أسماء فتحي

 القاهرة ـ تعمل عدد من المؤسسات النسوية خلال الفترة الأخيرة على دراسة وإعداد مشاريع لقوانين تلائم الوضع الحالي وتلبي احتياجات النساء، خاصة أن الموجود منها بات بالفعل لا يناسب التطور الاجتماعي أو التكنولوجي.

من منطلق نيل المرأة كافة حقوقها ووعيها بما يخدمها ويحميها من بطش المجتمع وقوانينه الغير وافية، قدمت المؤسسات النسوية في مصر مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية ليكون بديلاً عن قانون الأحوال الشخصية أو تعديل على كثير من مواده، كما تم تقديم مشروع قانون موحد لمناهضة العنف للحد من الممارسات التي راح ضحيتها مئات النساء.

وخلال الفترة الماضية كانت هناك مجموعة من النقاشات حول فاعلية القوانين ومدى الحاجة للمزيد من النافع منها، خاصة أن هناك مواد بالفعل رادعة، والبعض رجح أن الخلل الحقيقي هو في تنفيذ القوانين على أرض الواقع وليس محتواها، بينما رأى آخرون أن الأزمة الحقيقية ترتبط بالثقافة السادة والجائرة على حقوق النساء، وأن الحل الأمثل لها هو العمل على تنمية المجتمع وتوعية المواطنين والسعي من أجل تغيير تلك الأفكار والحصول على مستقبل أكثر استقراراً وعدلاً للجميع دون النظر للنوع الاجتماعي.

وللتعرف أكثر على مدى تأثير القوانين والحاجة للجديد منها كان لنا الحوار التالي مع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة هالة عبد القادر، والتي أكدت أن القانون هو الأداة الأعظم تأثيراً على أرض الواقع وذات القدرة الفعالة على تغيير الثقافة السائدة تجاه قضايا النساء وعدم انتهاك حقوقهن أو الاعتداء عليهن بأي شكل كان.

 

هناك عدد من القوانين على طاولة البرلمان الآن، فما هو سبب الرفض العام لقانون الأحوال الشخصية؟

هناك قوانين دخلت البرلمان وتمت الموافقة عليها بحسب العدد المطلوب منها، ولكنها حتى الآن لم تناقش أويتم إدخالها إلى الجلسات، وهو الأمر الذي يترقب جميع المعنيين بالملف حدوثه، خاصة أن هناك اتجاه عام داعم ودافع لتعديل أوضاع النساء وإزالة العراقيل التي تحول دون قدرتهن على نيل حقوقهن.

فالعمل على قانون الأحوال الشخصية على سبيل المثال كان محور اهتمام جميع المعنيين بملف المرأة والساعين وراء نيلها لحقوقها، فخلال نحو 100 عام كانت هناك تعديلات عليه ولكنها طفيفة لا يمكنها أن تؤثر فعلياً على الواقع إلى أن تم العمل مؤخراً على إعداد قانون متكامل وهو يعتبر انتصاراً حقيقياً.

ويمكن ببساطة التماس الحاجة الملحة لمثل هذه القوانين بدأً من قانون الأحوال الشخصية الذي وضع في عام 1920، وهذا بحد ذاته يعتبر كارثة كبرى فقد حدث تطور كبير في مختلف مناحي الحياة وحدثت ثورة تكنولوجية كبيرة مما يجعل هذا القانون مجحفاً بحق النساء ومقنناً لعدد ليس بالقليل من الانتهاكات والممارسات الغير إنسانية.

ووجود قانون جديد معني بالأسرة بمختلف مراحلها ومكوناتها أمر ضروري وحيوي لأن الواقع أفرز الكثير من الأزمات التي تقف حائلاً دون قدرة النساء على الحياة خاصة بعد الطلاق.

 

اعتبرت عدد من المؤسسات النسوية أن العمل على إصدار قانون موحد للعنف أصبح أولوية، فهل ترين أن الوقت الراهن هو الأنسب لذلك؟

نعم الوقت مناسب، فخلال الفترة الأخيرة رأينا ارتفاع في معدلات العنف ضد المرأة بل وتفاقم في مستواه على غير ما اعتاد المجتمع المحلي، فالأمر لم يعد يتوقف عند العنف اللفظي أو حتى الاعتداء البدني رغم عدم مشروعية ذلك أو قبوله، بل تطور وبات يقضى على مستقبل النساء وطموحاتهن ويزهق أرواحهن.

لذلك تعالت الأصوات بضرورة وضع قانون رادع لمثل هذه الممارسات ولأي نوع من الانتهاكات قد تتعرض لها النساء، وتم إعداد قانون موحد لمناهضة العنف بمواد وتعريفات أدق كبديل عن تلك المواد المتبعثرة من أجل حماية كل امرأة وخلق بيئة أكثر أماناً لها.

ولا يمكن التغافل عن حالات العنف التي يراها المجتمع غريبة غير مألوفة ومربكة كاغتصاب المحارم والابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأمور التي تحتاج لقانون رادع، لذلك أخذ قانون العنف الموحد قدر كبير من مساحات الحوار المجتمعي وعملت عليه الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والنسوي ووصل أخيراً للبرلمان والجميع ينتظر مناقشته وخروجه للعلن.

 

عدد ليس بالقليل يرى أن القوانين وحدها لا تكفي، فإلى أي مدى ترين أنها ستؤثر في قضايا النساء؟

فاعلية القوانين وتأثيرها أمر غير قابل للنقاش، فهي الرادع الأقوى والمؤثر الحقيقي في ثقافات الشعوب، خاصة إن كانت هذه القوانين تفتح الطريق لانتهاك حقوق النساء والاعتداء عليهن بل واعتبارهن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة والواجب السيطرة عليها.

وتنفيذ القوانين يحمي جميع الأفراد وبمختلف الأعمار، كما أنها تفرض حالة الاحترام وقبول الآخر خوفاً من الوقوع في قبضة عقوباتها.

ولا يخفى على أحد قوة القانون وتأثيره المباشر على المواطنين بل ودوره الفاعل في تغيير السائد من الأفكار، خاصة تلك التي تنال من حقوق النساء وتحول دون قدرتهن على العيش بسلام دون مخاوف أو ضغوط.

وانطلاقاً من القوانين يجب العمل على التوعية بالحقوق والواجبات وتفنيد الشائعات والأقوال المغلوطة، فضلاً عن خلق مساحة من الحوار تنبذ التمييز بمختلف أشكاله خاصة القائم منه على النوع الاجتماعي ويفتح الأفق لتقبل الآخر باختلافاته ورغباته وتطلعاته من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأماناً للجميع وواقع عادل تنال فيه النساء كامل حقوقهن بلا استثناء.