أسماء فتحي

القاهرة ـ رغم تعدد الجهود المبذولة، تظل مسألة الوقاية هي الأكثر إلحاحاً، خاصة في ظل تساؤلات حول دور المؤسسات التعليمية في حماية الأطفال، وليس فقط تعليمهم، وهنا يبرز الجدل حول إدراج الثقافة الجنسية كجزء من المناهج الدراسية.

في المقابل، يصطدم هذا الطرح برفض أو تخوف مجتمعي، يرتبط في كثير من الأحيان بسوء فهم لمفهوم "الثقافة الجنسية"، واعتباره موضوعاً محظوراً أو غير مناسب للأطفال، ما يعقد من فرص تطبيقه بشكل فعال.

تتباين الرؤى بين من يرى في التوعية المبكرة أداة للحماية، ومن يخشى من تبعات إدخال هذا النوع من المعرفة إلى المدارس، وهو ما يفتح الباب لنقاش أعمق حول كيفية حماية الأطفال في بيئة تتغير باستمرار.

 

الثقافة الجنسية... أداة لحماية الطفل لا تهديد لبراءته

مع تصاعد النقاش حول سبل حماية الأطفال، يبرز مفهوم "الثقافة الجنسية" كأحد الحلول المطروحة، لكنه يظل محاطاً بكثير من الجدل وسوء الفهم، هذا الجدل يعكس فجوة بين الهدف الحقيقي من التوعية، والتصورات المجتمعية المرتبطة بها.

كما يطرح هذا المحور تساؤلات حول دور المدرسة، ليس فقط كمؤسسة تعليمية، بل كمساحة لبناء وعي الطفل وقدرته على حماية نفسه، خاصة في ظل سلسلة الانتهاكات التي حدثت مؤخراً في الكثير من المدارس.

وتوضح شيماء دهب، مؤسسة مبادرة "بيدو" لحماية الأطفال من التحرش، أن التوعية المبكرة تلعب دوراً أساسياً في تمكين الطفل من التمييز بين السلوكيات الآمنة وغير الآمنة، مثل التفريق بين "اللمسة الآمنة" و"اللمسة المؤذية"، مؤكدة أن إدراج هذا النوع من المعرفة داخل المدارس يعزز من قدرة الطفل على الدفاع عن نفسه، خاصة في مواجهة محاولات الاستغلال.

 

زيادة الحالات أم زيادة الوعي

مع تكرار الحديث عن حوادث التحرش بالأطفال، يبرز تساؤل حول ما إذا كانت هذه الحالات في تزايد فعلي، أم أن الوعي المجتمعي هو الذي جعلها أكثر ظهوراً.

هذا التساؤل يعكس تحولاً في طريقة تعامل المجتمع مع هذه القضايا، من الصمت إلى الكشف والمواجهة، وهو الأمر الذي تبنته الكثير من الأسر مؤخراً نتيجة تخوفاتهم من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال داخل المدارس.

وترى شيماء دهب أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، لكنها كانت أقل ظهوراً في السابق، مشيرة إلى أن انتشار وسائل التواصل الافتراضي، إلى جانب الدراما والحملات التوعوية، ساهم في رفع مستوى الوعي، ما جعل المجتمع أكثر قدرة على التعرف على هذه الجرائم وتسميتها.

 

رفض مجتمعي... أزمة فهم لا أزمة مبدأ

لا يزال إدراج الثقافة الجنسية في التعليم يواجه رفضاً من بعض الأسر، خاصة في المجتمعات المحافظة، حيث يُنظر إلى هذا الموضوع باعتباره من "المحظورات".

لكن هذا الرفض، في كثير من الأحيان، لا يرتبط برفض الفكرة نفسها، بقدر ما يعكس غياب الفهم الحقيقي لماهية هذه الثقافة وبناء تصورات بعيدة عن الواقع حسب ما تم تداوله من شائعات بشأنها.

وتؤكد شيماء دهب أن المشكلة الأساسية تكمن في الخوف من المصطلح نفسه وليس من مضمونه، موضحة أن الثقافة الجنسية لا تعني تقديم محتوى غير مناسب، بل تهدف إلى تعليم الطفل كيفية حماية نفسه وفهم ما يتعرض له، مشددة على أهمية توعية أولياء الأمور، خاصة في المناطق الريفية، بطبيعة هذا المفهوم، وهو ما قد يحول الرفض إلى دعم.

 

التعليم كمدخل للتغيير... كيف يمكن إدماج الثقافة الجنسية

مع تزايد الدعوات لإدراج الثقافة الجنسية في المناهج، يبرز التساؤل حول آليات التطبيق، وكيف يمكن تقديم هذا المحتوى بشكل مناسب لكل مرحلة عمرية.

هذا المحور يسلط الضوء على أهمية التخصص في إعداد المناهج، لضمان تقديم معلومات دقيقة وملائمة للأطفال. وتشير شيماء دهب إلى ضرورة إعداد محتوى تدريجي يتناسب مع مراحل نمو الطفل، على أن يتم تطويره من خلال متخصصين.

كما تؤكد أن تلقي الطفل لهذه المعلومات من المدرسة يمنحها مصداقية أكبر، مقارنة بأي مصادر أخرى، ويعزز من استيعابه لها نتيجة تصوراته وأسرته حول دور المدرسة التعليمي والمعرفي بالأساس.

 

التكلفة والتطبيق... هل يمثلان عائقاً حقيقياً

من بين التحديات المطروحة، تبرز مسألة توفير كوادر متخصصة داخل المدارس، وما قد يمثله ذلك من عبء مادي على المؤسسات التعليمية.

لكن هذا الطرح يفتح الباب أمام البحث عن حلول بديلة، توازن بين الجودة والتكلفة، وتقترح شيماء دهب تدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس على تقديم هذا النوع من التوعية، بدلاً من الاعتماد الكامل على متخصصين خارجيين. وترى أن هذا النهج لا يقلل فقط من التكلفة، بل يعزز أيضاً من ثقة الطفل في معلميه، ويشجعه على اللجوء إليهم في حال تعرضه لأي موقف خطر.

والجدير بالذكر أن قضية حماية الأطفال من التحرش تكشف عن حاجة ملحة لإعادة النظر في أدوات الوقاية، بعيداً عن الاكتفاء بردود الفعل. فبينما يظل الجدل قائماً حول الثقافة الجنسية، تتزايد المؤشرات على أهميتها كوسيلة لحماية الأطفال وتمكينهم من فهم ما يواجهونه.

وتؤكد هذه النقاشات أن التحدي لا يكمن فقط في إدراج مفاهيم جديدة داخل المناهج، بل في تغيير نظرة المجتمع إليها، وبناء وعي جماعي يدرك أن المعرفة، حين تُقدّم بشكل صحيح، يمكن أن تكون خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، لا تهديداً لقيم المجتمع.