رانيا عبد الله

اليمن ـ تتعرض النساء في اليمن لتمييز وعنف منهجي، وتفاقم هذا الوضع في ظل التقاعس عن توفير الحماية لهن، لتواجهن تحديات جسيمة تتعلق بالعنف الممارس ضدهن، لذا تشدد المؤسسات النسائية اليمنية والناشطات الحقوقيات على ضرورة الحد من العنف وضمان تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، تزامناً مع حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

أثر الصراع المستمر منذ عشر سنوات في اليمن بشكل مباشر على النساء والأطفال، وانعكست تبعاته عليهما حيث شكلت الظروف التي أفرزها الصراع عائقاً أمامهم سواءً على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، وزادت الأعباء الملقاة على عاتقهم بشكل أكبر، وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان هناك ارتفاع للعنف ضد المرأة بنسبة 63% منذ تصاعد الصراع، الذي زاد من فرض القيود على اليمنيات سواءً بتحركاتهن أو سفرهن وأنشطتهن السياسية والحقوقية.

ولأهمية وجود أصوات نساء تقاومن كل تبعات الصراع وتواجهن الظروف، أجرت وكالتنا عدة لقاءات مع نساء ناشطات من مدينة تعز جنوب غرب اليمن، وهي المدينة المحاصرة منذ عشر سنوات.

تقول أستاذة علم الاجتماع المشاركة بجامعة تعز ذكرى العريقي، أن المرأة والطفل هما الفئة الأكثر تأثراً بالصراع، حيث تفاقمت معاناتهما سواءً في الجانب التعليمي أو الصحي أو التربوي.

وأوضحت أن الوضع الاقتصادي الصعب زاد من هشاشة وضع المرأة، حيث تعاني الكثير من الأسر اليمنية من الفقر وعدم توفر الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، وهذا يعني أن النساء قد تجدن أنفسهن عالقات في علاقات عنف من أجل البقاء أو لتلبية احتياجاتهن الأساسية، بالإضافة لانتشار ظاهرة عمالة الأطفال والتسول إثر غياب العائل، أما النساء فقد لجأن للعمل في العديد من مجالات مختلفة وأغلبها أعمال لا تليق بمكانتهن والشهادات التعليمية التي حصلن عليها، ففرص العمل ضئيلة.

ودفع الفقر والعوز بالعديد من الأسر لتزويج فتياتهن مبكراً وقسراً، مما يزيد من مخاطر تعرضهن للعنف والاستغلال وتعرضهن لمخاطر صحية واجتماعية كبيرة، كحرمانهن من التعليم.

أما في الجانب السياسي، فالدستور اليمني الحالي الذي تم اعتماده في عام 1994 لا يحتوي على حقوق المرأة بشكل صريح، فهناك إقصاء للمرأة في مناصب ومراكز صنع القرار، وبحسب ذكرى العريقي، للمرأة مشاركة في محاولة إحلال السلام وتبادل الأسرى والإغاثة، وتشارك في المشهد السياسي إلا أنها غير موجودة في أماكن صنع القرار لأن النظرة المجتمعية ما زالت قاصرة للمرأة.

 

تقاليد ومجتمع ذكوري مسيطر

أما بالنسبة لوضع النساء في ظل العادات والتقاليد البالية والقيود والصراع المستمر في اليمن فتؤكد ذكرى العريقي أن تواجد المرأة أصبح ضرورة وليس كمالية "مازال المجتمع الذكوري والثقافة التقليدية مسيطرة على المرأة، في ظل عدم وجود قوانين تخدمها أو تساعدها، فمن وضع القانون هم رجال يخدمون أنفسهم وعقليتهم ومصالحهم، فالمرأة لم تشارك في سن القوانين ولا في وضع السياسات العامة، لذلك حقوقها غائبة في المجتمع".

فبالرغم من أن اليمن قد انضم إلى العديد من المعاهدات الدولية التي تعزز حقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل، إلا أنه لا يتم تنفيذ هذه المعاهدات بشكل كافٍ في الواقع وتواجه اليمنيات تحديات وتمييز في العديد من المجالات.

وتشيد ذكرى العريقي بجهود المرأة والحملات التي تقودها نساء ومنظمات نسوية، فقد أسهم ذلك في إدراك المرأة لحقوقها وتقبل البعض تواجدها في مراكز بإمكانها من خلال اتخاذ القرارات، ولكن تظل القيود المجتمعية والقانونية تعيق تقدمها، وقد تعرضت كثير من النساء لانتهاكات عديدة "حملات التوعية مهمة لأنها تعمل على إعادة تشكيل الوعي المجتمعي بمعنى خلق وعي مجتمعي جديد بأن المرأة قادرة على العطاء في كافة مجالات الحياة".

وفي ظل الأوضاع التي تتدهور يوماً بعد آخر، لا توجد بيانات كافية حول العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في اليمن، حيث يتم التعامل مع العنف الأسري على أنه شأن أسري، يحدث داخل حدود المنازل ولا يجوز أن يتدخل الآخرون فيه لأن العنف يمارسه أفراد الأسرة، مثل الأب أو الزوج أو الأخ، الذين يملكون السلطة الممنوحة لهم من قبل المجتمع الذكوري، أي أنه لا وجود لقانون خاص بالعنف الأسري، وقد أكدت ذكرى العريقي على أهمية وجود جهات رسمية وحقوقية تعمل على رصد الانتهاكات ضد النساء، وعمل دراسات اجتماعية حول هذه الجرائم خاصة المرتكبة بحق الفتيات الصغيرات وجرائم القتل ضد النساء بحجة الشرف، مشيرةً إلى أن المشكلة تتوسع في فترة الحرب وما بعدها، حيث لا توجد إحصائيات بشكل عام أو مراكز مهتمة بإحصاء عدد المتعرضات للعنف بكافة أشكاله.

ولفتت إلى أن الصراع السياسي الذي يشهده اليمن أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي لم تعد البلاد قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الذين باتوا يركضون ليل نهار في سبيل تأمين لقمة العيش لأطفالهم دون جدوى، فارتفاع الأسعار والتضخم فاقما من معاناة النساء اللواتي أصبحن المعيل الوحيد لأسرهن.

لم تتوقف المعاناة حد ذلك فقد تسبب الصراع والهجمات في إحداث فوضى عارمة وحركة نزوح داخلية كبيرة، بالإضافة إن انعدام الأمن الغذائي الذي أدى لانتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا وحمى الضنك الذي فتك بحياة الأطفال في ظل عدم قدرة المستشفيات على تقديم العلاج المجاني للمرضى الذي يواجهون الفقر، كما أوضحت ذكرى العريقي.

 

 

استغلال النساء والأطفال

من جانبها قالت مديرة تنمية المرأة بمحافظة تعز نجاح الشامي أن "النساء فقدن مصدر دخلهن واضطرت العديد منهن للعمل في ظروف قاسية من أجل إعالة أسرهن، كما اضطر الأطفال للعمل في سن مبكر لسد احتياجات أسرهم بسبب النزوح والفقر مما أدى إلى زيادة عمالة الأطفال، ومع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي زادت حالات العنف الأسري والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال حيث تم تجنيد المئات من الأطفال".

وازدادت القيود على حرية النساء والفتيات والتشديد عليهن في مناطق عديدة في اليمن، ففي شمال البلاد لا تستطيع المرأة أن تعمل باستقلالية بسبب نظام المحرم الذي يجبر المرأة أن يرافقها رجل في السفر، وهو ما قيد دور العاملات في مجال المساعدة الإنسانية من أجل توفير الخدمات والدعم الحيويين، فقرابة 7 مليون امرأة في اليمن تحتاج للوصول بشكل ضروري إلى الخدمات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، ولكن للأسف تلك الخدمات محدودة للغاية ومنعدمة تماماً في بعض المناطق.

وترجح أن الحلول تكمن في إنهاء الصراع الذي يحصد حياة الآلاف، وتوفير الاستجابة الطارئة كتوفير الغذاء والرعاية الصحية وتوفير المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال المتضررين من الصراع بما في ذلك الغذاء والأدوية واللقاحات والعمل على دعم برامج التغذية الكاملة للأطفال اللذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

كما شددت على أهمية توفير الرعاية الطبية والنفسية للأطفال واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة حماية النساء والاطفال من العنف الجنسي بتعزيز برامج التوعية للحد من العنف ودعم برامج تعليم النساء والفتيات من خلال التعليم الرسمي أو برامج التدريب المهني مما يساعدهن في تحسبن مهاراتهن وزيادة فرص العمل في المستقبل وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال، وإشراك النساء في عمليات السلام من خلال زيادة فرص مشاركتهن في محادثات السلام وصنع القرار على المستويين المحلي والمركزي.

وحول ما تتعرض له النساء من عنف تقول "شهدت حقوق المرأة في السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً، فبالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية التي تحد من فرص تمكين النساء في المجتمع كانت هناك زيادة ملحوظة في حالات العنف ضد المرأة في اليمن، بما في ذلك القتل على يد الزوج أو أحد الأقارب، فضلاً عن حوادث التحرش والاغتصاب في ظل ضعف النظام القضائي وغياب العدالة".

وللحد من كل هذا أكدت على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري والجنسي وفرض عقوبات مشددة على الجناة وتعديل القوانين التي تقيد حريتها في الزواج والطلاق والميراث وإقرار قوانين فعالة لحمايتها من كافة أشكال العنف وإطلاق حملات توعية موجهه للمجتمع حول خطورة العنف القائم ضد النساء وينبغي أن تتكامل هذه الجهود بين الحكومة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات والأطفال.

وشددت على ضرورة إشراك النساء في النهوض بالبلاد ولعب دورهن الحيوي والمفصلي وتعزيز السلام بين الأطراف المتصارعة وقيادتهن لعمليات المصالحة المجتمعية، بالإضافة إلى سعيهن لتحسين قطاع التعليم في اليمن وأن يلعبن دوراً مهما في التوعية المجتمعية حول حقوق الإنسان ونشر ثقافة احترام الحقوق وحمايتها وأن تكن فاعلات في الاقتصاد المحلي من خلال دعم مشروعاتهن الصغيرة.

ولفتت إلى أن إنهاء الصراع في اليمن يتطلب جهود متكاملة بحسب نجاح الشامي، والتي تشمل حلولاً سياسية ودبلوماسية وإنسانية من جميع الأطراف المتنازعة وبرعاية دولية محايدة والالتزام بوقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني ودور المرأة في السلام وتوفير الدعم المالي لهن وحل القضايا الإنسانية.

وأشارت إلى أن دور المؤسسات النسوية يتمثل في دعم النساء عن طريق التعاون مع المنظمات النسائية المحلية والدولية والحكومات والمؤسسات التعليمية من أجل نشر الوعي والتثقيف المستمر للمجتمعات وتوفير الدعم الصحي والنفسي لهن والضغط على السلطات لتفعيل القوانين التي توفر لهن الحماية والحرية والدعم.

من جهتها أكدت الناشطة المجتمعية نورة النعمان "ألقى الصراع المستمر منذ عشر سنوات بأعبائه على النساء والأطفال، الذين بات عليهم توفير الغذاء والماء والحماية في ظل تخلي بعض الرجال عن مهامهم".

وحول دور النساء في محاولة إنهاء الصراع تقول "في السنوات ظهرت ناشطات مدنيات بذلك الكثير من الجهد لحل الصراع وإحلال السلام، لكن للأسف لم يتم تمكينهن من المناصب القيادية التي تخولهن لاتخاذ القرارات التي من شأنها المساهمة في تغيير مسار البلاد والتوجه نحو السلام"، مشددةً على قدرة المرأة على قيادة المجتمع وصنع القرارات المصيرية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

 

العنف القائم على النوع الاجتماعي... دوامة مستمرة

تعاني النساء في اليمن من التمييز الممنهج والعنف المتفشي في البلد، اللذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن، وتنتهك حقوقهن عادةً بسبب القوانين اليمنية والممارسات القبلية والعرفية التي يتم معاملتهن بموجبها على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، فمنذ عام 2022، ترتب على فرض شرط المحرم تقييد حقوق النساء في حرية التنقل والعمل وتلقي الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية على نحو متصاعد.

ويأتي العنف القائم على النوع الاجتماعي في إطار دوامة مستمرة من العنف والتمييز الهيكلي اللذين تواجههما النساء في اليمن بصفة يومية، تواجه المرأة اليمنية تحديات كبيرة في مواجهة العنف، حيث تواجه صعوبات في حصولها على العدالة والحماية القانونية، وتشمل العوامل الثقافية والاجتماعية التي تساهم في استمرار العنف ضد المرأة في اليمن المفاهيم التقليدية للنوع الاجتماعي والتمييز والقيود التي تفرضها المجتمعات المحلية على النساء، فبالرغم من أن العاملات في المجال الأمني تلعبن دوراً كبيراً في تثبيت الأمن والاستقرار، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الضحايا من النساء والفتيات، وهو ما يفرض الحاجة لوجود العنصر النسائي في هذا المجال، إلا أن الوضع يختلف كثيراً في اليمن، حيث تواجه النساء اللاتي التحقن بالسلك الأمني أشكالاً مختلفة من العنف والتمييز رغم قلة عددهن.

ويرى فلمجتمع أن المرأة لا تصلح للعمل في أقسام الشرطة، لذا تتعرضن لمضايقات، ويعود ذلك إلى عدم وجود وعي مجتمعي بأهمية دور النساء في الأمن في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهن موجودات أساساً لحماية المجتمع، ومع استمرار هذا الضغط قد يدفع العديد من العاملات في المجال الأمني إلى الانسحاب مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق النساء.

وكانت تقارير يمنية تحدثت عن ارتكاب آلاف الانتهاكات بحق النساء على مدى الأعوام المنصرمة، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري، وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة بحقهن؛ كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش الجنسي.

وتتعرض الكثير من النساء اليمنيات لكافة أشكال العنف الجنسي كالتحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي، ويترتب على ذلك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة، منها الإصابات الجسدية وانعدام الأمان الجنسي، قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما لا يزال العنف الجنسي يعد جزءاً من أساليب القمع السياسي يستخدم لإرهاب ومعاقبة الخصوم، وكتكتيك لإسكات النساء اللاتي تشاركن بنشاط في الحياة العامة والسياسية وخصوصاً في اليمن، التي ساهمت الأزمة المستمرة فيها بانهيار سيادة القانون في نشوء بيئة تتعرض فيها النساء والفتيات للعنف الجنسي المتصل بالصراع، وبسبب الوصم بالعار والأعراف الذكورية المتعلقة بالشرف والخوف من الانتقام، لا يزال الإبلاغ عن جريمة العنف الجنسي ناقصاً بشكل كبير.

وطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات اليمنية وشركة ميتا باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت في اليمن، وذلك بعد نشره تقرير قبل أيام، كشف من خلاله عن تعرض عدد من النساء للابتزاز والمضايقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين عامي (2019 ـ 2023)، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء النساء تعرضن للتهديد بنشر صورهن أو معلوماتهن الشخصية دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكاً لحقوقهن في الخصوصية، في ظل غياب تدابير فعالة لحمايتهن، لافتةً إلى أن النساء اللواتي حاولن تقديم شكاوى ضد المعتدين واجهن تحديات كبيرة، مثل الخوف من الوصم الاجتماعي أو تعرضهن لمزيد من العنف، وعلى الرغم من وجود وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية في بعض المدن اليمنية، إلا أن العديد من النساء لم يكن على علم بها، ما يزيد من صعوبة الملاحقة القضائية للجناة.

وقد أظهرت إحصائيات حديثة أن الابتزاز الإلكتروني ضد النساء في اليمن في تزايد مستمر. حيث سجلت المنظمة اليمنية للتنمية والتبادل التكنولوجي 115 حالة ابتزاز عبر الإنترنت في عام 2023، وشكلت النساء 95% من الضحايا.

 

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تستعد منظمات ونساء للوقوف مرة أخرى أمام قضية العنف الذي تتعرض له النساء في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والمشاركة في حملة الـ 16 يوماً.

واستعرضت اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع مبادرة مسار السلام الدولية، في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مسودة تقرير المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 30+، وتناول التقرير 12 محوراً رئيسياً بما في ذلك المرأة والفقر، والتعليم والتدريب، والصحة، والعنف ضد المرأة، والمشاركة الاقتصادية والسياسية.