أسماء فتحي

القاهرة ـ سخر عدد ليس بالقليل من العاملين والمعنيين بشؤون المرأة في المجتمع المدني، طاقتهم لتوعية النساء أولاً بحقوقهن، والسعي نحو تغيير مفاهيم وثقافة المجتمعات المحيطة بهن، بعد سلسلة جرائم العنف التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

 

حقوق المرأة من المنظور الديمقراطي الاجتماعي

حول حقوق المرأة من المنظور الديمقراطي الاجتماعي قالت باحثة ماجستير في الارشاد الأسري والتربوي فاطمة الزهراء الجوهري أن الحق في التعليم واستكمال مراحله العليا من حقوقها الأساسية، وكذلك إيجاد مناخ آمن يسمح لها بالتوفيق بين عملها وأسرتها، مضيفةً أن للمرأة حقوق صحية أيضاً ومنها وجود مستشفيات مجهزة وآمنة لها، وكذلك توافر مراكز طبية تتمكن من متابعة الحمل وما بعد الانجاب وكل ما يتعلق بصحتها الإنجابية لما لذلك من تأثير حتمي على استقرار أفراد الأسرة.

وعلى الصعيد السياسي أكدت على أن للمرأة كل الحق في المشاركة في الانتخابات سواء عند الإدلاء بصوتها واختيار من يمثلها أو الترشح على أحد المقاعد مع ضرورة توفير مساحة آمنة تمكنها من ذلك.

 

 

معوقات تحول دون قدرة المرأة على نيل تلك الحقوق

عادة ما تواجه النساء مجموعة من المعوقات التي تحول دون قدرتهن على نيل حقوقهن الانسانية، وواحد منها نظرة المجتمع للمرأة بدونية وكأنها في ترتيب أقل من الرجل وهذا الأمر يؤثر على مسيرة المرأة ويقوض قدرتها على النجاح ويحد من تطلعاتها.

وأن المرأة تحتاج لإتاحة مساحة أكبر لها في المشاركة السياسية وغيرها من الأدوار المجتمعية العامة، وذلك لأنها تكاد تكون محاصرة بمجتمع أبوي لا يهتم بتواجدها ويسعى بقوة نحو تقييد وجودها في النطاقات التي يراها ملائمة لها.

وعن وضع المرأة في محافظة الجيزة وما يقع على كاهلها من أعباء أكدت على أن المرأة بها تعاني من نفس أزمات النساء هناك فلا تحصل على حقوقها ولا تكمل تعليمها ولا تستطيع الخروج لعملها، حتى وإن أتمت تعليمها وذلك لاقتناع الكثيرات بالدور النمطي الذي فرضه المجتمع المحيط عليهن، والمتمثل في تكوين الأسرة ورعاية الأطفال، مشيرة إلى أن عدد النساء العاملات هناك لا يتعدى في نسبته الـ 10% من الإجمالي.

 

ما تحتاجه النساء من دعم لنيل حقوقها الأساسية

المرأة التي ترغب في تغيير وضعها وسياق معيشتها تحتاج لمجموعة من أدوات الدعم، وهو أمر وضعه عدد ليس بالقليل من العاملين في المجتمع المدني على رأس اهتماماتهم المستقبلية ومنها المؤسسات النسوية.

واعتبرت أن المرأة خلال الفترة الأخيرة تحتاج لدعم من جميع مؤسسات المجتمع المدني لتدعيم وجودها وتطوير قدراتها من خلال التدريبات والورش المعنية بتغيير الصورة النمطية المتعلقة بها على الشخصي أو الاقتصادي أو السياسي.

وترى أن واحدة من أبرز المعوقات التي تحول أدت وصول المرأة لتطلعاتها السياسية أو الاقتصادية تتمثل في نظرة مجتمعها المحيط لها سواء على المستوى الأسري أو الأعراف والتقاليد، معتبرةً أن ذلك النسيج الذي يحيط بالمرأة إما أن يكون داعماً لها وبالتبعية تنتج وتتألق أو مقلل من وجودها وهو ما يعيق جميع محاولات وصولها ونجاحها.

ورغم أهمية دور الأسرة والمحيطين بالمرأة في التأثير على مسيرتها إلا أن كريمة تهامي، ترى أن المرأة ذاتها تتحمل جانب من المسؤولية المتعلق بثقتها في نفسها وتطوير قدراتها من أجل الوصول لطموحاتها خاصة السياسية منها، معتبرة أن المرأة إذا استقوت بما تمتلك من مهارات فهذا إلى حد كبير كفيل أن يفرض وجودها على الجميع.

وقالت المنسقة الإعلامية كريمة تهامي، إن هناك قوق تمكنت النساء من نيلها لا يمكن إغفالها مع انتشار فكرة الديمقراطية الاجتماعية بشكل عام، إلا أن الكثيرات مازلن تعانين من غياب تمكينهن في بعض وظائف الحكومة من جهة وتمكينهن الاقتصادي من جهة أخرى.

وأضافت أنه للآن يتم التمييز بين الجنسين استناداً للنوع الاجتماعي كحرمان الفتيات من دخول بعض الأقسام والتخصصات في عدد من الكليات في تجاهل فج لنضال النساء من أجل اقرار حقوقهن الإنسانية الأساسية وأهمها إنهاء التمييز بمختلف أشكاله ودرجاته.

وفيما يخص الحقوق التي تجهلها النساء ولا تراها فقد أكدت على أن بعضهن لا تفهمن قضية الجندر بشكل وافي ولا تدركن ما يستحقونه واقعياً فضلا عن كون بعض النساء حتى الآن يرن أن هناك وظائف تصلح للرجل دون النساء.

وعن دور المرأة في الصعيد السياسي أوضحت أن الكثير من النساء لا تهتم بالمشاركة سواء في التصويت أو التشريح للانتخابات أو حتى وظائف الحكومة العليا، لشعورهن ذاتياً ونتاج التربية والثقافة التي يحملنها بالدونية فبينهن فئة ما زلن يرن أن حقهن الطموح والتطلع للنجاح بعيداً عن المنزل والأسرة.