نور المرسومي

العراق ـ تحالف 188 هو تحالف يدافع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 شكل من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وقوى سياسية ومدنية وشبكات نسوية وناشطين وصحفيين والعديد من الشخصيات الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

عمل تحالف 188 منذ بداية شهر آب/أغسطس المنصرم على تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية السلمية في بغداد وبقية المدن، والتقى ممثلون عنه برئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى، وقوى سياسية مختلفة، وكذلك أعضاء مجلس النواب وكتل سياسية نيابية ولجان برلمانية مختلفة، بهدف طرح رؤيته الرافضة لتشريع القانون، فيما استمرت حملة التشويه والتهديد والتخويف بحق ناشطيه وأعضائه، وبطرق معلنة دون اتخاذ أي رادع من قبل الجهات المعنية.

وأجل مجلس النواب العراقي، جلسته الرسمية للقراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بسبب الخلاف على إدراج فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعماله، فيما تصر قوى سياسية متنفذة من الإطار التنسيقي، على إعادة إدراج ذلك في جلسات مقبلة.

وتقول مسؤولة منظمة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة أنسام سلمان "بدأنا عملنا في تحالف 188 وتحركاتنا بالزيارات الميدانية لأعضاء مجلس النواب لكسب مناصرة ومدافعة الكثير من النواب وكذلك الشخصيات السياسية الرافضة لقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ".

وتتساءل "أليس القانون النافذ هو قانون رصين ويوائم بنود الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق منذ سنوات؟ فهذه السرعة بتعديل هذا القانون والنوايا التي خلف تعديل القانون تجعلنا في ريب وشك وأيضاً في تساءل دائم خاصة بعد أن تم طرح قانون التعديل بدون وجود مسودات للمدونات التي من المقرر أن تكون موجودة؛ لأن القراءة الأولى كانت لمسمى القانون فقط ولم تكن للقانون مع مدوناته لكي يتم عرضها وإبداء الملاحظات حيال ذلك".

وقالت "تعتبر القراءة الأولى فخ وغير دستورية وقدمنا الطعن بها وكذلك القراءة الثانية رفعت دون معرفة نتائج القراءة الأولى ومعرفة رأي المحكمة الاتحادية حيال ذلك ونحن مستمرون بالضغط الإعلامي وزيارة المعنين والضغط الجماهيري وتنظيم احتجاجات ووقفات وكذلك مؤتمرات صحفية وثابتون على مبدئنا في رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية".

 

 

ومن جانبها قالت مروة عبد الرضا إحدى عضوات التحالف "لدينا أمل كبير بالمحكمة الاتحادية لأنها فصلت بأكثر من 20 دعوة وطعنت بعدم دستورية القانون الحالي والمحكمة الاتحادية بتت بالقانون الحالي النافذ بأنه قانون دستوري".

وأكدت "نحن تحالف 188 ندين بشدة هذا التعديل، لأنه لا يوجد قانون أحوال شخصية ينظم حياة الأسرة العراقية يشرع بثلاثة أشهر فقط، وإن تم تطبيق هذا القانون فهو يهدف إلى كسر إرادة المرأة ويتعارض مع الديمقراطية وحقوق المرأة".