رفيف اسليم

غزة ـ يصادف الـ 16أيلول/سبتمبر الذكرى الأولى لانتفاضة إيران التي قادتها النساء تنديداً بمقتل الشابة جينا أميني، فكانت تلك الحادثة بمثابة شرارة أوقدت لدى المرأة الإيرانية الحافز للمطالبة بحقوقها المسلوبة بدءاً من التظاهر في الساحات العامة، وحتى العمل والصحة والتعليم والتعبير عن الرأي وحرية اختيار المظهر.

حول وضع المرأة في إيران قالت الناشطة النسوية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة إصلاح حسنية، أن دولة إيران منطقة لها خصوصيتها وفقاً لطبيعة الحكم السائد هناك، لذلك ما زالت المرأة الإيرانية تنهك حقوقها بشكل واضح وصريح وتعاني من سيطرة الرجل وحرمانها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، متسائلة أين اتفاقيات العنف ضد المرأة وحقوق المرأة الشرعية والقانونية من الوضع المفروض؟

وأوضحت أن النساء في مختلف البلدان العربية قدن الثورات وتمتعن بجزء من حقوقهن تحت حماية الاتفاقيات الدولية المبرمة التي التزمت بها دولهن، في الوقت الذي لاقت فيه النساء الإيرانيات أنواع مختلفة من الاضطهاد العرقي والجنسي، في ظل استمرارهن بالاحتجاجات السلمية وهي أحد الطرق الشرعية لتوصيل رسالة إلى أصحاب القرار بأن احترامهن والتعامل معهن وفق تلك الاتفاقيات هو حق أساسي لهن.

وبينت أن ما يسمى بمهن أو تخصصات دراسية مخالفة لطبيعة المرأة هو هراء ويجب التوقف عن تعميم تلك الأفكار كون النساء أثبتن قدراتهن في مجالات مختلفة كالقضاء، والهندسة، والعلوم النووية، والفضاء، متسائلة ما الذي يمنع النساء الإيرانيات من الانتفاع بالإمكانيات التي توفرها الدولة بمجالات مختلفة سواء النووي أو الهندسي، كون عملها بتلك المجالات هي خدمة للوطن ومحاولات حثيثة لتطويره.

وأكدت أن المرأة في إيران دوماً ما تحتكم للوضع السياسي لحاكم البلد فلو كان الرئيس على سبيل المثال معني بتطبيق حقوق المرأة يعطيها الفرصة للتطور والتقديم بالمقابل يجردهن المتعصب من كافة حقوقهن ويضيق عليهن من خلال تخويفهن وافتعال الأزمات، مشيرة أن تسميم الطالبات في المدارس فعل خارج عن الإنسانية كون قتل النفس لنشر الرعب هو أمر خارج عن نطاق العقل والمنطق.

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة كافة حقوقها ومن غير الممكن تبرير تلك الأفعال الشنيعة بالدين الذي حفظ حقوق المرأة وكرامتها، مضيفة أن هناك قادة ومسؤولين يريدون أن يطبقوا أهدافهم من خلال قتل النساء والأطفال في إيران وترويعهن والسطو على حسابهم المالي لفرض حجاب إلزامي أو تعليم ضيق الحدود وهو ما يرجعنا لعصر الانسان القديم في تطبيق حقوق الإنسان.

وتسألت لماذا الاضطهاد يقع دائماً على المرأة هل لأنها ضعيفة أو كونها مغلوبة على أمرها لا تسطيع المجابهة؟، أو لأن ليس هناك من يساندها للمطالبة بحقوقها وانتزاعها؟، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الدولة كونها وقعت على تلك الاتفاقيات وتعهدت بتطبيقها وأخلت بالعهد.

وأوضحت أن المرأة الإيرانية إذا ما أرادت خلع الحجاب أو المشاركة في مسابقات دولية لتمثيل بلدها أو ممارسة حياتها بشكل طبيعي فإنها تضطر للهجرة خارج إيران، مؤكدة أن استمرار تلك الحالة سيؤدي إلى إفراغ البلاد من النساء اللواتي تعشن حياة الرق تحت ظروف قاسية وبطريقة استعبادية فرضتها الحكومة عليهن وإلا تعرضن للتنكيل والاحتجاز.

ولفتت إلى أن استمرار المرأة الإيرانية بثوراتها يعتبر تمهيد لنيلها حريتها القريبة، فجميع الحركات التحررية قامت بعد ثورات قادتها النساء والتي كان أشهرها ثورة 8 آذار التي منحت النساء يوم عالمي تحتفي به كافة دول العالم، واستمرار تلك المطالبات هي من توصل النساء لمراكز صنع القرار اللواتي أبدعن عندما وكلن بها بل وقدمن اسهامات للدول التي منحتهن فرصة كي يكن جزء من عملية التطوير والنهضة.

وأكدت أن الاستمرار بالمطالبة بالحقوق يعني وصول المرأة لأهدافها والتضحيات التي تقدمها هي ما تمنح الأجيال القادمة حقها في الحياة والحرية، موجهة رسالتها للمرأة الإيرانية أن ممارستها لحياتها وأعمالها الحرة   تعتبر خدمة للوطن وليس بها أي مخالفة للعادات والتقاليد أو الشريعة، بل هي نهضة وثمرة ستجني ثمارها عما قريب.