هالة الحاشدي

اليمن ـ تواجه النساء في اليمن تحديات جمة ومشكلات كبيرة نتيجة الحرب المستمرة التي تشهدها البلاد، ويشكل النساء والأطفال ما يقارب من ثلاثة أرباع إجمالي عدد النازحين في اليمن، مما يجعلهن أكثر تأثراً بالأزمة الإنسانية.

وفقاً لتقارير حديثة، تعيل النساء تقريباً 26% من العائلات النازحة في اليمن، مما يضعهن في موقف صعب يتطلب منهن تحمل مسؤولية كبيرة في توفير احتياجات العائلة. ومع ذلك، تستمر سلوكيات التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في إعاقة قدرتهن على دعم أنفسهن وعائلاتهن.

إلى جانب ذلك، تواجه النساء في اليمن صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية، وخاصة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. تقدر الحاجة الماسة لنحو 7.1 مليون امرأة في اليمن للوصول إلى خدمات توفر الدعم والمساعدة في مواجهة وتخفيف آثار العنف الجنسي والعرقلة.

من جهة أخرى، تتعرض النساء في اليمن لانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتهديد والتعذيب. كما تواجه النساء تحديات في قيود الحركة والتمييز في المشاركة السياسية والمجتمعية.

وحول ذلك قالت القاضية إشراق المقطري وهي عضو في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن العنف ضد المرأة في اليمن يعتبر مشكلة قديمة ومستمرة، حيث لم يحصل أي تحسين أو تطور في هذا الصدد، وعلى العكس من ذلك، فإن الحرب التي تشهدها البلاد قد أدت إلى زيادة مستوى العنف وانتشاره بشكل أكبر وزيادة أعباء المرأة.

وأوضحت أن السبب وراء العنف يعود في الأساس إلى وجود تشريعات وقوانين تمييزية ضد المرأة، هذه التشريعات تسهم في تعزيز وتشجيع حدوث العنف، حيث يتم تبريره وتبرئة الجناة على أساسها. وفي الوقت ذاته، يتمتع الدستور اليمني بمبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحقوق والحريات. ومع ذلك، يترك التفسير الفعلي لما يعنيه هذا المبدأ للتشريعات والعرف الاجتماعي.

وبينت أن هناك اتفاق دولي وموافقة من الحكومة اليمنية تهدف إلى تحقيق المساواة في الدساتير والاستراتيجيات والخطط. ومع ذلك، تعتبر الحرب العامل الرئيسي وراء ظهور الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي وحرمان النساء من ممارسة الأنشطة السياسية والمجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عوائق تقوم بها الأطراف السياسية في اليمن، وبشكل خاص الحوثيين، حيث تمنع حركة النساء بين المحافظات وتعمل على تقييد دورهن في المجال المدني، وبالتالي يتوقف تحركهن على وجود محرم. مشيرة إلى أن هذا يعوق المرأة في حياتها اليومية ويمنعها من المشاركة السياسية.

وقالت إن "وسائل الإعلام والتطرف الديني والخطاب في المساجد باليمن التي تشهد ازدياداً في التحريض على حركة عمل النساء وتنقلهن، بالإضافة إلى حملات الابتزاز الرقمي والتحريض ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، وجميع هذه الأشكال تظهر خلال فترة الحرب بالإضافة إلى وجود زيادة في حالات زواج القاصرات، خاصة في مناطق النازحين، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات لمنع هذه الظاهرة من قبل الدولة والمجتمع".

وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات تعزز شعور المرأة بالأمان وتشجعها على التبليغ عن حالات العنف، وتعزز الثقة بين الضحايا والمجتمعات المحلية والجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية في مختلف مناطق اليمن، داعية إلى ضرورة مشاركة البرلمان اليمني ووضع إجراءات في الاستراتيجيات والقرارات القضائية والأمنية للحد من العنف ضد المرأة.