مركز الأخبار ـ .

لا يمكن ضمان حق الأطفال في التعليم بمناطق النزاعات دون حماية التعليم نفسه، ولذلك أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 حزيران/يونيو عام 2020، أن التاسع من أيلول/سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات، بعد أن اعتمدت قراراً أكدت من خلاله أن التعليم حق لكل طفل وأنه بطاقة الضمان لخلق بيئة آمنة.

وسلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال هذا اليوم الضوء على المحنة التي يعيشها 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً في 35 دولة تسودها النزاعات والصراعات، بالإضافة للحاجة الماسة لدعم التعليم في هذه الدول، ودعت اليونيسكو واليونيسيف إلى إيصال الصورة التي يعيشها الأطفال القاطنين في الدول المتضررة.

ويعود الإعلان عن اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات إلى مبادرة رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية موزا بنت ناصر، بعد تقدمها بطلب إبان أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى عام 2019.

ونظمت كل من اليونسكو واليونيسف، وقطر ومؤسسة "التعليم فوق الجميع"، فعاليات افتراضية لأولى احتفاليات هذا اليوم.

 

التعليم يمكن أن يكون منفذاً للحاضر والمستقبل

تنتهك الأطراف المتنازعة في العديد من الدول كافة الحقوق ولا سيما حق التعليم الذي اعتبر أهم القواعد الأساسية للحرب، فآثار تدمير التعليم ليست آنية فقط بل تمتد لمستقبل أجيال عديدة، فبدون التعليم لن يتمكن الأطفال من اكتساب المهارات التي يحتاجونها ليساهموا في بناء أوطانهم، وبدون توفر التعليم لا يمكن القضاء على الفقر أو معالجة عدم المساواة أو حتى مكافحة تغير المناخ أو تعزيز السلام وبالتالي عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في السنوات الخمس الأخيرة أكدت إحصائيات التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات أن القوات المسلحة الحكومية أو الجماعات المسلحة في 17 دولة، أنه تم تجنيد الأطفال أثناء تواجدهم في المدارس، كما تم استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية في 34 دولة كقواعد عسكرية ومراكز احتجاز أو مخازن أسلحة.

ووفقاً للإحصائيات ذاتها تم قتل وإصابة 22 ألف طفل ومعلم خلال النزاعات المسلحة أو بسبب غياب الأمن، وتم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة هجوم على المدارس في 92 دولة.

وفي كلمة المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور قالت "إذا بدأ العالم استعداداته لإعادة فتح المدارس بمجرد انحسار تفشي فيروس كورونا، يجب الحفاظ على المدارس كبيئة آمنة للتعليم... إن الهجمات التي تنتهك حرمة المدارس ما هي إلا انتهاك صارخ للإنسانية ومبادئها الأساسية".

وهذا ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خلال كلمته في احتفاليات العام الماضي بقوله إن "الأطفال والشباب في مناطق النزاع هم في غمرة المعركة التي يخوضها العالم لاحتواء كوفيد – 19، وأنهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر جراء الآثار الوخيمة المترتبة على هذه الجائحة"، ودعا لتوفير بيئة آمنة للأطفال وخالية من المخاطر كي يكتسبوا المهارات والمعارف التي يحتاجونها في المستقبل.

 

المدارس الآمنة... خطوة نحو مستقبل أكثر أماناً

حرصاً على مواصلة العملية التعليمية أثناء النزاعات وبهدف توفير حماية أفضل للأطفال والمعلمين بدءاً من حماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري، صادقت العديد من الدول في العاصمة النرويجية أوسلو في أيار/مايو عام 2015 على إعلان المدارس الآمنة وهو التزام سياسي، وتعهدت الدول على تقديم المساعدات لضحايا الهجمات بالإضافة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي وضمان محاسبة مرتكبيه.

وتعمل اليونيسيف التي تأسست عام 1946 لتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في مقدمة المنظمات التابعة للدولة التي صادقت على الإعلان، حيث تتواجد في الخطوط الأمامية لحماية الطفل والتعليم في الدول المتأثرة والنزاعات وتطوير خطط لتوفير الأمن للمدارس وإعادة تأهيلها وتوزيع مستلزمات التدريس وإعادة الأطفال إليها من خلال تقديم دعم نفسي ـ اجتماعي، بالإضافة للفرص التي توفرها للحصول على تعليم غير رسمي لهم.

كما تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" التي استمر عملها بعد الحرب في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وحالياً توظف أكثر من سبعة ألف شخص يعملون في 155 دولة حول العالم، مع شركائها في مساعدة الأطفال للحصول على حقهم في التعليم رغم النزاعات والصراعات وانعدام الأمن، ففي غرب ووسط أفريقيا تساعد في توسيع برامج تعليمية مبتكرة عبر الإذاعة وبذلك توفر منبراً بديلا للتعليم بالنسبة للأطفال والشباب المتأثرين بالصراعات.