نغم كراجة

غزة ـ تحمل المرأة الفلسطينية على عاتقها ليس فقط عبء الحياة اليومية في ظل الحرب المستمرة، بل أيضاً مسؤولية تاريخية تجاه تحقيق المساواة والعدالة في مجتمعها المضطهد، فنضالها يعكس روح المقاومة والصمود، وهو جزء لا يتجزأ من النضال الوطني لتحقيق الحرية والكرامة أينما وجدت.

أكدت عضو جمعية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية سونيا عباس أنه في ظل الواقع السياسي والاجتماعي المعقد في فلسطين، يعتبر نضال النساء الفلسطينيات جزءاً لا يتجزأ من النضال الوطني لتحقيق الحرية والعدالة، عبر سنوات طويلة من التضحيات والمقاومة في مختلف أماكن تواجدهن، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في المناطق الأخرى التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون.

وأوضحت "تواجه النساء الفلسطينيات تحديات متعددة تعيق عملية تحقيق المساواة مع نساء العالم الآخر تشمل القيود الاجتماعية والثقافية التي تفرضها المجتمعات التقليدية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على حياة النساء وتقيّدها، كما تضاف إلى ذلك التحديات السياسية والقانونية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية والتمييزية ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد النساء بشكل خاص".

وقالت "نضال النساء الفلسطينيات يظل مستمراً ومتجذراً في تاريخهن، حيث تعملن بجدية وإصرار على تحقيق المساواة ونيل حقوقهن في مختلف المجالات، والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بنشاط، وتعملن على تعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لشعبهن ومجتمعهن"، مشيرة إلى الصمود البطولي والنضال الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في قطاع غزة حتى اللحظة وسط أكبر وأقسى هجمة مرت عليها.

وترى أن تسليط الضوء على مسيرة النضال الطويلة للنساء الفلسطينيات وعلى التحديات التي تواجههن هو خطوة هامة نحو تعزيز الوعي الدولي بقضيتهن، وإدراك تلك التحديات وتضامن المجتمع الدولي مع النساء الفلسطينيات، بما في ذلك اللاجئات، ضروري لتحقيق العدالة والمساواة "تحتاج الجهود المبذولة لتطبيق العدالة إلى إصلاحات هيكلية على المستويين الدولي والوطني، بما في ذلك إنهاء الاحتلال وتوفير فرص متساوية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في جميع الأماكن التي تتواجد فيها".

وأشارت إلى أن أوضاع النساء الفلسطينيات اللاجئات في مصر تشهد معاناة محتدمة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التقلبات السياسية والذي انعكس سلباً على حياة أي فرد يحمل وثيقة السفر الفلسطينية، لذا انطلقت جهود الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نحو المطالبة بتطبيق اتفاقية سيداو؛ لتحسين أوضاع اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات وطرح مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم في جميع القطاعات.

وتتمثل إحدى التحديات البارزة في تجاهل تقارير الظل لأوضاع المرأة الفلسطينية اللاجئة، ويعود ذلك جزئياً إلى تعقيدات الوضع السياسي والقانوني للفلسطينيين اللاجئين وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة بسبب القيود المفروضة عليهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام الدولي والإعلامي غالباً ما يتجاهل قضايا النساء الفلسطينيات اللاجئات، مما يزيد من صعوبة إدراجهن في تقارير الظل وتسليط الضوء على أوضاعهن وتحدياتهن؛ بحسب ما قالته سونيا عباس.

وفي إطار تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في فلسطين، أعلن الائتلاف النسوي الأهلي عن بدء مبادرة نوعية قبل ثلاث سنوات بالتعاون مع منظمات عربية مشابهة، ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق المساواة وحماية حقوق المرأة الفلسطينية في البلدان العربية "هذه المبادرة من أهم الإنجازات التي حققها الائتلاف النسوي والذي يبرز تكاتف جهود النساء الفلسطينيات في حماية حقوق مثيلاتهن وتعزيز سبل الحماية والأمان".

وبينت أن اتفاقية "سيداو" تعتبر من بين أهم المعاهدات الدولية التي تعنى بدور المرأة حول العالم، وتهدف هذه الاتفاقية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز حقوقها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونوهت أن فلسطين قدمت التزاماً واضحاً بتنفيذ اتفاقية "سيداو" دون أي تحفظات، وذلك من خلال توقيعها على الاتفاقية في نيسان/أبريل عام 2014 والاتفاقيات الثلاث المتعلقة بالجنسية والزواج، بالإضافة إلى توقيعها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.

وتشكل مبادرة الائتلاف النسوي الأهلي خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل الإقليمي وتبادل المعرفة في مجال تطبيق اتفاقية "سيداو"، ويضم الائتلاف جميع الأطر ومكونات الحركة النسوية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية، وتبنت الحركة النسائية برنامج عمل واضح الرؤية للضغط على الحكومة من أجل نشر وتطبيق اتفاقية "سيداو"، وضمان موافقة كافة القوانين والتشريعات على مواد الاتفاقية؛ وفق قولها.

وأشارت إلى أن الائتلاف النسوي الأهلي في فلسطين توجه نحو تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" من خلال خطة تركزت على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول تضمن تنظيم العمل على المستوى الوطن، وتحديد رؤية الائتلاف وصلاحياته وإدارته، ودمج الخطة العملية لمتابعة الاتفاقية في خطط وبرامج المؤسسات الأعضاء، كما شمل إعداد تقرير الظل وإنشاء صفحة إلكترونية خاصة بالائتلاف، بالإضافة إلى تقوية الكوادر البشرية وتطوير برنامج تدريبي سنوي حول الاتفاقية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق اتفاقية سيداو ضمن خططها وبرامجها، والتشبيك مع الوزارات ذات الصلة لتبادل المعلومات والتقارير.

أما المحور الثاني حثّ على تقوية العلاقات لتبادل المعرفة والخبرات مع مؤسسات الأعضاء والمؤسسات الفاعلة في إعداد تقارير الظل على المستوى الإقليمي أو الدولي، كما تم نشر الأخبار والفعاليات الخاصة بسيداو على الصفحة الإلكترونية للائتلاف والتشبيك مع مؤسسات نسوية على المستوى الإقليمي لمتابعة أوضاع النساء الفلسطينيات اللاجئات، وفي المحور الثالث تم إعداد خطة سنوية للمتابعة مع هيئات الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة سيداو، لتسليط الضوء على وضع المرأة الفلسطينية. كما تم التأكيد على أهمية العمل بالاتفاقيات الدولية وتطبيقها لفضح سياسة وانتهاكات إسرائيل.

ولفتت إلى أن تفعيل اتفاقية "سيداو" في فلسطين يعد خطوة هامة وحاسمة نحو تحقيق المساواة وحماية حقوق المرأة الفلسطينية في البلدان العربية، وتعزيز التواصل والتشبيك الإقليمي في هذا الصدد، خاصة أن الفلسطينيات اللاجئات ت شهدن حالياً قمعاً وتمييزاً جراء الأحداث الصعبة والحرب المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.