نورشان عبدي  

كوباني ـ .  

تزداد المشاكل الأسرية في ظل العادات والتقاليد التي تقلل من شأن المرأة وتهضم حقوقها لتزيد الحروب والأزمات التي تعيشها البلاد من معاناتها، وللحد من هذه المعاناة افتتح دار المرأة تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 بهدف نشر الوعي الاجتماعي وضمان المساواة وحقوق المرأة في المجتمع.

تقول الإدارية في دار المرأة في بلدة صرين بإقليم الفرات يازي خليل "افتتح مركزنا على أساس توعية النساء وتنظيمهن ضمن المجتمع. واجهنا صعوبات في البداية نتيجة العادات والتقاليد فمجتمع صرين عشائري، ولكن مع مرور الوقت باتت النساء تلجأن لدار المرأة لكي تحل جميع مشاكلهن البسيطة والمعقدة". 

وعن طبيعة العمل بينت أنه "عندما تأتي إلينا دعوة نستمع لطرف المدعي ومن ثم نستدعي الطرف الثاني ونستمع إليه، ونعمل على حل المشكلة بينهما دون تدخل المحكمة، ولكن بعض الدعاوى المستعصية يتم حلها بالتنسيق مع لجان الصلح بمجلس العدالة، وهنا نواجه بعض الصعوبات لعدم وجود عناصر نسائية بلجان الصلح في بلدة صرين، وبالرغم من ذلك نسعى لحل القضايا بقدر المستطاع بعيداً عن المحكمة ولجان الصلح"، مؤكدةً أن "الحل ليس بالطلاق لذلك نعطيهم فترة مصالحة بدار المرأة وفي المحكمة أيضاً، في حال لم يتم حل الدعوة عن طريقنا نقدم تقرير بشكل رسمي للمحكمة في مقاطعة كوباني وعن طريق القضاء نحل الدعوة".  

وفي جميع الدعوات الخاصة بالنساء يتوجب على عضوات دار المرأة حضور كافة الجلسات التي تقام بالمحكمة حتى نهاية الدعوة. 

 

زواج القاصرات من أهم أسباب الطلاق 

وعن طبيعة الدعاوى التي تستقبلها دار المرأة في صرين تقول يازي خليل "معظم الدعاوى التي تستقبلها دار المرأة في صرين تخص الطلاق والحضانة والنفقة والأشياء الجهازية. وفي الآونة الأخيرة كثرت دعاوى مطالبة بالانفصال ويعود سبب معظمها للزواج المبكر وتعدد الزوجات".

أما عن دعاوى التعدد فأشارت أنها تكون مقدمة من الزوجة "في حال تقدمت الزوجة بدعوى أن زوجها قد تزوج مرة أخرى يسهل العمل علينا للدفاع والسعي وراء اكتساب حقوقها، ولكن نسبة أكبر من النساء يمنعهن الخوف والعادات والتقاليد من تقديم شكوى، كما أنه ليس لديهن الجرأة الكافية ليطالبن بحقوقهن".

وأضافت "أما في حال زواج القاصرات فلا نستطيع العمل إلا إذ امتلكنا دليلاً، ونقدم طلباً للنيابة العامة التابعة لقوات الأمن الداخلي في صرين فمن صلاحياتها التدخل لإيقاف الزواج بشكل مباشر، وفي دعاوى العنف أيضاً نقدم تقرير للنيابة العامة باعتقال المعنف".

وعن إقبال النساء على دار المرأة قالت "هذا العام يختلف عن سابقه فالنساء هنا أقبلن وأصبحت لديهن ثقة بدار المرأة وكافة المؤسسات النسائية بالدفاع عنهن".

وعن الاتهامات التي توجه ضد دار المرأة بأنها تؤدي لزعزعة بنيان الأسرة بينت أن "هدفنا ليس خلق النزاعات بين أفراد الأسرة ولكن هدفنا خلق المساواة بين الطرفين ولدينا قوانين نسير عليها وهذه القوانين تطبق على المرأة والرجل".

تمارس العائلة العديد من الضغوط على المرأة للتنازل عن حقوقها، تقول يازي خليل عن ذلك "رغم التطور الملحوظ الذي وصلت إليه المرأة في شمال وشرق سوريا بدعم من القوانين إلا أن الكثير من النساء يجبرن على التخلي عن أطفالهن بسبب ضغط العائلة، وفي هذه القضايا نواجه صعوبات بإقناع المرأة لتطالب بحقها".

وتؤكد "يجب علينا نحن النساء الدفاع ومساندة بعضنا بوجه الذهنية الذكورية التي تمارس بحق كل امرأة، ولذلك نعمل على التوعية من خلال تنظيم محاضرات عن العنف ضد المرأة والزواج المبكر، وزواج الشغار والانتحار ونزور النساء في منازلهن وندعم المرأة من الناحية الاقتصادية من خلال افتتاح مشاريع صغيرة".

واختتمت الإدارية في دار المرأة في بلدة صرين بإقليم الفرات يازي خليل حديثها بالتأكيد أن "دار المرأة لتوعية المرأة وجواباً لحل مشاكل المرأة في المجتمع هدفنا هو تحرير كل امرأة ضحية للعنف والتعذيب من القيود التي تقيدها في المجتمع ونساعدها بتطوير نفسها فليس للمرأة سند غير المرأة التي عاشت معاناتها. يجب على النساء عدم الاستسلام".

وتحتكم دار المرأة لقوانين المرأة في شمال وشرق سوريا، فالطلاق لا يكون بالإرادة المنفردة، والحضانة للأم والنفقة على الأب والأم معاً، والميراث متساوٍ للرجل والمرأة، كما تعاقب قوانين المرأة زواج القاصرات وتعدد الزوجات، والإرغام على الزواج سواء كان للشاب أو الفتاة، ومختلف أشكال الزواج العشائري "الدية، الشغار أو البدل، الحيار".

وخلال عام 2021 استقبلت دار المرأة في صرين 82 دعوى منها 27 دعوى تم حلها عن طريق الصلح والتراضي و24 مازالت قيد الحل، 6 تعدد الزوجات، ودعوة واحدة زواج قاصر وتم تحويل 12 دعوى طلاق للمحكمة.