حنان حارت

المغرب ـ أطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة تحت شعار "ما جيناش أُطالبنا بالمساواة في الإرث"؛ لإلقاء الضوء على المساهمات الاقتصادية التي تقدمها المرأة المغربية داخل الأسرة، وللتأكيد على مطالب الحركات النسائية فيما يتعلق بإعادة النظر في منظومة الإرث، نظراً للأدوار التي باتت تلعبها النساء في كافة المجالات.

ترى فيدرالية رابطة حقوق النساء التي تعد جزء من الحركة النسائية في المغرب، أن قانون مدونة الأسرة الحالي، كتب على أساس ‏مبدأ القوامة والاتجاه الأبوي الذي يجعل الرجل رئيساً للأسرة، لافتة إلى أن مفهوم القوامة لم تعد له مرتكزات في عصرنا الحالي، لكون بنية المجتمع تغيرت وأضحت النساء تساهمن في الإنفاق على الأسرة مثلهن مثل الرجال.

وتهدف الفيدرالية من خلال الحملة على التأكيد أن دور المرأة داخل المجتمع تغير، وأنها تساهم في إعالة الأسرة وتشارك في تكوين ثروتها، كما لها أدوار كبيرة  داخل المجتمع على غرار الرجل.

وعن أسباب إطلاق الحملة، قالت الناشطة الحقوقية يسرا براد، إن الحملة جاءت على خلفية التصريحات وردود الأفعال من قبل التيار المحافظ المقاوم للتغيير حول بعض مضامين المدونة التي تهم النفقة والقوامة المادية.

وأوضحت أن هناك مجموعة من المغالطات التي تم تمريرها أخيراً لم تقلها الحركات النسائية المغربية "الحملة رسالة لكل من يروج للمغالطات ويبرر استمرار منظومة مبنية على مفهوم القوامة"، مشيرة إلى أن قوامة الرجال على النساء في السابق كانت مشروطة بالإنفاق، أما اليوم النساء تعملن وتتحملن أعباء الأسرة وتتقاسمن المصاريف مع الرجال.

وأكدت أن المرأة تسيّر حالياً شؤون الأسرة مثل الرجل "الفتيات والنساء تقمن برعاية آبائهن، لأن بنية المجتمع تغيرت ولم تعد أموال النساء لهن لوحدهن، ولم يعد الرجال ينفقون عليهن، بل هن من تساهمن في الإنفاق، وتتحملن المسؤولية؛ وأصبحن تعملن خارج البيت وداخله، والمرأة حالياً باتت فرداً منتجاً والانتاجية لا ترتبط فقط بسوق العمل".

وأضافت "بالنسبة للمرأة التي تعمل فقط في البيت، يجب الأخذ بعين الاعتبار العمل المنزلي، لأنه عمل يحتل حيزاً كبيراً من الوقت ويدخل في إطار منظومة اقتصادية والتي تسمى الرعاية"، معتبرة عمل رعاية أفراد الأسرة والعمل المنزلي لهما مساهمة في النفقة وفي مراكمة أموال الأسرة.

فيما يخص قضية اقتسام الممتلكات، قالت يجب أن يتم الأمر بالتساوي وأن يكون ضمني في عقد الزواج وفي عقد الطلاق، متسائلة "هل يعقل أنه وصلنا عام 2024 ولازلنا نتحدث عن مفاهيم تشيئية تختزل النساء فيما هو جسدي محض، لماذا أيضاً لازلنا متشبثين بمصطلح المتعة، كفدرالية نطالب بإلغاء كل المصطلحات التي تشيء وتقزم أدوار المرأة في المجتمع".

وبناء على كل التغيرات التي عرفتها أدوار النساء في المجتمع المغربي، تدعو الفيدرالية إلى إعادة النظر في منظومة الإرث على أساس المساواة والعدل، مشددة على ضرورة أن تكون هناك سلطة لإرادة الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم كما يريدون.