مدينة مامد أوغلو

آمد ـ في الوقت الذي أصبحت فيه انتهاكات الحقوق والتعذيب التي تتعرض لها المعتقلات في السجون ممنهجة، لم يتم التوصل إلى حل دائم حتى الآن على الرغم من الدعوات المرفوعة للمعتقلات المرضى، في حين واجهت المعتقلات النفي وممارسات التفتيش العارية، وحتى بدأ الإضراب عن الطعام في بعض السجون لمواجهة هذه الممارسات، والنساء المحتجزات اللواتي لا تقبلن التفتيش الفموي أو التفتيش العاري تتعرضن لعقوبات انفرادية أو تأديبية.

 

"هناك زيادة في عدد الإحالات"

قالت عضو في لجنة السجون بفرع آمد المحامية سدا زنكين، إن الانتهاكات في السجون يجب أن تكون على مقدمة جدول الأعمال ولا ينبغي نسيانها، لافتةً إلى أن وزارة العدل مسؤولة عن انتهاكات الحقوق التي تحدث هناك، لكنها لم تقم بدورها.

وأشارت إلى الزيادة الأخيرة في عدد الإحالات من السجون الإقليمية، مبينةً أنه يوجد قانون يمنح المعتقلات حقوقهن في كافة المجالات، لكن هناك صعوبات كبيرة في تطبيق هذا القانون "إدارات السجون لها دور كبير في تطبيق هذا القانون".

وأوضحت أن الإدارة والسلطات تصرفوا بما يخالف التزاماتها "كل هذه الممارسات وانتهاكات الحقوق التي ذكرناها تسبب وضعاً أكثر صعوبة وألماً للمعتقلات. في واقع الأمر فإن سوء معاملة المعتقلات ما هو إلا تقييد للإبصار، مثل النفي من سجن إلى سجن آخر دون أن يكون هناك طلب لهذا، وإلغاء التنفيذ، أو تقييد حقهن في العلاج. لا يقتصر الأمر على العديد من انتهاكات الحقوق التي يمكننا إحصاء العديد منها، فهناك أيضاً توجه بتمييز جنساني وممارسات غير إنسانية فقط لكونهن نساء".

 

"يتم انتهاك سرية الحياة الخاصة"

ونوهت سدا زنكين إلى أن المعتقلات تتعرضن للعديد من الانتهاكات في السجون، وأنه إذا لم تقبلن بهذه الانتهاكات ورفضنها، فإنهن تتعرضن لعقوبات انفرادية وتأديبية "إن قلة قليلة من الطلبات التي قدمنها بهذا الخصوص أسفرت عن نتيجة إيجابية، ولا تزال الانتهاكات تتضاعف".

وعن الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات تقول "عند إحالة المرضى إلى المستشفيات يتم تفتيشهن بطريقة تصل إلى حد المضايقة ويتم وضع الأصفاد المزدوجة بشكل تعسفي، كما تواجه المحتجزات مشاكل في الحصول على الرعاية الشخصية وتدابير الحماية".

وأضافت "تعاني جميع المعتقلات تقريباً من نقص في الإمدادات الغذائية والطعام الغير صحي، والنظام الغذائي الغير متوازن، وتعانين من مشاكل صحية مثل نقص الفيتامينات، والنسيان، وخدر في اليدين، وآلام شديدة في المفاصل، وتشوش في العينين، وانحسار ونزيف في اللثة، وكثرة تساقط الشعر، وتكسر في الأظافر، التأخر في التئام الجروح والتعافي وانهيار في جهاز المناعة".

ولفتت إلى أنه "يوجد كاميرات مركبة داخل الغرف وبإمكانهم رؤية كل شيء، ولا تزال موجودة في العديد من السجون حتى الآن، وعدم القيام بإزالة هذه الكاميرات ينتهك حقوق الخاصة للمعتقلات".

 

بدأ الإضراب عن الطعام بسبب الاضطهاد

وأوضحت سدا زنكين أن المداهمات على الأجنحة تزايدت مؤخراً في السجون التي يتم فيها احتجاز النساء، ويحاول تطبيق ممارسة العد وقوفاً بطريقة أكثر قسرية، وبسبب هذا الاضطهاد وسوء المعاملة، بدأت المعتقلات في الإضراب عن الطعام في السجون منها سجن آمد وسينجان وشاكران، وحكم على المعتقلات في سجن بايبورت للنساء بالحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام على أساس عدم قبولهن ممارسة العد وقوفاً".

وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة لحل مشكلة المعتقلين المرضى، وأن السجون في تركيا أصبحت أماكن تعذيب تمارس فيها كافة أنواع السياسات اللاإنسانية والمهينة للبشرية "المعتقلين المرضى يواجهون انتهاكات جسيمة وخطيرة، من انتهاك حقهم في الحياة وصولاً إلى تعرضهم للتعذيب، وإلى الخدمات الصحية السيئة والممارسات الاستبدادية، ووضع السجناء المرضى الذي ظل على مقدمة جدول الأعمال منذ سنوات ولكن لم يتم اتخاذ خطوات لحلها، هو أحد أبرز انتهاكات الحقوق في السجون".

 

"الوزارة لا تتخذ الخطوات اللازمة من أجل المعتقلين المرضى"

وقالت سدا زنكين إن وزارة العدل ملزمة بحماية حق المعتقلين في الحياة لكنها تتجنب المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالمعتقلين المرضى "تقييد اليدين والتفتيش وممارسات الفحص بالأيدي المقيدة المفروضة على المعتقلين المرضى هي بعض الممارسات التي تعيق العلاج، وللأسف الشديد بما أن المعتقلين المرضى لا يقبلون هذه الممارسات ويرفضونها، فلا يمكنهم الذهاب إلى المستشفى، ولا يمكن الكشف عليهم، والتقارير الصحية التي يجب إصدارها لهم غير معدة".

وفي ختام حديثها أكدت المحامية سدا زنكين أنه "بالرغم من صدور تعميم في الثاني من كانون الثاني الجاري بشأن السجناء المرضى، إلا أنه لم تتم إضافة أي مادة للتحسين أو هناك خطوات إيجابية، لا يوجد تطبيق جديد أو أي مادة للشفاء بهذا المعنى الذي يحفظ المعتقلين المرضى من مثلث النيابة والمستشفى ومعهد الطب الشرعي، وعلى هذا النحو، لا تزال وزارة العدل تلتزم الصمت وتمتنع عن الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه السجناء".