رداً على حقيقة أن مرتكب جريمة الاغتصاب موسى أورهان لم يُقبض عليه رغم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، قالت المحامية دورشين شكينج "هذا الوضع يؤكد لنا مرة أخرى أن سياسة الإفلات من العقاب مستمرة".

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق الرقيب السابق موسى أورهان، بالسجن 10 سنوات، بتهمة "الاعتداء الجنسي المشروط" على إيبك إير البالغة من العمر ١٨ عاماً. وقد بتت المحكمة الجنائية السابعة في محكمة العدل الإقليمية في آمد، في طلب الحكم الصادر ضد موسى أورهان من قبل محكمة الجنايات الأولى في سيرت. وبالرغم من صدور الحكم لم يقبض على موسى أورهان بعد على أساس قرار الضبط القضائي. شددت مديرة مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في مدينة باطمان، وأحد المحامي المسؤولين عن القضية دورشين شكينج، على أن حقيقة أن الجاني موسى أورهان الذي لم يُقبض عليه رغم تأييد الحكم، يؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب في القضاء ما زالت مستمرة.

 

"تم تحديد الملف دون تقييم طلبنا"

لفتت المحامية دورشين شكينج الانتباه إلى أنه تمت محاكمة الجاني موسى أورهان دون إلقاء القبض عليه، وذكرت أنه على الرغم من وجود طلبات اعتقال بعد الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بتت في القضية دون عقد جلسة استماع، "على الرغم من كل اعتراضاتنا أمام محكمة الاستئناف، تمت معاقبة المتهم موسى أورهان على جريمة الاعتداء الجنسي المؤهلة ضد الضحية إيبك إير دون تطبيق البند TCK 62/1 من المادة TCK 102/3-ab من قانون العقوبات التركي، وقد طالبنا بإصدار مذكرة توقيف على أساس أن المتهم قد هرب. ولكن بالرغم من ذلك أصدرت الغرفة الجزائية السابعة بمحكمة العدل الإقليمية في آمد حكماً بشأن الملف في 15 آذار/مارس دون عقد جلسة استماع".

وذكرت دورشين شكينج أن القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف كان دون مبرر وأن محكمة المقاطعة أيدت القرار الخاطئ دون تقييمه.

 

"طلب التبرئة لا يتماشى مع القانون الجنائي"

وفي إشارة إلى أن طلب التبرئة لا يتماشى مع القانون الجنائي، قالت دورشين شكينج "عندما يتم فحص الملف وأخذ رسالة إيبيك بعين الاعتبار، سيتبين أن تهديدات موسى أورهان استمرت حتى بعد الاعتداء الجنسي، رسالة إيبيك هي أهم دليل في الملف، وفي كافة مراحل محاكمة الجاني موسى أورهان الذي رفض فيها التهم الموجهة إليه قرار الرقابة القضائية غير قانوني، بالنظر إلى أنه لا يمكن تقييم غياب المتهم عن أقوال المدعى عليه، فإن طلب تبرئة المتهم لا يتماشى مع القانون الجنائي".

 

"قرار الضبط القضائي مخالف للقانون"

قالت دورشين شكينج أن قرار الضبط القضائي لموسى أورهان الذي لم يُقبض عليه رغم تأييد الحكم، غير قانوني، "على الرغم من أن محكمة الاستئناف أيدت القرار بشأن موسى أورهان، تم اتخاذ قرار مواصلة الرقابة القضائية. استمرار تطبيق أحكام الضبط القضائي على الرغم من تأكيد الحكم على المتهم موسى أورهان في نطاق جريمة اعتداء جنسي مؤكد، مخالف للقانون ويقوض إيمان الضحايا وأسرهم بالعدالة في جميع أنواع الجرائم ضد المرأة ويظهر لنا هذا الوضع مرة أخرى أن سياسة الإفلات من العقاب ما زالت مستمرة".