نور المرسومي

العراق ـ تحديات كثيرة لا تزال تواجه النساء في العراق في تحصيل حقهن في الميراث، والتي تنشأ من الموروثات المجتمعية السلبية التي تتعارض مع القانون، وغالباً ما تتعرض إلى مضايقات كبيرة عند مطالبتهن بالميراث، تصل حد القتل في حالات كثيرة.

(س. ج) من مدينة العمارة تروي لوكالتنا قصتها المأساوية مع أعمامها بعد فقدانها لوالدها في الحرب العراقية الإيرانية "عشت حياتي وطفولتي مع والدتي في بيت جدي وكانوا متكفلين بكل احتياجاتي واحتياجات والدتي، إلى أن قررت والداتي أن تعتمد على ذاتها فعملت على سحب قطعة أرض من الحكومة العراقية وتسديد ثمنها من راتبها، لتبدأ ببناء بيتها، وبعد الانتهاء والإقامة فيه، بدء أعمامي بمطالبة والداتي بالخروج من المنزل".

وأضافت "بعد أن كبرت وأصبحت شابة تقدم الكثير لخطبتي وكان ابن عمي أحدهم، وبحكم الضغط وافقت عليه وانجبت 3 أطفال، ليزيد تسلط أعمامي على والدتي أكثر وتمسكهم بالبيت، وشاءت الأقدار أن يقتل ابن عمي شخص من أحد العشائر، لتبدأ المشاكل بينهم ليتوصلوا في النهاية إلى قرار بيع البيت الذي بنته والدتي".

وبينت "تقدم لوالدتي رجل كبير في السن وبسبب الضغط الذي كانت تتعرض له من قبل أعمامي وافقت عليه، وهنا بدأت المشاكل بينهما تكبر وتم تهديد والدتي بأنها إذ لم تتنازل عن حصتها سيتم قتل زوجها، وتحت الضغط تنازلت والدتي وأخبرت القاضي بأنها مبايعة واستلمت منهم مبلغ من المال مقابل حصتها، وهكذا خسرت أنا ووالدتي حصصنا في المنزل، وكل ذلك لأننا نساء".

ولفتت إلى أنها ذهبت ضحية طمع أعمامها، فإلى جانب حرمانها من حقها في الميراث، استغلها زوجها الذي كان يتزوج عليها زواج المتعة الذي يمكن أن يستمر من 30 دقيقة إلى مدى الحياة، مشيرةً إلى أنها مريضة ولديها ورم خبيث في الدماغ، ولأنها لم تعد تتحمل الظلم الذي تتعرض له طلبت الطلاق، إلا أن زوجها رفض الحضور وهو ما عطل مجريات القضية، فالمحكمة تشترط حضور الطرفين حتى يتم الطلاق.

وعن حقوق المرأة المسلوبة فيما يتعلق بمسألة الميراث رغم وجود قوانين تثبت حقها قالت المحامية نور جواد جاسم "في المجتمع العراقي رغم وجود القوانين، إلا أن أغلب الناس لا تعترف بها".

وأوضحت أن "هناك نص من ضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 المعدل مخصص له باب اسمه الميراث يحدد الحقوق الشرعية ومن هم مستحقون للميراث وأجرى عليه بعض التعديلات وعدل في المادة 89 التي اعتبرت الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب، وكذلك المادة 90 التي قرر توزيع الاستحقاق على الورثة بالقرابة وفق الأحكام الشرعية السارية وفي المادة 191على 2 في الفقرة الثانية التي أعطى فيها القانون الحق للبنت بأخذ ورثتها كاملة من ورثة والدها في حال عدم وجود ابن وزوجة وأم وأب".

وبينت أن الفتاة تعامل معاملة الرجل في حالة وفاة الأب، لأنه سابقاً في القانون لم يكن لها الحق في ذلك لأن أعمامها يكونون شركاء معها في الميراث لكن بعد تعديل القانون أصبح لها الحق بالتمتع بورثة والدها المتوفي وحدها دون شركاء معها في الإرث، لكن نلاحظ أن هناك أشخاص متخلفين بتنفيذ القانون ويستخدمون كل السبل لمحاربة المرأة وأخذ حقها".

ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية ميسم غني "هناك الكثير من المشاكل والعوائق فيما يتعلق بمسألة حقوق المرأة بالميراث وهناك الكثير من النساء يتم الضغط عليهن في سبيل التنازل عن حقوقهن رغم دعم القانون العراقي لحقوقهن".

وأضافت "رغم أن القانون العراقي أقر قانون عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يأخذ حق المرأة في الميراث وهنا يمكن للمرأة المطالبة بحقها كون القانون يساندها، لكن كل ذلك لا يتم تطبيقه ويبقى حبر على ورق".