'القوانين تعمل على منع الطلاق وليس العنف'
ازدادت جرائم قتل النساء في النصف الأول من عام 2022، عدة مرات مقارنة بالعام السابق. أشارت المحامية برفين بولات، إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تزايد حالات قتل النساء، من بينها عدم تنفيذ القوانين وسياسة الإفلات من العقاب.
مدينة مامد أوغلو
آمد ـ في تركيا ازدادت معدلات العنف ضد المرأة، وفقد ما يقارب من 400 شخص حياتهم في النصف الأول من العام الجاري.
وفقاً لبيانات منصة "سنوقف قتل النساء"، قُتلت 130 امرأة في النصف الأول من العام الماضي، بينما زاد هذا العدد عدة مرات خلال هذا العام. في الدولة التي زادت فيها الوفيات المشبوهة بنفس المعدل، تعتقد النساء أن السبب الأكبر لهذه الزيادة هو سياسة الإفلات من العقاب والتدابير التي لم يتم اتخاذها لمنع ذلك.
في تقييم زيادة حالات قتل النساء مقارنة بالعام السابق، قالت عضو مجلس إدارة جمعية نساء روزا المحامية برفين بولات بأنهم يرون هذه الزيادة هي نتيجة الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.
وأوضحت برفين بولات أن هناك العديد من الأسباب لزيادة نسب قتل النساء والوفيات المشبوهة، وأن القضاء وتنفيذ القانون كان لهما النصيب الأكبر في هذه الزيادة. ومن أبرز الأسباب "سياسة الإفلات من العقاب، والتطبيق غير الفعال للقوانين، والقرارات القضائية التي تلاحق الجناة على علانية فقط، فضلاً عن خطاب الكراهية للسياسيين هي الأسباب الرئيسية لزيادة بعض من هذه الوفيات".
ولفتت إلى أن عدم قدرة المرأة على الحماية على الرغم من طلباتها إلى تنفيذ القانون بعد تعرضها للعنف أو حقيقة أن سلطات القانون تعمل كوسيط في حالات العنف، من بين الأسباب التي تقف وراء ازدياد حالات قتل النساء، كما أن القوانين تعمل على حماية الأسرة وليس المرأة، ومنع الطلاق وليس العنف".
"مرتكبو العنف يعرفون أنه لن يحدث لهم شيء"
وأشارت برفين بولات إلى أنه مع إلغاء اتفاقية اسطنبول، تم تقصير أوامر الإنذار ولم يتم حماية النساء ضحايا العنف، لافتة إلى أن مرتكبي العنف تم تشجيعهم من خلال الاستفزاز غير العادل والتخفيضات في السلوك الجيد، مستشهدة بحالة بينار جولتكين، التي تم حرقها حتى الموت، حيث خفف حكم الجاني بسبب سياسة الإفلات من العقاب على سبيل المثال. لا يمكن أن يكون هناك مبرر قانوني أو ضميري لتخفيف الحكم على أساس "الاستفزاز" في قضية بينار جولتكين، تتغير أسماء الضحايا وطرق قتلهن، لكن قرارات القضاء لا تتغير أبداً.
لن نتنازل عن حقوقنا"
برفين بولات التي قالت إنها ستستمر في النضال ضد القرارات المتخذة والمضايقات التي يمارسها القضاء ضد النساء "أمامنا طريق طويل لنقطعه، في الواقع تظهر النساء كفاحاً كبيراً، على الرغم من تزايد الاعتداءات وقتل النساء. وسنواصل هذا النضال بلا كلل. بغض النظر عن طول طريقنا، فإن كفاحنا سيستمر لن نتنازل عن حقوقنا وحياتنا".