ردت المحامية في نقابة آمد خديجة دمير على تقرير اللجنة الطبية الشرعية بخصوص السياسية الكردية المحتجزة آيسل توغلوك والذي نص على أنه "يمكنها البقاء في السجن" برغم إثبات إصابتها بداء الزهايمر. قائلةً أن "لائحة الاتهامات المطولة الموجهة لآيسل توغلوك في التقرير يُفترض أن يكون بناءً على الطبيعة العلمية للتقرير، ولكن عوضاً عن ذلك تم كتابة التقرير بناءً على الهوية السياسية للمحتجزة آيسل توغلوك".

 

مدينة مامد اوغلو

آمد ـ ، وكذلك على الرغم من صدور تقرير المستشفى الذي يفيد بأنه "لا يمكنها البقاء في السجن".  

ورداً على القرارات التعسفية بحق النساء عامة وبحق المحتجزة آيسل طالبت المحامية بالإفراج الفوري عنها بسبب ظروفها الصحية.   

 

"التقرير بعيد عن العلم والموضوعية"

قالت عضو مجلس إدارة نقابة المحامين في آمد، خديجة دمير أن التقرير غير علمي ويتعارض مع القواعد الأخلاقية والمهنية الطبية. 

وأوضحت أن التقرير لم يُقيِّم بشكلٍ موضوعي، ما إذا كانت آسيل توغلوك قادرة على البقاء في السجن الانفرادي أم لا، وتم طلب التقرير من أجل تحديد ما إذا كانت قادرة على الدفاع عن نفسها التي تم الحكم عليها في "قضية كوباني" بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها. 

 

"تم اتخاذ القرار دون تقييم البيانات الطبية" 

أشارت خديجة دمير إلى أن التقرير الصادر عن المستشفى لا يحتوي على دلائل لاحتجازها، ولكن أعدت اللجنة الطبية الشرعية تقريراً يفيد بأنها "تحمل كامل المسؤولية الجنائية". وبدلاً من تقييم الأمر بطريقة علمية وموضوعية، لم تأخذ أي بيانات طبية بخصوص الفترة التي حدثت فيها الأعمال المنسوبة إليها بعين الاعتبار.

وتمت إحالة المحتجزة آيسل توغلوك إلى المستشفى بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها، في حين كان يتوجب على اللجنة الطبية تقييم ما إذا كان بإمكانها الدفاع عن نفسها أم لا من الواضح والمؤكد أن اللجنة الطبية لم تقم بمهمتها ولم تلتزم بأخلاقيات المهنة. 

وبينت خديجة دمير أن "عدم استجابة المحكمة للتقرير الطبي، وعدم تقييمها، ولائحة الاتهامات الموجهة ضدها، كلها تظهر وتأكد عدم علمية وأخلاقية اللجنة الطبية الشرعية وأن النتائج بعيدة كل البعد عن أخلاقيات الطب. لذا نحمل الأطباء الذين وقعوا على التقرير كامل المسؤولية".