رجاء خيرات

المغرب ـ أكدت النائبة البرلمانية حياة أومنجوج أن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد وضع المرأة في صلب التنمية، كما أقر أن التمكين الاقتصادي للنساء يعد شرطاً أساسياً لانخراطها في كل المجالات.

تعتبر النائبة البرلمانية حياة أومنجوج بجهة درعة تافيلالت جنوب المغرب أنه لا يمكن الحديث عن التمكين السياسي بمعزل عن التمكين الاقتصادي للنساء، ويعد هذا الأخير شرطاً أساسياً لتحقيق المساواة وبلوغ المناصفة كما نص عليه دستور 2011.

وأوضحت أن قضية التمكين السياسي والاقتصادي للنساء كانت دائماً في صلب القضايا، مشيرةً إلى أن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أكد على أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في كافة المجالات باتت مؤشراً ضرورياً لتحقيق التنمية، حيث لا يمكن بلوغ تنمية شاملة بدون إشراك نصف المجتمع.

ومن أجل تعزيز حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن وتمكينهن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً شددت على ضرورة عدم إدراج هذه القضايا فقط كشعارات سياسية مناسباتية يتم رفعها في اليوم العالمي للمرأة أو غيرها من المحطات وخصوصاً في فترة الانتخابات، بل ينبغي اعتبارها قضية جوهرية وقضية مجتمع برمته.

وعن حقوق المرأة وقضيتها في المغرب، بينت أنها شهدت ثورة يمكن وصفها بالبطيئة، بدأت أولاً بإقرار مدونة الأسرة عام 2004، تلتها مجموعة من الإصلاحات والمكتسبات التي جاءت لصالح النساء، والتي أبانت عن إرادة سياسية حقيقية في التغيير، لاسيما في إعطاء المغربية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية المغربية لأبنائها، وهو مطلب تحقق بعد نضال طويل لهيئات المجتمع المدني والجمعيات النسائية التي مازالت تناضل من أجل المزيد من الحقوق والحريات، وتحقيق المساواة الشاملة والحقيقية.

وأكدت أن القدرة على التمكين السياسي للنساء لا زالت بعيدة عن التطبيق الفعلي لمبدأ المناصفة الذي نص عليه دستور عام 2011، ويعود ذلك لعدة أسباب إحداها التنشئة الاجتماعية التي لا زالت تكرس العقلية الذكورية والصور النمطية للنساء، وعدم وجود ترسانة قانونية تسعى للتغيير والتطوير.

وللوصول إلى تمكين سياسي فعلي للنساء، دعت إلى مواكبة القوانين المتقدمة من خلال التدريب ونشر التوعية بضرورة وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

ولفتت إلى أن التمثيلية السياسية للنساء تعززت بإدراج نظام الكوتا، حيث لازال الناخبون يرفضون التصويت لصالح النساء بشكل فردي، وتعد نسبة النائبات سواء اللواتي ولجن قبة البرلمان أو المجالس المنتخبة الأخرى عن طريق الانتخاب الفردي محدودة جداً، مقارنة بالنسبة الكبيرة للنساء اللواتي انتخبن عن طريق "الكوتا" باعتبارها آلية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء داخل المجالس المنتخبة. معتبرةً أن نظام "الكوتا" يبقى مرحلة انتقالية فقط، تهدف لتقبل المجتمع تواجد المرأة في المشهد السياسي وإعطائها فرصة لإبراز قدراتها وكفاءتها في تدبير الشأن العام.

وأكدت على أن الطريق لازال طويلاً أمام النساء للوصول إلى مراكز القرار، داعيةً إلى بذل جهود أكثر لتحقيق المناصفة.

وحول التمكين الاقتصادي للنساء، أوضحت أنه يعد المدخل الأساسي الذي ينبغي التركيز عليه، إذ لا يمكن للتمكين السياسي أن يتحقق بمعزل عن التمكين الاقتصادي الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبينت أن الصعوبات التي تواجه المرأة القروية كثيرة جداً، حيث أنهن لازلن تعانين من الإقصاء والفقر وعدم الولوج إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وقضاء والتي تعد سبب رئيسياً في زيادة ظاهرة زواج القاصرات، داعيةً إلى تسهيل ولوج النساء القرويات إلى الخدمات الأساسية ليتسنى لهن الانخراط في التنمية المستدامة.