تقول المحامية ديران أليف فورغون بصفتهم مركزاً نسائياً، فإن معظم الملفات التي تلقوها منذ بداية العام هي حالات اعتداء جنسي وجرائم عنف، ولفتت الانتباه إلى أن المحاكم تتخذ قرارات في صالح الجناة في القضايا التي تتابعها. وأشارت إلى أن المحكمة أظهرت وجهها الأكثر عنفاً وتحيزاً ضد المرأة هذا العام.

 

مدينة مامد أوغلو

آمد - . يقوم مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في آمد، والذي يراقب ويتابع معظم قضايا النساء في كردستان، بتعيين محامي متطوع لكل قضية يتلقاها. يذكر المركز الذي تعامل مع 40 قضية منفصلة منذ بداية العام، أن 40 في المائة من قضاياه هي جرائم جسدية، و40 في المائة من الجرائم الجنسية، و20 في المائة المتبقية من جرائم التهديد.

 

"نصف القضايا التي تردنا هي حالات اعتداء جنسي وعنف جسدي"

أشارت المحامية ديران أليف فورغون عضو اللجنة التنفيذية لمركز دعم وممارسة حقوق المرأة في نقابة المحامين في آمد، إلى زيادة العنف والاعتداء والتمييز على أساس الجنس في القضاء وتحدثت لوكالتنا وقيمت الحكم الصادر في هذه الحالات. موضحةً إنها تتلقى طلبات المراقبة في مكتب المساعدة القانونية، وأشارت إلى أن المحاميات بالمركز يتابعن طواعية قضايا النساء اللائي تعرضن بالفعل للعنف. 

 

"القضاء لا يستطيع حماية النساء"

أكدت ديران أليف فورغون أنه تم فتح دعاوي في القضايا التي تقدموا بها بغض النظر عن الجنس وقالت "يتم التعامل مع هذا النوع من القضايا مثل الجرائم الأخرى أو يتم اتباع نهج متحيز جنسياً في جرائم مقتل النساء على يد الرجال. كما يتم الامتناع عن أداء وإحقاق واجبات "منع العنف" أو "حماية الضحايا" أو "معاقبة الجناة" المنصوص عليها في قانون منع العنف ضد المرأة. يمكننا أن نرى بوضوح ردود أفعال القوة السياسية المهيمنة في قرارات القضاء. عندما لا يكونون قادرين على حماية النساء من خطر العنف أو عندما يتخذون هذه القرارات لاحقاً، يمكننا أن نرى أنهم يستخدمون قرارات تخفيض العقوبة في أحكامهم الصادرة تحت اسم "حسن السلوك".

 

"لا يتم إدخال التقارير النفسية ضمن ملفات القضايا"

لفتت ديران أليف فورغون الانتباه بشكل خاص إلى حقيقة اتخاذ قرارات بحق الجناة في قضايا الاعتداء الجنسي وقالت "دائماً ما يتم رفض طلبات إضافة التقارير النفسية إلى الملفات. يفعلون ذلك أمام أنظار من تعرضوا لصدمات نفسية من جراء الاعتداء الجنسي. ويبدو أنهم سيختبرون ويجربون إحداث فوضى في الزمان والمكان. عندما يكون الملف غير مثبت بالأدلة الكافية والواضحة، قد تتخذ القرارات في مصلحة الجاني. في حالات الإصابة والإيذاء المتعمد المتعلق بالعنف الجسدي، يمكننا التحدث عن حالات تتم فيها مقاضاة ومحاكمة النساء الضحايا كمرتكبات جرائم. هناك بعض الحالات التي يتم فيها التضييق على النساء اللواتي كن في حالة الدفاع عن النفس، فتضطر إلى أن تقف إلى جانب المتهم لحماية نفسها، حيث يذهبن إلى المحكمة كضحايا وفي النتيجة تتم معاقبتهن. هذه المشكلة الخطيرة تظهر وجهة نظر القضاء مرة أخرى".

 

"رفض القرارات"

تقول ديران أليف فورغون "على الرغم من عدم وجود أدلة دامغة في إجراءات الحماية والمنع لدينا بموجب القانون رقم 6284، يمكن لقضاة محكمة الأسرة الامتناع عن إصدار الأوامر"، ولفتت الانتباه إلى أن هذا الرفض قد ازداد مؤخراً، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ قرارات الرفض بموجب القانون بسبب الحاجة إلى الحماية الفورية للشخص الذي تعرض للإيذاء، منوهةً أن قرارات الرفض الصادرة عن القضاء، زادت من ثقة الجناة ومهدت وفتحت الطريق أمام قتل النساء.

 

"القضاء متحيز جنسياً"

كما تحدثت ديران أليف فورغون عن قرار انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، واختتمت حديثها بالقول "أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية اسطنبول بقرار نشر في الجريدة الرسمية. بدأت آثار انسحاب الدولة من هذه الاتفاقية بالظهور في المجال القضائي. انسحبت الدولة من المعاهدة التي نصت على حماية ضحايا العنف ومنع العنف. ويعتبر هذا القرار بمثابة ضربة لروح الموارد القانونية ومبدأ المساواة وحقوق المرأة. ونرى أن هناك اعتباراً ذكورياً في اتخاذ قراراتها وتنفيذها في جميع المجالات. القضاء ليس مذكراً منذ اليوم أو الأمس، إنه يظهر أقوى تأثيراته الذكورية منذ عام في كل مرحلة".