نجوى راهم

الجزائر ـ رغم ما حققته الحركات النسوية من نضالات، وفي ظل وجود قانون دستوري يكفل كل الحقوق والحريات، إلا أن هناك العديد من الأطراف التي لازالت تطلق بعض الأحكام والتعليقات على عمل المرأة ومطالبتها بالمساواة في الأجور والترقيات المهنية والمساهمة في صنع القرار في مناصب قيادية وذات مسؤولية.

"علاه تخرجي تخدمي، الخدمة كل إعطاؤها للنساء"... هذه التعليقات كانت من الأسباب التي دفعت النقابية سمية صالحي والباحثة الاجتماعية فاطمة أوصديق، لاختيار محور مناظرة، أقيمت يوم السبت 7أيار/مايو، وجاءت تحت عنوان "إنجازات ومطالب المرأة الجزائرية والعمل بين النضال والحقوق"، حيث قدمت كل من المناضلة النسوية والباحثة في علم الاجتماع فاطمة أوصديق والنقابية ورئيسة لجنة النساء العاملات سمية صالحي نبذة عن تاريخ وقصة الأول من أيار/مايو لما له من علاقة وثيقة باليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة.

قالت النقابية ورئيسة لجنة النساء العاملات سمية صالحي "أن الأول من أيار له العديد من القصص، لكنها تشترك في المطالب وتتوحد في الإنجازات من خلال المظاهرات والإضرابات المفتوحة، التي تطالب بتقليل ساعات العمل".

وكشفت سمية صالحي عن إحصائيات وأرقام حول قانون العمل الجزائري "الرجال يتفوقون على النساء في الوظائف ومناصب صنع القرار في الإدارات والمعاهد والجامعات، رغم اكتساح النساء نسبة 60 بالمائة في الجامعات و60 بالمائة من الناجحات في شهادة البكالوريا، لكن هذا يبقيهن بعيدات عن التوظيف والترقية المهنية".

وأكدت أنه من الضروري إدماج النساء في النقابات والمؤسسات من أجل تطبيق مبدأ المساواة وضمان حضور المرأة كعنصر مهم وأساسي في صناعة القرار داخل المؤسسة أو الإدارة التي تعمل بها.

من جهتها أشادت باحثة علم الاجتماع والمناضلة النسوية فاطمة أوصديق بانتصارات النساء منذ 1956 إلى عام 2022 من خلال الدراسات الأخيرة التي قدمتها مجلة سيداف من أجل المساواة، والتي قدرت بأن نسبة النساء في قطاع التعليم والجامعة تبلغ60 بالمائة، موضحة أنه في الوقت ذاته العدد الإجمالي للنساء العاملات في الجزائر لا يمثل إلا نسبة 20.4 بالمائة من مجموع القوى العاملة وأن نسبة بطالة النساء في الجزائر تبلغ 21.45 بالمائة مقارنة بالرجال 10.42 بالمائة.

وأوضحت أنه بحسب احصائيات السكان النشطين لسنة 2019 فقط تم إحصاء 12.730.00 نسمة من بينهم 2.591.000 امرأة عاملة، بالإضافة إلى 28.6 بالمائة من الشابات بين سن 15 إلى 24 عاماً من فئة القوى العاملة وفئة المتمدرسين، على الرغم من تفوق النساء ومؤهلاتهن، فلا تمثل النساء سوى نسبة 11 المائة من مناصب صنع القرار والمسؤولية.

وقالت فاطمة أوصديق أن العمل النسوي ضعيف وفي تراجع مستمر بسبب الذهنية الرجعية المتواجدة في الإدارات وعلى مستوى الجامعات، وقدمت الباحثة العديد من الأسباب التي جعلت العمل النسوي يسير بوتيرة ضعيفة، منها عدم اقتناع الزوج بعمل زوجته، وغياب فرص توظيف النساء، بالإضافة إلى تهميش دور النساء الماكثات في البيت على الرغم من مساهمتهن في الانتاج والتربية والعمل داخل المنازل.

ووصفت فاطمة أوصديق العمل الغير مصرح به والغير مرخص بالاستغلالي والعبودي لوجود أكثر من 65 بالمائة من النساء العاملات في وظائف هشة، كعاملات النظافة والعاملات في الورشات الخاصة. كما صنفت فئة الشابات العازبات كأكبر فئة عاملة.

وقالت "المطلقات والأرامل هم الفئة الغير مؤهلة بسبب الضغوطات الاجتماعية وجهلهن بالقوانين والحقوق والحريات مما يجعلهن أكبر فئة مهمشة في المجتمع"، مضيفة "استاء كثيراً عندما أشاهد أن الأيادي الصغيرة في تولي المسؤوليات الصغيرة في الجامعة هن نساء، كما أتأسف كثيراً لعدم استفادة النساء من الترقية في المناصب والوظائف والقدرة على إعطاء أوامر وقرارات بعد كل هذا النضال".

ودعت باحثة علم الاجتماع والمناضلة النسوية فاطمة أوصديق النسويات وكل المناضلات إلى ضرورة الاستمرار في النضال من أجل إكمال مسيرة الانتصارات التي استطاعت المجاهدات والمناضلات السابقات من تحقيقها والإيمان بفكرة المساواة بإنشاء نقابات مستقلة مبنية على أسس وقواعد عادلة.