نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت إيهاب الطرابلسي على ضرورة مضاعفة المرأة التونسية تواجدها في مواقع صنع القرار طالما أنها قادرة على ذلك، مشيرةً إلى أنها تؤمن بأهمية دور المرأة في النهوض بالشعوب وتعمل باستماته في الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في ظل التهديدات التي عاشتها المرأة التونسية خلال العشرية الأخيرة وتعدد محاولات العودة بها إلى الوراء.

أجرت وكالتنا حوار مع الباحثة والناشطة في المجتمع المدني إيهاب الطرابلسي التي تؤمن بأن المرأة التونسية يجب أن تتخطى النجاح العلمي الذي حققته بعد سنوات من النضال لتصل إلى المناصب العليا.

بعد أيام نحتفل باليوم العالمي للمرأة... كناشطة في المجتمع المدني ما هي اقتراحاتك لتحسين وضع النساء في تونس؟

أقترح أن ندعم المرأة العاملة الريفية والقيام بجهد كبير لتيسير حصولها على قروض مالية تساعدها على فتح مشاريع صغرى في مجالات حيوية جديدة والخروج من دائرة العمل في مجال الصناعات التقليدية القديمة والبالية، لأن مثل هذه المشاريع التنموية موجودة ولكنها صعبة المنال وصعبة التحقيق، زد على ذلك أن تلك المشاريع بقيت تقليدية قديمة عفا عنها الزمن.

كما آمل أن تحصل الأمهات العاملات على امتيازات أكثر في توقيت العمل وعدم المساس من أجرها خلال فترة الرضاعة، كما أرجو أن تقوم الدولة بدعم المرأة وذلك بإرساء حضانات أطفال عمومية لاحتواء التلاميذ وحمايتهم من مخاطر البقاء في الشارع، وأن تتم مراجعة التسعيرات بالنسبة إلى رياض الأطفال العمومية وتوفير دعم أكثر من قبل الدولة واحترام نظام العمل الجديد المتجدد بالنسبة إلى المرأة العاملة، فنحن لا يجب أن ننسى أن رياض الأطفال العمومية بقيت تعمل بنظام توقيت لا يراعي المرأة العاملة اليوم.

المرأة في تونس اقتحمت جميع المجالات وتفوقت خاصة في التعليم العالي ولكن رغم ذلك لازالت تعاني من الإقصاء الممنهج في مواقع القرار... فما هو رأيك؟

لطالما احتلت النساء التونسيات المراتب الأولى في العالم بتحقيق النجاحات العلمية، واقتحمت بفضل كفاءتها كل المجالات العلمية دون استثناء وأصبحت رائدة في أي مجال تدخل فيه وهذا لا ينكره أحد، ولكن يجب أن نتخطى هذا النجاح العلمي إلى افتكاك المناصب في مواقع القرار لأنها قادرة على ذلك دون شك فقد أظهرت المرأة التونسية قوتها في الدفاع عن بلادها في أكثر من مناسبة لذلك يجب أن نعمل قدماً للحصول على المراتب الريادية والقيادية طالما أننا جديرات بذلك ويجب أن نواجه العقلية الذكورية السائدة بمجتمعنا والتي أثرت سلبا على وضعها الأسري والمهني.

برأيك ما الآليات التي يمكن اعتمادها للحد من تغلغل العقلية الذكورية في المجتمع؟

بالرغم من أن المرأة التونسية حصلت على العديد من حقوقها بوجود مجلة الأحوال الشخصية إلا أن هذا لا يعني أننا بلغنا مرتبة يجب أن نقف عندها بل على العكس من ذلك لابد أن نعمل على الحفاظ على هذه المكتسبات أولاً، ثم يجب علينا تطويرها حتى لا نعود على أعقابنا فلا يجب أن ننسى أننا نولد سواسية، ولكن تقع برمجة عقولنا فيتحول كل منا حسب جنسه إلى صورة مكررة محبذة ومقبولة في المجتمع بينما نحن من نحدد طرق التعامل مع الآخر ونحن من نحدد مدى قبولنا إياه أو رفضه وعليه يجب أن نحارب كل مظاهر استعلاء الذكر على الأنثى لأنهما يتساويان أمام القضاء وأمام القانون فلم لا نساوي بينهما في المجتمع، لقد أصبحت المرأة التونسية تعاني من هذا التمييز غير المبرر ولابد أن تتحدى هذه الصعوبات من خلال التثقيف والوعي خاصة في المدارس عبر برامج تربوية تدعم تحرر المرأة من أسر الذكورة ليعود للأنوثة بريقها.

أثرت العشرية الماضية التي عاشتها تونس على مكانة المرأة وتراجعات على إثرها المكاسب والحقوق فكيف عشت كناشطة بالمجتمع المدني هذه الفترة؟

نعم لقد عانت المرأة في العشرية السوداء من تراجع في المكتسبات، الأمر الذي جعل صفارة الانذار تدق بقوة وتنذر بخطر عظيم، لقد ظهرت دعوات ضد قانون المساواة ودعوات لفرض الحجاب ودعوات خطيرة للسماح بتعدد الزوجات ورأينا عنفاً غير مسبوق ضد المرأة فهي عند البعض لا تعدو أن تكون وعاءً جنسياً وأكثر ما بقي عالقاً في ذهني استغلال الدين لتحقيق مآرب غير إنسانية انطلاقاً من إيماني الراسخ بأن الفرد يجب أن يكون إنساناً قبل أن يكون مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً.

تحول العنف المسلط ضد المرأة إلى خبر يومي رغم تعدد القوانين والتشريعات ولعل أهمها القانون رقم 58، ما هي الأسباب برأيك؟

أسباب العنف المسلط على المرأة كثيرة، فالمرأة في المناطق الفقيرة والمهمشة تكون أكثر عرضة من غيرها للتعنيف والإهانة وذلك لأنها تعودت على مشهد العنف فأصبح بالنسبة إليها أمراً مألوفاً وعادياً من جهة، ومن جهة أخرى ساهمت قلة الوعي بخطورة العنف والجهل بالقوانين في تفشي الظاهرة كما يجب الإشارة إلى أن المشاكل المادية هي من أكثر الأسباب الدافعة للعنف الأسري، خاصةً في ظل جائحة كورونا التي قضت على الكثير من مواطن العمل والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة ظاهرة العنف ضد المرأة.