نغم كراجة

غزة ـ لابد من تطوير استراتيجية المؤسسات النسوية وخطط عملها من أجل دعم قضايا النساء القانونية والاجتماعية والاقتصادية وتمكينهن في كافة القطاعات.

قالت رئيسة جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل هدى عليان "للنساء تاريخ طويل نحو عملهن في المنظمات، وتركن بصمة عريضة وقوية باتجاه قضايا المرأة، ما قبل الانقسام والحصار على قطاع غزة كان دورهن بارز في تحصيل حقوقهن من خلال إقرار قوانين وتشريعات خاصة بهن".

وبينت أنه هناك العديد من الأنشطة والبرامج التي شاركت النساء فيها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي، لكن الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات وانقطاع التمويل عنها أضعف مشاركتهن في المؤسسات الأهلية.

وأكدت هدى عليان على أن "الظروف الاقتصادية والحصار والاعتداءات المتكررة أضعفوا النساء لكن هناك مؤسسات تعملن فيها بشكل كبير جداً على صعيد الندوات والدورات، كما أن المرأة تترأس مجالس الإدارة في أغلب تلك المؤسسات".

وأوضحت "نحن بحاجة لإعادة هيكلة بعض المؤسسات ودعمها لأن النساء هن الأكثر تضرراً في المجتمع الفلسطيني لما تتعرضن له من عنف نفسي بشكل يومي، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر المدقع لذلك هناك بعض النساء تحاولن الالتحاق بالمؤسسات التي تهتم بالمرأة لإيجاد فرص عمل".

وأشارت إلى أن "العمل الحر عبر المنصات الإلكترونية هو الحل والخيار الوحيد للعثور على فرصة عمل بعد تركهن المؤسسات خاصةً نحن في عصر التكنولوجيا الرقمية"، مضيفةً أن قطاع غزة يمر اليوم بأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة، وشهد تراجع في حقوق النساء نتيجة تعرضهن للقتل على خلفيات متعددة وأيضاً للعنف الواقع عليهن، وهذه القضايا تحتاج لدعم اقتصادي وحقوقي ونفسي.

وعن كيفية حصول النساء على حقوقهن أوضحت هدى عليان أنه "نحن بحاجة لتطوير المؤسسات النسوية والعمل من أجل دعم قضايا النساء وتحصيل حقوقهن بالكامل من خلال برامج وأنشطة وفعاليات لها مردود إيجابي عليهن، وهذه الأمور لن تنطبق إلا في حالة زيادة التمويل ورفع الحصار لأن الوضع السياسي في القطاع مختلف، لذا يجب إعادة النظر في وضعية النساء دون التدقيق في انتمائهن السياسي أو الحزبي".

وأضافت أنه يمكن دعم ومساندة النساء من خلال دورات تدريبية ومشاريع صغيرة وتعاونية تساهم في تمكينهن اقتصادياً "لابد من المؤسسات النسوية إعادة خططها الاستراتيجية وبرامجها بشكل أكثر تطوراً وأقرب للنساء".

ولفتت إلى أن "الانقسام الفلسطيني الداخلي انعكس على النساء أكثر وأثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والنفسية للمرأة، ومن الضروري تحقيق وحدة وطنية متكاملة من أجل الذهاب إلى انتخابات ديمقراطية في المجلس التشريعي والوطني والمركزي من أجل توحيد شطري البلاد".

وأكدت على أنه "هناك بعض القضايا النسوية تلزم ائتلافات بين المؤسسات والحركات النسوية بهدف وضع خطة استراتيجية؛ لرفع شأن النساء وحل قضاياهن، والرقي بهن وصولاً إلى مواقع صنع القرار"، مشددةً على ضرورة المحافظة على الكينونة النسوية، ولاسيما أننا نحتاج إلى دعم دولي من أجل النهوض بمؤسسات المجتمع المدني والنسوي.