دعماً لمطالب المضربين عن الطعام الذي بدأ في السجون التركية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حتى أيار/مايو 2019، استمرت أمهات السلام وأقاربهن باحتجاجاتهن لكنهن تعرضن للضرب والإهانات عدة مرات خلال احتجاجاتهن، وقدمت الأمهات المعنفات شكوى جنائية إلى النيابة ولكن لم يقبل مكتب الحاكم بالتحقيق على أساس أنه "لا يشكل جريمة"، وللأسف اتخذت محكمة الاستئناف التي قدم إليها المحامون طلب استئناف بعدم قبول المحكمة على أساس أنها لا تشكل جريمة، نفس القرار. سيتقدم المحامون بالشكوى إلى المحكمة الدستورية هذه المرة.

 

مدينة مامد اوغلو

آمد ـ ، وانضم لها العديد من الناس وخاصة المعتقلين في السجون. أنهت ليلى كوفن إضرابها عن الطعام في اليوم الـ 200 بعد دعوة القائد عبد الله أوجلان في رسالة له قرأت من قبل محاميه الذي قام بزيارته، قائلاً "وصل الإضراب عن الطعام وصيام الموت إلى هدفه، انتظر انتهاء الاحتجاجات"، ولكن خلال الإضراب عن الطعام تعرضت منظمة أمهات السلام وأقاربهن الذين نزلوا إلى الشوارع للضغط على الحكومة لقبول مطالب المضربين عن الطعام في سبيل إنهاء الإضراب، إلى ممارسات وحشية وشنيعة حيث قامت الشرطة بالاعتداء عليهن والضرب والسحل على الأرض. 

وتوجهت الأمهات إلى النيابة وقدمن شكوى جنائية حول الإهانات والضرب والعنف الذي تعرضن له أثناء احتجاجاتهن السلمية. ولكن لم يُعطى الأذن للتحقيق على اعتبار أنه ليس أمر جنائي بحق الأمهات وتم رفض القضية من قبل مكتب محافظ آمد الذي فسر التدخل الجسدي والإهانة للأمهات بأنه "لا يشكل جريمة".

كما تم رفض طلب المحامين الذين قاموا بتقديم طلب إلى محكمة الاستئناف لسحب الإذن المرفوض للأسباب نفسها. سيرفع المحامون الطلب هذه المرة إلى المحكمة الدستورية. 

 

أجريت تحقيقات أولية مع 49 شرطياً

خيرية تركيكول ويشار أكبوغا وربيعة أتاش، اللواتي تعرضن للضرب والشتائم والتهديد نتيجة التدخل في الاعتصام الذي أرادوا تنظيمه في حديقة كوشويولو في الخامس من أيار/مايو 2018، توجهن إلى مكتب المدعي العام ورفعن دعوى قضائية. وقدمن شكوى ضد رجال الشرطة الذين قاموا بضربهن وبعد تلك الإدانات تم إجراء تحقيق أولي مع 49 من ضباط الشرطة، اثنان منهم من حراس الحي. ولكن لم يسمح مكتب المحافظ مجدداً بفتح تحقيق على أساس أن الأفعال ضد الأمهات أثناء الاحتجاج "لا تعتبر جريمة". 

 

رفض الاستئناف

وبعد صدور القرار قدم المحامون طلب إلى محكمة الاستئناف لإلغاء قرار عدم إعطاء الإذن، ورداً على طلب المحامين في الأيام الماضية رفضت غرفة التقاضي في محكمة عنتاب الإدارية الإقليمية، الاستئناف المقدم لإلغاء القرار. وقد تضمنت البيانات الآتية في القرار الذي تم إبلاغ المحامين به: 

في المادة 256 التبرير TCK من قانون العقوبات رقم 5237، والذي جاء تحت عنوان "تجاوز الحد المتعلق بسلطة استخدام القوة"، والذي يتوافق مع المادة 245 من قانون العقوبات الانتقالي، يذكر أنه في حالة قيام موظف عام لديه سلطة استخدام القوة، باستخدام القوة ضد أشخاص خارج النطاق الذي يقتضيه واجبه، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بجريمة الضرر المتعمد".

أي وفق تلك المواد فإن ممارسات ضباط الشرطة الذين خضعوا لتحقيق أولي في الحادث، تتعلق بما إذا كان قد تم تجاوز الحد الأقصى لاستخدام القوة، لذا فمن الضروري التحقيق في هذه الادعاءات وفقا للأحكام العامة. لذلك، فإن رفضهم لقرار الاستئناف لا يتوافق مع القانون.

 

يحيل المحامون الملف إلى المحكمة الدستورية

وورد في القرار أنه "لا مجال لاتخاذ قرار" بشأن المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الملف. سيرفع المحامون طلبات الأمهات إلى المحكمة الدستورية (AYM) بسبب استنفاد العدالة والانتصاف.

 

ماذا حدث؟ 

من أجل دعم السياسية ليلى كوفن التي أضربت عن الطعام إلى أجل غير مسمى في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بدأ آلاف المعتقلين في السجون التركية إضراباً عن الطعام أيضاً، استمر الإضراب عن الطعام الذي بدأ بمطالة إنهاء العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان، لمدة 7 أشهر.

وأعربت أمهات السلام وأقاربهن الذين نادوا الجهات المعنية لقبول مطالب الأسرى المضربين عن الطعام ووقف الإضراب وكانوا ينادون بمطالبهم في البيانات الصحفية كل يوم. 

وتعرضت الأمهات اللواتي طالبن بتنفيذ مطالب المعتصمين، للضرب عدة مرات خلال الاحتجاجات وسحلوا على الأرض. بالإضافة إلى الضرب والسب، تم اعتقال العديد من الأمهات بعد مداخلة الشرطة وممارسة اعتداءاته، وبقوة وإرادة المرأة والمعتقلين تم قبول المطالب وانتهى الإضراب في 26 أيار/مايو 2019.