شنيار بايز

السلمانية ـ أكدت المحامية فينوار صلاح أن حالات العنف التي ترتكب ضد المرأة والقتل تتزايد كل يوم في إقليم كردستان، معتبرةً أن قانون مكافحة العنف الأسري ومناقشته وكشف عيوبه سيؤدي إلى تصحيحه وإذا تم تطبيق القانون ستقل نسب ارتكاب الجرائم والعنف.

كان من المفترض أن تنتهي الولاية الخامسة لبرلمان إقليم كردستان في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وتمت الاستعدادات اللازمة لإجراء الفترة السادسة من الانتخابات النيابية، لكن تم تمديد البرلمان ولم يتم تحديد موعد الولاية السادسة بعد.

يعتبر برلمان إقليم كوردستان من المؤسسات التي كان ينبغي عليها الدفاع عن حقوق المرأة ومنع استمرار العنف ضدها من خلال سن القوانين التي تحمي حقوقها، إلا أن العنف ضد المرأة يتزايد كل عام، وعلى الرغم من أن الإحصائيات في تزايد مستمر، إلا أنه لم يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات في البرلمان أو التأكيد على تطبيق قانون مكافحة العنف المنزلي الذي تم سنه منذ عام 2011.

تقول المحامية فينوار صلاح أن هذا القانون وغيره من القوانين هدفها حل مشاكل المجتمع، وتم استحداثها بعد ازدياد حالات العنف ضد المرأة لذلك ومنها قانون مكافحة العنف الأسري الذي تم تعديله عام 2021 مشيرةً إلى أن قانون مكافحة العنف الأسري يحتاج إلى تعديل، لكن نظراً للظروف السياسية التي يمر بها إقليم كردستان، لم يتم إجراء أي تعديلات عليه حتى الآن.

وأوضحت أن هناك قوانين جيدة لا يتم تطبيقها ورغم قصورها ساعدت في حل المشاكل الأسرية، مؤكدةً أنها غير كافية وغير ذات أهمية مقارنة بالعنف الذي تتعرض له النساء.

وأضافت "يجب تغيير بعض مواد القوانين وفقاً لظروف المجتمع المتغيرة، لأن آراء الناس الآن تغيرت أيضاً وأصبح لديهم مشاكل أكثر مثل الخيانة الزوجية، لكن لم يتم تحديد إذا كان قانون مكافحة العنف الأسري يتضمنه، أو سيتضمن موضوع الجريمة والمادة 377، أو في بعض الأحيان تكون هناك مشكلة عدم الثقة في الأسرة".

وقالت أن العنف ضد المرأة في تزايد مستمر، لكن المرأة في الوقت الحالي لا تلتزم الصمت كما في السنوات السابقة، بل تدافع عن حقوقها وتطالب بها، لكن حتى الآن عدم معرفة المرأة بحقوقها بالشكل المطلوب أدى إلى عدم حصولها عليها "بالنسبة لمن يرتكب العنف الأسري فقد تم تحديد غرامة تتراوح بين 1 ـ 5 ملايين، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة سنوات لمن يرتكب أعمال العنف".

وفيما يتعلق بجلسات البرلمان حول موضوع العنف وغياب البرلمان في الوقت الحالي قالت "كلما كثرت جلسات البرلمان حول القضايا المهمة للمجتمع، مثل العنف الأسري، الذي يتسبب في معظم مشاكل المجتمع كلما كانت لها نتائج إيجابية على المجتمع، لأن مناقشة القانون وكشف عيوبه سيؤدي إلى تصحيحه وإذا طبق القانون قلت الجريمة".

وأشارت في ختام حديثها إلى أنه من الضروري للوضع الحالي في إقليم كردستان إعادة تنظيم البرلمان وعقد اجتماعات حول قضايا العنف وقتل النساء من أجل منع تكرار هذه الحالات وتتحمل المنظمات النسائية إلى جانب البرلمان مسؤولية الحد من العنف ضد المرأة وقتلها.