نزيهة بوسعيدي

تونس ـ شددت الحقوقية حفيظة شقير على ضرورة تواجد تنسيقية بين جميع الجهات تساعد على التعهد بالنساء ضحايا العنف، والعمل على خلق نسيج جمعياتي يكون قوة مناصرة لقضايا النساء ضد العنف.

أوضحت الحقوقية والأستاذة في القانون العام حفيظة شقير لوكالتنا أن القانون عدد 58 عندما صدر في عام 2017، وصف بـ "الثوري"، لأنه "يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، وكذلك تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".

وأشارت حفيظة شقير إلى أنه بالرغم من أن هذا القانون جاء ليمكن المرأة من نصوص تشريعية جديدة تجعلها قادرة على التتبع القضائي للجاني والحصول على حقها وعدم إفلات المعتدي من العقاب تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنه بعد أربعة سنوات من دخوله حيز التنفيذ وإمضاء الاتفاقية الإطارية المتعلقة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف من قبل الهياكل المعنية وتركيز مرصد وطني لجمع المعلومات وتوفير الإحصائيات، لا زالت نسب العنف تتفاقم لا من حيث العدد فقط بل من حيث فظاعة الجرائم المرتكبة حيث تضاعف سبع مرات وفقاً لإحصائيات وزارة المرأة خلال فترة الحجر الصحي إضافة إلى غلق بعض مراكز ايواء المرأة المعنفة عوض فتح مراكز جديدة.

ولفتت إلى أنه هناك العديد من العراقيل التي تحول دون تطبيق القوانين بالكيفية المطلوبة والمتمثلة في الجهل بمحتوياته من قبل المتعهدين بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن الذين يرافقونهم إلى المراكز المعنية، مشيرةً إلى أن بعض أصحاب القرار ليست لديهم حتى نية لتفعيله بصفة جدية بسبب ما يحملونه من عقليات مناهضة لحقوق المرأة.

وأكدت على أن تطور الوضع الحالي يبعث على الانشغال من حيث صعوبة التزام جميع المتدخلين للقضاء على العنف والتمييز المسلط على النساء ويفرض على المجتمع المدني اليوم الضغط على أصحاب القرار لإعادة النظر في الخطط ودعم القدرات وفتح حوار جدي وحقيقي مع المؤسسات العمومية للقضاء على العنف، والعمل على تبسيط القانون حتى يتعرف الناس على مضمونه والعمل على حث الساهرين على تطبيقه بالالتزام بواجبهم سواء أصحاب القرار أو القضاة أو المحامين.

وتساءلت عن دور المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والهيئات المعنية بحمايتها من الاعتداءات، مشيرةً إلى ضرورة تواجد تنسيقية بين جميع الجهات تساعد على التعهد بالنساء ضحايا العنف كما يجب العمل على خلق نسيج جمعياتي يكون قوة مناصرة لقضايا النساء ضد العنف.

وحول ما تتعرض له المرأة من اعتداءات وانتهاكات لحقوقها بالعشرية الماضية التي وُصفت بالسوداء في جميع المجالات قالت "بالتأكيد أن العشرية الماضية لها علاقة بالتراجع في حقوق النساء لأنه منذ سنة 2011 انطلقت حملة ضد النساء وأصبحن عرضة للعنف في الفضاء العام وخلال فترة كتابة الدستور كانت هناك رغبة في التنصيص على أن المرأة مكملاً للرجل لكن تم الضغط من قبل المجتمع المدني والقوى الديمقراطية لتغييرها بالمساواة التامة مع الرجل كما سجلنا العديد من الاعتداءات على النساء من بينها الاغتصاب".