قالت نائبة رئيس نقابة المحامين في آمد زحل إيشيك، أثناء حديثها عن مشروع القانون الذي يتضمن اللوائح المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والمتخصصين في الرعاية الصحية "على الرغم من أن مشروع القانون يتضمن قوانين إيجابية، إلا أن الوظيفة الرئيسية تنتهي بإنفاذ القانون".

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ وافقت لجنة العدل مؤخراً على "مشروع قانون تعديل قانون العقوبات التركي وبعض القوانين الأخرى" التي تتضمن لوائح تتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

مع بعض اللوائح الواردة في اقتراح التغييرات التي يتوقع إجراؤها بخصوص العنف ضد المرأة ومكافحة العنف في مجال الرعاية الصحية، تم إعادة النظر في قانون "السلوك الجيد" بخصوص الجرائم المرتكبة ضد المرأة وبعض اللوائح الأخرى مثل "الشعور بالندم". بالإضافة إلى أنه سيتم تعريف "الملاحقة المستمرة" على أنها نوع آخر من الجرائم في قانون العقوبات التركي (TCK)، والتي يتوقع أن يعاقب عليها الجاني بالسجن ما بين 6 أشهر وسنتين. ومن المتوقع أيضاً إجازة اتخاذ قرار "الاعتقال بحق الجاني" عند الضرورة تحت ظرف الملاحقة المستمرة. ومن المتوقع زيادة الحد الأدنى لعقوبة السجن إلى 9 أشهر بحق جريمة تهديد الزوج طليقته.

 

"تخفيض العقوبات ستكون محدودة في قانون العقوبات الجزائية التركية"

من خلال إجراء تقييمات حول الاقتراح المتوقع مناقشته في الجمعية، أوضحت نائبة رئيس نقابة المحامين في آمد المحامية زحل إيشيك البنود الواردة في الاقتراح واحدة تلو الأخرى. مشيرةً إلى أنه وفقاً للاقتراح تخفيض العقوبات سيكون محدوداً في قانون العقوبات الجزائية التركية.

وأشارت إلى أن ندم الجاني لن يتم قبوله كتخفيض للعقوبة، وفي حال تم تنفيذ قرار تخفيض قانون العقوبات من قبل المحكمة، فسيتم كتابة تخفيض العقوبة في القرار. وأوضحت "من أجل مناهضة العنف ضد المرأة بشكل أكثر فعالية وتوفير الردع، ستشدد العقوبة في حالة ارتكاب جرائم القتل العمد والإصابة المتعمدة وتهديد وتعذيب المرأة. تُدرج قضية ارتكاب جريمة القتل العمد ضد امرأة ضمن القضايا الموصوفة لهذه الجريمة. وستكون عقوبة القتل العمد هي السجن المؤبد، وفي حال ارتكاب هذه الجريمة بحق امرأة ستكون العقوبة السجن المؤبد المشدد. ووفق الاقتراح سيتم إدراج إيذاء المرأة عمداً في قائمة الجرائم".

 

"إن مناهضة العنف ضد المرأة ليست فقط بفرض العقوبات"

قالت زحل إيشيك أن "الطريقة الأساسية لمناهضة العنف ضد المرأة هي محاربة عدم المساواة بين الجنسين، لأنه سبب هذه المشكلة، وأن اتفاقية اسطنبول هو التعبير الأكثر وضوحاً وشمولية لمناهضة جميع ممارسات العنف ضد المرأة وحماية حقوقها".

وتابعت "تم إعداد الاقتراح على أساس زيادة العقوبات. لكن الحل لمواجهة العنف ضد المرأة ليست بتشديد العقوبات فقط. لن يتم الاستفادة من فرض العقوبات، إلا إذا تم تنفيذها وتزامناً مع تدابير إضافية وسياسات الوقاية والدعم، وعمليات التحقيق والملاحقة القضائية الفعالة. ووفقاً لمشروع القانون، تم إدخال شروط معينة 'لتقدير القاضي' والتي تُعرف باسم 'تخفيض العقوبة بناءً على السلوك الحسن'. في كثير من الحالات، يُذكر أنه يتم تطبيق التخفيض دون تحديد أسبابه، ويتم تضمين التقدير لـ 'الموقف الرسمي وسلوك الجاني، للتأثير على المحكمة في جلسة الاستماع' لتخفيض العقوبة. وبدلاً من سلوك الجاني أثناء المحاكمة، استنتج أنه يمكن استخدام حق التقدير 'وفقاً لسلوكه النادم'. في العديد من حالات العنف ضد المرأة، لا ترجع التخفيضات في السلوك الحسن المطبق على الجاني إلى عدم وجود قانون، بل إلى وجهة نظر القضاة الجنسية. وفقاً للقانون المقترح، عندما يطبق القضاة الآن تخفيض السلوك الجيد، سيكون من المفيد لهم تقديم سبب ذلك كتابةً".

 

"العمل الحقيقي ينتهي بإنفاذ القانون"

على الرغم من أن مشروع القانون يتضمن لوائح إيجابية، أوضحت زحل إيشيك أن العمل الرئيسي يتم مع إنفاذ القانون مشيرةً إلى أن سمعة تركيا بهذا الصدد ليست جيدة.

لخصت زحل إيشيك التغيير الذي سيحدثه الاقتراح بالنسبة للنساء بقولها "من الواضح أنه حتى أفضل قانون يمكن تطبيقه بشكل سيء في المجتمعات التي لا يتم فيها تبني المساواة بين الجنسين، يذكر أن هذه اللائحة تتوقع فقط تغييراً في عقوبة العنف ضد المرأة لكن اتفاقية اسطنبول تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في جميع المؤسسات العامة والسياسات الاجتماعية. لا يمكن حل المشكلة إلا بتشديد العقوبات، من أجل مكافحة العنف ضد المرأة ومن الضروري وضع عدم المساواة بين الجنسين في قلب الحل".