تم تجهيز قرار العقوبة الصادرة بحق عائشة كوكان وهو الحُكم عليها بالسجن 30 عاماً. وفي القرار وصف نشاط عائشة كوكان في حياتها السياسية بأنه عنصر من عناصر الجريمة، وعملها على أنه "تهديد خطير للحياة الديمقراطية".

مدينة مامد أوغلو 

آمد - . حُكم عليها بالسجن 30 عاماً في تحقيق مشترك. تم إبلاغ المحامين بقرار الحكم على عائشة كوكان.

تضمن القرار المسبب جميع الأعمال والاجتماعات التي شاركت فيها عائشة كوكان من الألف إلى الياء. كما تضمن القرار المسبب 121 صفحة من أقوال خمسة شهود سريين، ولفت القرار الانتباه على وجه التحديد إلى إفادات حول TJA وKJA والرابطة النسائية Rosa. سيعترض المحامون الذين يصفون القرار بأنه "كارثي" ويستأنفون الحكم.

 

اعتبرت زراعة شتلة انتساباً إلى التنظيم

أخذت أدلة مثل "الدفاع الجنائي، تقارير التنفيذ، تقارير التحقيق في المستندات المضبوطة، سجلات الكاسيت، الاستماع إلى السجلات المحيطة، المنشورات المحظورة المأخوذة من المدعى عليها، تقارير التحقيق مفتوحة المصدر، المقابلات مع المتهمة، وسجلات الوصول والمغادرة خارج البلد وأقوال الشهود (سرية/مفتوحة)" في عين الاعتبار، وفي القرار المسبب اعتبر زرع عائشة كوكان لشتلة في المقبرة، وعضوية KCD والأغاني في اجتماعات النساء التي حضرتها كعناصر للجريمة.

 

احتوى الملف على أقوال شهود سريين قبل 3 سنوات

الحكم الذي تضمن أقوال شهود سريين يُدعون "ZS35SN58UV52PG10" و"أوزاي" و"حافظ" و"فيرار" و"إيزل" أخذت عام 2018، يتضمن ادعاءات عضوية عائشة كوكان في التنظيم وإنها تلقت تدريباً على الأسلحة. وعُلم أن شهوداً سريين أدلوا بشهاداتهم بنفس الأسماء في قضايا مختلفة. طلب المحامون إحضار الشهود السريين إلى المحكمة والاستماع إليهم مرة أخرى، ولم يتم العثور على الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم منذ 3 سنوات.

 

عائشة كوكان "تهديد خطير"

تم تضمين كل جملة استخدمتها عائشة كوكان عندما كانت ممثلة عن مؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) في الملف. كما تم اعتبار العضوية الدائمة، والمتحدثة باسم TJA ومنصبها في جمعية نساء روزا كانتساب إلى منظمة إرهابية. واعتبرت المحكمة أن أنشطة وأعمال عائشة كوكان تشكل تهديداً خطيراً للحياة الديمقراطية، وذكرت المحكمة ادعاءات "أنها شجعت على استخدام العنف والأساليب غير الديمقراطية من خلال أقوالها وأفعالها، وعملت على زيادة عضوية المنظمة وزيادة مؤيديها، لإضفاء الشرعية على عنف المنظمة في سياق النزاع المسلح المستمر". وذكرت أن معاقبة المتهمة ضرورة اجتماعية ملحة.

 

اعتبر انتمائها لـ KCD جريمة

ورد في تقييم الحكم الوارد في القرار، أن "التحقيقات كشفت أن المتهمة شاركت في أنشطة نظمت في مناسبات مختلفة للدعاية لمنظمة PKK / KCK الإرهابية. وكانت المتهمة متورطة بنشاط في KCD وفي إطار الملف كان لديها معلومات واتصالات مع العديد من المطلوبين الآخرين. زارت مبنى فندق بلدية آمد حيث انعقدت اجتماعات لـ KCD في الفترة ما بين 4 شباط/فبراير 2013 و20 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، أكثر من مرة، تحدثت في البعض منها، وفي البعض الآخر تم الحديث عنها. لقد شاركت في تنسيق KCD وألقت خطابات تحدثت فيها عن الحكم الذاتي الديمقراطي. كما كشفت تحقيقات معروفة المصدر أنه ورد اسم المتهمة في تسجيل تم نشره على موقع KCD على الإنترنيت في 4 شباط/فبراير 2013 كممثلة عن KCD في ماردين، وشاركت في أعمال DOKH (حركة المرأة الديمقراطية الحرة) والتي هي منظمة إرهابية نسائية وفي KJA وهي أيضاً منظمة إرهابية نسائية. عندما يتم الحصول على تسجيلات الكاسيت نتيجة ضبط المحضر وتسجيله، يتم تقييم أقوال الشهود السريين والعامين والمستندات والوثائق التنظيمية التي تم الحصول عليها أثناء عمليات البحث ومحاضر الفحص والملف بأكمله معاً. وثبت أن المتهمة عضو في منظمة إرهابية مسلحة تابعة لـ KCK/PKK، وتقوم بأنشطة داخل التنظيم وتعمل في مبناها وفقاً لأوامر وتعليمات كبار المسؤولين التنفيذيين لديها، وبهذا تم نسب جريمة العضوية في PKK/KCK إلى المتهمة واعتبرت أنها ارتكبت جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وسيستأنف المحامون الذين يرون في القرار "كارثة" الحكم في نهاية القضية التي سيتم التحقيق فيه بدقة. بعدها سيتم إرسال القضية إلى المحكمة العليا.