إليف أكغول

اسطنبول ـ مع تزايد انتهاكات الحقوق في تركيا، أصبح المعارضون لهذه الانتهاكات أكثر الأشخاص استهدافاً. اتُهم العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان بـ "الانتماء إلى منظمة إرهابية ومساعدتها والترويج لها" و"محاولة الانقلاب" و"التجسس" لمشاركتهم في الحملة التي أطلقتها صحيفة أوزغور غونديم لدعم مقاومة غيزي أو نظموا مسيرات في بويوكادا.

لفتت منسقة جمعية دراسات المجتمع المدني بيرنا أكيزال، خلال لقاء مع وكالتنا الانتباه إلى سياسات القمع في تركيا، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.

وقالت بيرنا أكيزال "الدولة تنظر إلينا على أننا حجر عثرة أمام ممارساتها"، وأكدت أنه على الحكومة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الوفاء ببنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.

وصفت بيرنا أكيزال التي دافعت عن حقوق المرأة وحرية التعبير لسنوات، وهي مؤسسة ومنسقة جمعية دراسات المجتمع المدني، مجال عملها بأنه "مجال صعب للمدافعين عن الحقوق"، وقالت "علينا أن نؤدي عملنا تحت ضغوط نفسية معينة. لم نصادف قط مثالاً جيداً... إما أن أصدقائنا اعتقلوا أو تمت محاكمتهم ونحن نتبعهم".

 

"وسائل الإعلام تعتبر حماية الحقوق جريمة"

وأكدت بيرنا أكيزال أنها تعرضت للانتهاك أثناء عملها قائلة "بالرغم من أن المحاكم مفتوحة بالفعل للجميع، لا يُسمح لنا بالدخول إلى قاعات المحكمة بسبب صغر مساحة قاعة المحكمة، هذا هو سبب عرقلة جهودنا الدفاعية".

وأوضحت "على عكس الاعتقاد السائد، حاولنا أن نشرح أنها ليست جريمة، بل إنها في الواقع أكثر حقوقنا الطبيعية. لأن وسائل الإعلام المقربة من الدولة تضخها لفترة طويلة أن الدفاع عن الحقوق جريمة. هناك حملة تشويه جدية. لقد رأينا عواقب وخيمة للغاية لهذه الانتهاكات في التاريخ الحديث. أدت حملات التشهير الموجهة ضد الصحفيين في المقام الأول إلى اغتيالات وقتل واختفاء من جانبنا. بدأنا هذه الحملة لمنع حدوث ذلك. تنتشر حملة التشهير هذه بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. عندما لا ينجح الأمر بالنسبة لهم، وعندما يكون هناك نشاط مناصرة لا يحبونه، يواجه المدافعون عن الحقوق جميع أنواع انتهاكات الحقوق، بدءاً من إعلانهم إرهابيين إلى تهديد حياتهم".

 

"الناس مستهدفون"

وأكدت على أن المدافعين عن حقوق الإنسان أصبحوا مستهدفين الآن أكثر من أي وقت مضى "لقد ازدادت الانتهاكات بحق الصحفيين، لكن كما يقولون جاءوا أولاً من أجل الصحفيين، ثم جاءوا تدريجياً من أجلنا جميعاً. علينا أن نضع حداً لهذا في مرحلة ما. الحكومة لا تفعل أي شيء حيال ذلك. يمكنهم مقاضاة من يريدون، كيفما يريدون، في أي وقت، وعليك إثبات براءتك لسنوات وتذهب إلى المحاكم لسنوات، ويتم القبض عليك واحتجازك من وقت لآخر. هذه كلها مواقف استراتيجية حيث لا نقوم بأنشطة حشد التأييد".

 

"يجب على الحكومة الامتثال للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها"

وذكرت بأن تركيا هي من الدول الموقعة على مختلف البروتوكولات والاتفاقيات التي تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، "إذا عملنا بما يتماشى مع هذه الاتفاقيات الدولية التي وقعناها بصفتنا تركيا، فلن يضطر أحد إلى فعل أي شيء. حماية الحقوق ممكنة بفضل هذه المعايير الدولية وليس هناك هيكل أعلى أو فهم يمكن الاعتماد عليه. أتوقع من هذه الدولة أن تمتثل لقواعد القانون الدولي. إذا تم اتباعها بشكل صحيح، فنحن لا نحتاج إلى أي شيء آخر على أي حال".

وأكدت في ختام حديثها على أنه عندما يتعلق الأمر بالمدافعين عن حقوق الإنسان "إذا تم وصف شخص ما بأنه إرهابي في وسائل الإعلام فإنه سيقبل ذلك، قائلاً "بالطبع، يجب أن تكون وجهة النظر العامة للمدافعين عن حقوق الإنسان داعمة. لأنه في أي لحظة هناك احتمال بانتهاك حقوق الجميع. في هذه الحالة، من سيدافع عن الحقوق هم ناشطون".

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DYkIDvr1Gk