مركز الأخبار ـ . 

أطلقت منظمة "لنا جميعاً Nous Toutes" التي تهدف إلى محاربة العنف الجنسي في فرنسا، حملة تحت وسم "أنا أيضاً ضحية اعتداء جنسي في الأسرة" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 16 كانون الثاني/يناير 2021، بهدف تسليط الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، ويأتي ذلك في أعقاب قضية السياسي الفرنسي أوليفييه دوهاميل المتهم بالاعتداء الجنسي على ابن زوجته.

وكانت الحملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد بدأت برسالة من الناشطة ماري شينفانس عضوة منظمة لنا جميعاً، تقول فيها "حان وقت كسر حاجز الصمت بشأن هذه القضية".

وعبر وسم الحملة قدم مئات الفرنسيين والفرنسيات شهادات مؤلمة لقصصهم مع سفاح القربى والتحرش الجنسي ضمن عائلاتهم، وقالت المنظمة أن أكثر من 80 ألف شخص استجابوا للحملة منذ يوم السبت 16 كانون الثاني/يناير 2021، أي خلال أسبوع فقط من انطلاق الحملة ليحتل المركز الثاني في اتجاهات تويتر الفرنسية. 

وانتشر وسم "أنا أيضاً ضحية الاعتداء الجنسي في الأسرة" بعد نشر كتاب للناشطة والمحامية كاميل كوشنر بعنوان "العائلة الكبيرة La Familia Grande" بحسب بيان صادر عن منظمة "لنا جميعاً" نقلته وسائل إعلام محلية. 

وكشف الكتاب أن شقيق كاميل كوشنر التوأم كان ضحية سفاح القربى من قبل زوج أمه، أوليفييه دوهاميل، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً أي قبل 30 عاماً، وقد أحيل أوليفييه في وقت سابق إلى التحقيق الجنائي من قبل الشرطة للتحقيق في صحة التهم الموجهة إليه.

ولم يعلق الباحث السياسي أوليفييه دوهاميل على الاتهامات الموجهة إليه لكنه اعتبر أن الأمر "هجوم شخصي"، وعلى إثر تلك الاتهامات استقال من منصبه كرئيس للمؤسسة الوطنية للعلوم السياسية في الخامس من كانون الثاني/يناير 2021، بحجة أنه يريد حماية المؤسسة التي يعمل لصالحها. 

وقال نشطاء أن جانباً من تأثير الاتهامات الموجهة إلى أوليفييه دوهاميل يكمن في أن رواية كاميل كوشنر ابنة زوجته، في كتابها "العائلة الكبيرة"، لا تتحدث عن السلوك المنسوب إليه بحد ذاته، بل تتحدث عن ثقافة السرية التي تقول إنها تحيط بالأسرة.

وعبر وسم "أنا أيضاً ضحية الاعتداء الجنسي في الأسرة" تكررت التغريدات التي تتحدث عن التجارب الشخصية المروعة، تحت عناوين مختلفة منها "لقد كان جدي، العم اللطيف للعائلة، حدث ذلك عندما كان عمري 6 إلى 14 عاماً".

وتقول الخبيرة البارزة في مكافحة العنف الجنسي موريل سالمونا، أن القضايا التي أثارتها كاميل كوشنر إلى جانب إطلاق الوسم الجديد على منصات التواصل الاجتماعي، هيأت "مساحة آمنة" لإدلاء الضحايا بشهاداتهم. 

وعلقت منظمة Nous Toutes "تؤكد هذه الشهادات ما يقوله ويكرره متخصصو حماية الطفل لسنوات عديدة. الأشخاص الذين يرتكبون جريمة سفاح القربى يأتون من خلفيات متعددة، ويتفاعل البالغون بشكل محدود أو سيء عندما يثق الضحايا بهم. وبالتالي فإن الإشارات التي يرسلها الضحايا لهم لا تسمع".

وتعتقد الحركة أن "لدينا الفرصة لاكتشاف هذا العنف بسرعة كبيرة ووقفه". ودعت بشكل خاص إلى "حملات وقائية مكثفة" وتدريب أفضل للمهنيين العاملين مع الأطفال من قرب.

ويتسم القانون في فرنسا بالتعقيد في هذه القضية، فممارسة الجنس مع القاصرين غير قانونية، بيد أنه من أجل إثبات اتهامات أكثر خطورة تتعلق بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة بممارسات ضد الأطفال، يلزم إثبات استخدام العنف أو التهديد أو المفاجأة أو الإكراه ضد هؤلاء الضحايا. 

أي ينص القانون في فرنسا على أن الطفل الضحية يجب أن يثبت أنه لم يكن "موافقاً" على اغتصاب المحارم أو الاعتداء الجنسي.

وإذا ثبت أن الجاني أكبر سناً من الضحية أو يتمتع بسلطة، فيمكن اعتبار ذلك نوعاً من الإكراه. ولا يستطيع القاضي وفق القانون إدانة المتهمين بالاغتصاب، بينما يمكنه الإدانة بالاستغلال الجنسي لقاصر وهو إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 5 أعوام وغرامة مالية قيمتها 75 ألف دولار.

ولطالما طالب نشطاء بتحديد السن القانونية للموافقة على ممارسة الجنس، بيد أن المحاولات المتكررة لتغيير القانون باءت بالفشل حتى الآن.

واعتزمت الحكومة الفرنسية في عام 2018 تحديد السن القانوني لممارسة الجنس عند الـ 15 عاماً، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع من يقل عن هذا السن اغتصاباً في نظر القانون.

وما زال سفاح القربى موضوعاً محظوراً بشدة في المجتمع الفرنسي، رغم أنه يبقى مشكلة كبيرة يتأثر بها شخص واحد من كل عشر أشخاص في فرنسا تعرض للاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة داخل الأسرة في مرحلة الطفولة، حسبما أشار استطلاع للرأي أجرته شركة "إبسوس" في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وهي إحدى شركات الأبحاث الرائدة في العالم وتختص في إجراء بحوث واستبيانات عالمية.

وأظهر الاستطلاع أن 6،7 مليون شخص منهم 78% من النساء، يدعون أنهم كانوا ضحايا سفاح القربى في فرنسا.

والجدير بالذكر أن وسم "أنا أيضاً ضحية الاعتداء الجنسي في الأسرة" قد انتشر بين المغردين الفرنسيين على غرار حركة "Me Too" العالمية التي أطلقتها الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2017، وذلك لإدانة واستنكار الاعتداء والتحرش الجنسي بالمرأة حول العالم.