رجاء خيرات

المغرب ـ دعت هيئات نسوية إلى حماية النساء والأطفال ضحايا الزلزال، من خلال إطلاق مبادرة تهدف إلى إحداث آلية للتبليغ واليقظة والترافع ضد أي استغلال يمكن أن يطالهن. 

قالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء فرع مراكش سناء زعيمي إن هذه المبادرة التي تقودها هيئات نسوية جاءت وعياً منها بمخاطر مختلف أشكال الاستغلال التي قد تكون النساء والطفلات عرضة لها في المناطق المنكوبة إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من أيلول وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وأوضحت أن الهيئات المعنية والبالغ عددها 21 هيئة، اتفقت على توحيد جهودها وإمكانياتها من أجل إحداث أرضية للتبليغ واليقظة والترافع، وذلك بهدف حماية الطفلات والنساء اللواتي هن في وضعية هشة في المناطق المنكوبة من كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن تتعرضن له. 

وأكدت على أن عملها يسعى بالأساس إلى الوقاية والحد من تزويج الطفلات والتنقيل القسري للأطفال، والذي قد يتم بشكل غير قانوني وخارج إشراف السلطات أو منظمات المجتمع المدني والاتجار بهم، كتشغيلهم مثلاً.

وحذرت من وقوع بعض الانتهاكات وأنواع الاستغلال بحق الأطفال والنساء، كما أدانت التقييد غير المبرر الذي يحول دون ولوج النساء والطفلات للمساعدات التي تقدمها الحكومة، لافتة إلى أنه تقييد مبني على اعتبارات مرتبطة بالنوع.

وطالبت بتوفير حماية معززة لهذه الفئات الهشة بشكل خاص، وذلك عن طريق الإحداث المستعجل لحلول عملية ناجعة، وخلق وسائل قانونية ملائمة وفعالة، من ضمنها إنشاء مراكز للدعم الخاص لصالح الأطفال، وتوفير خدمات صحية ونفسية وتربوية لهم.

ودعت إلى اعتماد نصوص قانونية متكاملة تهدف إلى محاربة ظاهرة تزويج الطفلات، في انتظار مراجعة شاملة ومنسجمة لمدونة الأسرة، تستجيب لمطالب الحركة النسائية والحقوقية وتضمن المساواة في الحقوق، وذلك من خلال الأمر بوقف إصدار التراخيص لتزويج الطفلات وإصدار مرسوم بقانون يعاقب جنائياً كل من تورط أو ساهم في مثل هذا الجرم.

 

 

وبدورها ذكرت الاستشارية في قضايا النوع والتنمية وعضو جمعية "كيف ماما كيف بابا" كريمة ندير، أنه تفاعلاً مع العديد من المعطيات الميدانية والمحتويات الرقمية التي أظهرت بعض مظاهر استغلال هشاشة بعض الفئات الناجية في المناطق المنكوبة التي تضررت بالزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وتارودانت ومناطق أخرى، ارتأت الهيئات المعنية بالمبادرة أن تطلق هذا المطلب لحماية هذه الفئات مما يمكن أن يتعرضن له من استغلال.

ولفتت إلى أن الهيئات التي أطلقت هذه المبادرة سجلت بعض أشكال الاستغلال التي أبانت عن متاجرة بمآسي هذه الفئات المتضررة، خاصة الطفلات والنساء، وأنه وعياً منها بمخاطر هذا الاستغلال الذي غالباً ما يحدث عقب الأزمات التي تخلفها بعض الكوارث الطبيعية، وقفت على ضرورة التنسيق فيما بينها لإحداث آلية مشتركة للتبليغ واليقظة والترافع من أجل محاربة كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن تطال هذه الفئات الهشة.

وأضافت أن ذلك يمثل خطوة استباقية من أجل تحصين حقوق وكرامة النساء والطفلات بالمناطق المنكوبة من أثر الزلزال، مؤكدةً أنه بعد مشاورات وجلسات نقاش بين كل الهيئات التي تعمل على قضايا مشتركة، تم إصدار بلاغ للإعلان عن إحداث آلية للتبليغ واليقظة والترافع.

وعن المطالب التي ركز عليها البلاغ، قالت إنها تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما مطالبة الحكومة وجميع مؤسساتها بإحداث مراكز لرعاية واستقبال الطفلات والأطفال الناجين من الزلزال والذين تتطلب وضعيتهم رعاية خاصة، لافتةً إلى أن هذه المراكز ينبغي أن توفر خدمات صحية نفسية وتربوية، في حين يتمحور المطلب الثاني حول اعتماد نصوص قانونية التي تحول دون ظاهرة زواج القاصرات في انتظار تعديل ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة بما يتلاءم ومطالب الحركة النسوية والحقوقية بالمغرب.

وعن التنسيق بين كافة الهيئات، فأكدت على أنه ضرورة وواجب، بسبب عمل هذه الهيئات فيما بينها حول قضايا مشتركة، كما أنها راكمت العديد من التجارب والخبرات بحكم عملها الميداني بشكل مباشر مع الفئات الهشة في هذه المناطق المتضررة، سواء في السياق العادي أو المرتبط بالزلزال، وهو ما يتيح ضمان وفعالية ونجاعة ومصداقية العمل الجمعي الميداني، بل وكذلك ضمان فعالية مبادرة من هذا القبيل.