهمية كبيرة في القضاء على العنف ضد النساء ورفع الحيف والتمييز عنهن "مناهضة العنف ضد النساء قضية تهمنا جميعاً، ولا بد من العمل على هذه الظاهرة دولياً، والتنسيق بين جميع مكونات الحركات النسائية عبر العالم، من أجل حماية النساء أينما تواجدن".

وأكدت على أن التضامن العابر للقارات إحدى آليات مواجهة العنف الذي تتعرض له النساء في مختلف البلدان، وفرصة لإيصال صوت ضحايا العنف من خلال المحافل الدولية للضغط على الحكومات بإقرار قوانين أكثر صرامة.

واعتبرت العمل الذي يقوم به المجتمع المدني في مجال محاربة العنف ضد النساء مجدي، لكن ما يلزم هو أن تواكب الحكومات هذا العمل لتحقيق الحماية اللازمة للنساء، مشيرةً إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التشريعات القانونية فقط لمحاربة تعنيف وقتل النساء، بل يجب العمل على تغيير فكر المجتمع وتكريس ثقافة محاربة العنف بكل أشكاله لدى الفئات الناشئة.

وشددت على أن العنف المفضي للموت قضية بشعة، وتتحمل فيها السلطات المسؤولية "لو تم التعامل مع قضية العنف ضد النساء بشكل صارم، لن نكون أمام تفاقم في أعداد النساء اللواتي تتعرضن للعنف والقتل"، مضيفةً "نتمنى أن يتم سن قوانين أكثر حماية ووقائية للمرأة، من أجل التدخل السريع لحماية النساء من كافة أشكال العنف".