مدينة مامد أوغلو

آمد ـ ، ولكن نظراً لعدم تقييم أي دليل بخصوص هذه الملفات، تم الاحتفاظ بالملفات مغلقة على رفوف المدعين العامين لسنوات وفي النهاية تم إسقاطها بمصطلح "التقادم".

كانت فترة التسعينيات، فترة تنامي النضال من أجل وجود الشعب الكردي، وكانت أيضاً سنوات الاختفاء والتغييب في الحجز وجرائم القتل مجهولة الجناة لآلاف الأشخاص. كما كانت حرق القرى والقمع والتعذيب سياسات تلك السنوات. ومن المعروف أنه بين عامي 1989 و1999 تم ارتكاب 1964 جريمة قتل لم يُعرف مرتكبوها. وقد حددت جمعية حقوق الإنسان (IHD) الفترة من 17 إلى 31 أيار/مايو من كل عام بأنها "أسبوع الاختفاء" أو "أسبوع التضامن مع ضحايا الاختفاء القسري" منذ عام 1995. وذلك من أجل عرض قضية "المختفين" وإدراجها على جدول الأعمال كل عام، ومن أجل ضمان التحقيق لمعرفة مصير المختفين والعثور على المسؤولين وتقديمهم إلى المحكمة.

 

"الاختفاء في الحجز سياسة دولة" 

صرحت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان إرين كسكين أن سياسة تركيا بشأن حالات الاختفاء تتكرر دائماً، حيث تتجلى حالات الاختفاء في ظل الإفلات من العقاب. وفي إشارة إلى استمرار وجود حالات الاختفاء تحت الحجز كسياسة دولة في الجغرافيا التي نعيش فيها، قالت إرين كسكين إن هذه المشكلة ما كان ينبغي حلها اليوم بل كان ينبغي حلها منذ عام 1915. وذكّرت بأن الاختفاء رهن الاعتقال هو سياسة ضد المعارضة منذ عهد الاتحاد والترقي، وبينت أن تركيا لا تزال تتبع نفس السياسة وتسير في نفس الطريق.

 

"الملفات مطروحة على رفوف النيابة العامة منذ 20 عام"

أشارت إرين كسكين بأنها كمدافعة عن حقوق الإنسان واجهت حالات اختفاء في الحجز بشكل مكثف في التسعينيات وقالت "في ذلك الوقت ظهرت القضية الكردية بشكل مؤلم للغاية. حيث بدأت قوات الدولة في أحداث الاختفاء في الحجز تماشياً مع القرار المركزي. هناك العديد من ملفات المفقودين التي تابعتها كمحامية. نرى نفس الأشياء في كل منها. للأسف، لم يقم المدعون العامون بتقييم أي دليل. ولم يقوموا بالتحقيق والبحث اللازم في أي مرحلة. ظلت هذه الملفات على رفوف النيابة العامة لمدة 20 عام، وفي النهاية تم اتخاذ قرار بتخفيض قانون التقادم (انتهاء المهلة المحددة)". 

 

"إذا تم توقيع الاتفاقية، فلا يمكن إعطاء قرار المهلة المحددة للملفات"

وقالت إرين كسكين إن تركيا تتذكر الحالات المفقودة فقط لإعطاء مهلة، "لأن الإخفاء سياسة دولة، لم ترغب جمهورية تركيا في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للاختفاء القسري. لأن هذه الاتفاقية تعتبر هذه الأحداث جرائم ضد الإنسانية ولا تقبل بالتقادم. لو كانت دولة جمهورية تركيا قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة، فلا يمكن اتخاذ قرارات انقضاء المهلة في الملفات. وللأسف، فإن القضاء في تركيا ينفذ مهلة محددة في حالات الاختفاء في الحجز ويغلق جميع الملفات بعد 20 عاماً".

 

"تتجلى سياسة الإخفاء في ظل الإفلات من العقاب"  

قالت إرين كسكين "تستمر حالات الاختفاء كسياسة دولة في الوقت الحاضر. في الواقع عقد أردوغان الذي كان في التسعينيات رئيساً للوزراء، اجتماعاً مع أقارب المختفين وقال بأنهم سيعالجون هذه الحوادث من خلال إظهار المقربين جداً من الأم برفو والدة جميل كيرباير. وبخصوص ملف جميل كيرباير قامت هيئة حقوق الإنسان بدراسة هذا الحادث في البرلمان في ذلك الوقت، وبعد الاستماع إلى مسؤولي الدولة الذين عملوا في ذلك الوقت، نشر البرلمان تقريراً يفيد بأن جميل كيرباير تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز. بالإضافة إلى ذلك تم ألغاء قرار عدم متابعة التحقيق في قضية جميل كيرباير. إن مفهوم الاستمرارية "أساسي في استمرار الدولة" وسياسة الاختفاء تتجلى في ظل الإفلات من العقاب".