'عفرين تتعرض لأكبر عملية تغيير ديمغرافي ويستوجب الحد منها'
بينت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا هيهان علي بأن مقاطعة عفرين تتعرض لأكبر عملية تغيير ديمغرافي بممارسات وانتهاكات الاحتلال التركي ويستوجب الحد منها.
روبارين بكر
الشهباء ـ شنت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها عدوانها على مقاطعة عفرين بشمال وشرق سوريا في 20 كانون الثاني/يناير 2018 واحتلتها في 18 آذار/مارس من العام ذاته بحجة "حماية أمنها القومي"، ومنذ بداية احتلالها ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، وتزداد وتيرة الانتهاكات يوماً بعد آخر، من قتل، خطف، اعتقالات تعسفية، واغتصاب النساء تحت ذرائع واهية بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة.
كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إحصائية الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين منذ بداية عام 2023 وحتى تموز/يوليو الفائت، وأكدت اختطاف 208 شخصاً بينهم 24 امرأة، ومقتل 13 شخص بينهم 3 نساء، وقطع أكثر من 17 ألف شجرة، بالإضافة إلى حرق 70 هكتاراً من الأراضي الزراعية، ونبش وتدمير أكثر من 5 مواقع أثرية، وبناء وتجهيز ما يقارب 8 مستوطنات.
وحول السياسة التي يمارسها الاحتلال التركي في عفرين والفوضى التي انتشرت فيها، أكدت العضوة في منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا هيهان علي أنه "منذ أن احتلت الدولة التركية ومرتزقتها مدينة عفرين، انتشرت الفوضى وحالة عدم الاستقرار في المدينة من خلال ارتكابهم انتهاكات بحق الأهالي والطبيعة التي تجاوزت القوانين الدولية وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وإبادة".
وعن حالات التعذيب التي تحصل، بينت هيهان علي أنه "إلى جانب حالات الاختطاف يتعرض السكان للتعذيب على يد مرتزقة الاحتلال التركي بعد اعتقالهم، ويوجد حالات كثيرة وصلت لحد القتل تحت التعذيب"، لافتةً إلى أن التعذيب لن يفرق بين طفل وامرأة وحتى كبار السن، فالنساء هن الأكثر عرضة للانتهاكات، كونهن في السابق كنّ الأكثر تنظيماً، لذلك يحاولون عبر انتهاكاتهم القضاء على إرادة المرأة وإلغاء دورها في المجتمع.
وتطرقت إلى جرائم قتل النساء في المدينة والتي ازدادت في الآونة الأخيرة "في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها عفرين المحتلة، انتشرت حالات قتل المدنيين وخاصة النساء بدوافع وأهداف مختلفة، ويتم تبريرها بأن هذه الحالات كانت بدوافع شخصية أو عائلية وجرائم شرف، حيث قامت المنظمة بتوثيق العديد من حالات قتل النساء ورميهن في أماكن عامة وبين الأراضي الزراعية".
وحول ممارسة سياسة التغيير الديمغرافي، أكدت هيهان علي أن الاحتلال التركي يسعى إلى تغيير ديمغرافية المنطقة من خلال ممارسة سياسة ممنهجة من الاستيلاء على ممتلكات المدنيين والأراضي الزراعية وإلى توطين مرتزقتها والنازحين من كافة المناطق السورية إلى عفرين في منازل السكان الأصليين، بالإضافة إلى بناء مستوطنات، وتغيير أسماء القرى والساحات، ورفع الأعلام التركية فوق المدارس والمراكز العامة.
وأضافت "في الآونة الأخيرة أقدم الاحتلال على ممارسة سياسة أخرى في المدينة وهي مناشدة النازحين خارج عفرين بالعودة إلى منازلهم عبر المؤسسات المحلية بحجة أن عفرين أصبحت منطقة "آمنة" وسيتمكن العائدين من الحصول على منازلهم وأملاكهم"، مؤكدة أنه خلال توثيقهم للانتهاكات داخل المدينة تبين أن العائدين يتعرضون للاعتقالات والابتزاز دون حصولهم على أملاكهم ومنازلهم.
وحتى المزارات والأماكن الدينية والأثرية لن تنفذ من المحتل التركي، بحسب هيهان علي، مبينةً أنه "منذ بداية دخول الاحتلال التركي إلى عفرين، يقوم بنبش المزارات الدينية والأماكن الأثرية لنهب خيرات المنطقة وبيعها وتدمير حضارتها التاريخية والعريقة".
وحول الضغوطات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الأهالي، أشارت إلى أن الأهالي يتعرضون للابتزاز خاصة من الناحية المادية الأمر الذي يولد ضغوط نفسية تؤدي إلى حالات انتحار، وظواهر اجتماعية كظاهرة التزويج القسري التي باتت منتشرة في المدينة من خلال ابتزاز الفتيات والضغط عليهن لتزويجهن رغماً عنهن لأحد عناصر المرتزقة.
وفي ختام حديثها، ناشدت هيهان علي المنظمات الإنسانية والحقوقية للخروج عن صمتها والقيام بواجبها الإنساني والحقوقي بتطبيق إجراءات فعلية على أرض الواقع، لإنهاء الانتهاكات في عفرين وبقية المناطق التي تحتلها تركيا، بالإضافة إلى العمل على تأمين عودة آمنة للأهالي.