نغم كراجة

غزة ـ باتت ظاهرة الطلاق منتشرة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة بسبب الضغوطات التي يعيشها المجتمع، ولا سيما أن الواضع الراهن المتردي الذي شكّل حرباً أخرى على الأفراد له الدور الأكبر في انتشار العنف ضد النساء مما أدى إلى ازدياد معدلات الطلاق.

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم في فلسطين 8006 حالة في العام 2020، منها 4558 حالة في الضفة الغربية، 3448 حالة في قطاع غزة.

وقالت المحامية آية المغربي "أن أكثر أسباب الطلاق شيوعاً بين الأزواج هو العنف بأشكاله، كما أن انعدام مصدر الدخل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة تؤثر على الحياة المعيشية بين الزوجين وتولد العنف، ثانياً انعدام التوافق الاجتماعي والفكري، والدرجة العلمية بين الزوجين، أيضاً السلوكيات الخاطئة وقلة الوعي عند أحد الطرفين".

وينص قانون حقوق العائلة الفلسطيني رقم (303) عام 1954 في المواد من (84 ـ 102) على أن "يتيح للزوجة طلب الطلاق إذا كان في الزوج عيباً يمنع الدخول بها، أو إذا غاب عنها مدة لا تقل عن سنة فأكثر، أو سجن بعقوبة تقارب حوالي ثلاث أعوام وقُضي منهم عام كامل، أو بسبب الضرر من الشقاق والنزاع".

ينقسم الطلاق بإمكانية الرجوع إلى ثلاثة أقسام منها، الطلاق الرجعي، البائن بينونة كبرى، البائن بينونة صغرى، وعن الطلاق الرجعي الذي يشكل نسبة كبيرة قالت آية المغربي "يعتبر الطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق، حيث يمكن للمطلق ترجيع مطلقته إلى عصمته دون عقد أو مهر ما دامت في أشهر العدة سواء برضاها أو عدم رغبتها، وتنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين إذا لم يراجعها أثناء العدة، وإن أصر على رجوعها يشترط عقد جديد يتضمن المهر وباقي أساسيات الزواج بالإضافة إلى مشاورة المرأة بالقبول أو الرفض تحفظاً وكرامة للنساء".

والمعتمد في فلسطين وأغلب الدول العربية أن كل طلاقٍ يقع يعتبر رجعياً باستثناء حالات معينة كما نصت المادة (67) من قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة "أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال".

وعن الحقوق والفرضيات التي تحق للمرأة بعد الطلاق، أوضحت "يحق للزوجة بعد وقوع الطلاق استرداد قيمة عفش المنزل كما هو مسجل بالعقد وتحصل عليه نقدياً، بالإضافة إلى حصولها على المؤخر المتفق عليه عند عقد الزواج من خلال رفع دعوى في المحكمة الشرعية، أيضاً لها الحق في نفقة العدة بعد الطلاق ومدتها ثلاث أشهر". مضيفة أنه "هناك حالات ترغب فيها المرأة بالانفصال عن زوجها وتبريها تماماً من حقوقها المالية وهذا ما يطلق عليه "الابراء التام"، وتستطيع أيضاً الانفصال دون الابراء من خلال رفع أي دعوى من دعاوي التفريق حسب حالتها وتحصل على الطلاق متحفظةً على حقوقها".

"الخلع بيد المرأة، والطلاق بيد الرجل" عبارة في أصلها صحيح كما ذكرت آية المغربي "أقرت الأحكام والقوانين في المحاكم الخلع للنساء بشرط أن تُرجع للرجل المهر، ولكن للأسف هذه القوانين رغم إقرارها شرعاً وقانوناً إلا أنها غير مطبقة فعلياً في قطاع غزة، ويلزمها تنظيم قانوني؛ لتفعيلها".

تقول (د. ع) 31 عاماً "تزوجت في سن التاسعة عشر عاماً، ولدي ابنتين وأتعرض لعنف شديد من زوجي، ولم يقتصر فقط على الضرب المبرح، بل يقوم بطردي من المنزل ليلاً، والأمر لم يتوقف على الكدمات والعلامات بعد الضرب وإنما إصابة في الدماغ التي حالت بي لغيبوبة وضعف النظر، غير المعاملة المهينة وتحقيري، وعدم الرضا على أي سلوك أقوم به، فهو متعاطي للمخدرات وحالته الذهنية غير سليمة مما جعله يبيع أثاث المنزل حتى يستطيع شراء السجائر والمخدرات، فقررت الانفصال والتنازل عن حقوقي مقابل الطلاق السريع والاحتفاظ بحضانة أولادي، ولكن بعد فترة من التنازل عاد ليطالب بحضانة الأطفال عن طريق المحكمة".