حنان حارت

المغرب ـ .

عملت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" خلال سنة 2020 على تأسيس خلية من أجل تقديم الدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف الرقمي، ودشنت العديد من المشاريع التي أشركت فيها مختلف شرائح المجتمع من أجل مناهضة العنف والدفاع عن حقوق النساء.   

عن نوعية الخدمات التي تقدمها جمعية التحدي للمساواة للمرأة ومجالات عملها والتحديات التي واجهتها وبرنامج عملها لعام 2022 وطموحات وأمنيات الجمعية خلال السنة الجديدة، أجرت وكالتنا لقاءً مع بشرى عبدو رئيسة المكتب المسير. 

 

ماهي القضايا التي تهتم بها جمعيتكم وماذا استطاعت أن تحقق؟  

جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تجيب على احتياجات النساء، وبالنسبة للعمل أو الملفات الكبرى التي عملت عليها الجمعية، هناك ملف نعتبره مهما جداً، ألا وهو قانون 37- 99 الذي هو قانون الحالة المدنية الذي نعمل فيه مع الأمهات العازبات، بالإضافة إلى ذلك عملنا على التمثلات الاجتماعية أو الصور النمطية للنساء؛ وقد حاولنا عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً اللقاءات والحملات التوعوية داخل المؤسسات التعليمية إيصال فكرة أن العمل المنزلي يمكن أن يتقاسمه الطرفين وأنه ليس حكراً على المرأة، حتى نتمكن من تغيير العقليات، لهذا حاولنا إشراك الرجل كذلك في الحملات التوعوية التي خاضتها الجمعية. 

كما قمنا بفتح ملف آخر ويتعلق بالعنف الرقمي الذي كنا أول جمعية تتناول هذا الموضوع، إذ فجرنا القضية سنة 2016؛ بعدما لجأت للجمعية أول حالة تعرضت لهذا النوع من العنف، وفتحنا آنذاك نقاشات داخلية، كما عملنا على بحث دقيق حول هذه الظاهرة من أجل التوعية بخطورة العنف الرقمي على النساء والفتيات والقاصرين/ت.

هناك أيضاً ملف قانون الأسرة (النيابة الشرعية تقسيم الممتلكات، المطالبة بالحذف الكلي للمادة 20-21) فكما ذكرت سابقاً كل هذه القضايا تعد من بين أبرز الملفات الكثيرة، التي تهم قضايا النساء في المغرب، والتي نعمل عليها بالشراكة مع عدد من الجمعيات النسوية الأخرى، لأن عملنا يؤمن بالتنسيق والتشبيك والعمل الوحدوي، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق المساواة الفعلية لكافة النساء المغربيات.  

 

جمعيتكم تهتم بالنساء في وضعية صعبة وضحايا العنف، أين يتجلى هذا الاهتمام، وماهي التحديات التي تواجه عملكم؟

الجمعية لديها مركزين للاستماع اللذين يستقبلان النساء في وضعية صعبة، والنساء المعنفات ويقدم لهن العديد من الخدمات، ومن بين تلك الخدمات هناك الإرشاد والدعم النفسي والقانوني، كما يتم تنظيم عدة لقاءات توعوية لفائدة هؤلاء النساء، حتى يصبحن فاعلات في المجتمع وحتى يستطعن الدفاع عن حقوقهن المهضومة، فالخدمات التي تقدم لهن تتم بمساعدة أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومحامين، بحيث يتم داخل مراكز الاستماع مؤازرة الضحايا حتى يستطعن الحصول على حقوقهن وحتى يحصل المعتدي على جزائه. 

وعند الحديث عن التحديات، نشير إلى أنها تبقى عديدة، لكن أبرزها وأولها هو الجانب المادي، بحيث أنه إن لم تكن هناك إمكانيات مادية لن يكون هناك طاقم متكامل يواكب النساء اللواتي تتوافدن إلى مراكز الاستماع.

أما العائق الثاني فيتعلق بالملفات التي تضعها النساء المعنفات، بحيث نجد أن القضايا معقدة جداً وهو ما يدفع بعدد من النساء للتراجع عن التبليغ أو عدم وضع شكاياتهن لدى الجهات المعنية.  

 

ماهي أهم المشاريع التي عملت عليها جمعيتكم خلال سنة 2021؟  

سنة 2021 كانت سنة حافلة بعدة أنشطة وأعمال قامت بها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بحيث تم العمل على العنف الرقمي، وكذلك عملنا على مشروع نعتبره مهم جداً، ألا وهو "كلنا نبلغوا على العنف"، الذي يستهدف النساء، وسائقي سيارات الأجرة والصيادلة، وتجار القرب، وأيضاً المرشدات الدينيات، بحكم أن هذه الفئات قد تلتقي بالنساء المعنفات، وكجمعية نرى أن تلك الفئات من الممكن أن تكون صلة وصل بيننا وبين النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

والجمعية لديها مشروع متكامل في هذا الشأن وهو الذي عملت عليه خلال سنة 2021، حيث يتم توضيح ما هو العنف ماهي أشكاله وكيفية التبليغ وماهي مؤسسات الحماية التي من الممكن أن تلجأ إليها المرأة المعنفة. 

هناك مشروع آخر وهو سفيرات وسفراء النوع الاجتماعي، والذي يستهدف التلاميذ/ت في المؤسسات التعليمية، من أجل نشر ثقافة المساواة المبنية على مقاربة النوع الاجتماعي، فإن تمكنا من تكوين هذا الجيل الذي يعتبر جيل المستقبل فإنه سيكون ملم ومتشبع بثقافة الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان.

 

من خلال تقييمكم الشخصي هل أنتم راضون عن النتائج التي حققتها جمعيتكم؟ 

هناك عمل يومي يحمل حسا نضالياً، حيث أن هناك توافد للنساء بشكل يومي على مراكز الاستماع، وأبواب الجمعية مفتوحة طوال الأسبوع. وكذلك هناك مبادرات فيها نوع من الإبداع، وكلما تمكنا من العمل في التأطير نجد أنفسنا قادرين على توسيع قاعدة الجمعية لنبذ كل أشكال العنف، خاصة وأننا اليوم بتنا أمام تزايد كبير لظاهرة العنف.

نصف تجربتنا بالجيدة ولكن يجب أن تكون مرتبطة بقوانين عادلة. فاليوم لنا مطالب آنية من أجل تغيير قانون الأسرة، وبالتالي تغيير قانون محاربة العنف، من أجل تشريع قانون حالة مدنية ينصف النساء العازبات وأطفالهن، مطلبنا كذلك أن يكون هناك قانون جنائي منصف وعادل يحترم حقوق الإنسان. 

 

كفاعلة حقوقية ما هو موقفكم من المساواة؟ 

هدف الجمعية هو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال لا نريد أن تكون المساواة مكتوبة بالحبر على الورق، بل نريدها فعلية في الأجور، في مراكز القرار، بتقلد النساء للمناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المساواة هي الحقوق المساوية بيني وبين الإنسان الذي هو الرجل، لأن المرأة والرجل يحب أن يتساويا معاً في الحقوق والواجبات.

 

في عام 2022 ماهي أمنياتكم وبرنامج عملكم خلال السنة المقبلة؟  

سنة 2022 نتمناها أن تكون سنة خالية من العنف، سنة يتم فيها تحقيق كل ما تتمناه النساء المغربيات، سنة نتمنى أن تكون فيها قوانين عادلة ومنصفة، وعندما نتحدث عن العدالة نقصد أنه عندما تدخل المرأة للمحكمة تجد الأبواب مفتوحة. نتمنى أن تجد النساء المعنفات آذاناً صاغية حتى يستطعن كسر الصمت ومساعدتهن على البوح.

كذلك أملنا أن تكون هناك مراكز استماع وإيواء في كافة أنحاء المغرب، كل هذه الأمنيات هي واقعية وقابلة للتحقيق إذا كانت من أولويات الحكومة.

أما بالنسبة لبرنامج عمل الجمعية لـ 2022 فهو سيكون استكمالاً للمشاريع التي افتتحناها خلال 2021.

 

ختاما ماهي رسالتكم للمرأة؟ 

أقول للمرأة حان الوقت لتكسر الصمت، لنقول جميعاً لا للعنف لا التحرش لا للقوانين التمييزية، وأنه حان الوقت لتكون مجتمعاتنا بدون عنف بدون تمييز ودونية من أجل عقليات تؤمن حقيقة بالإنسان رجلاً كان أو امرأة.