حنان حارت

المغرب ـ دعت سعيدة كوزي إلى التسريع بتفعيل تدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء في المغرب من ضمنها إبعاد المعتدين، مع توفير أماكن آمنة وقريبة من النساء وتبسيط إجراءات التبليغ في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب العنف.

بالرغم من تعرض الكثير من النساء المغربيات للعنف بأختلاف أشكاله، اختارت عدد منهن التزام الصمت وعدم متابعة الجاني لاعتبارات مختلفة ومتداخلة مع وجود العديد من العوائق التي تمنعهن من الوصول إلى المسار القضائي.

إثر ارتفاع نسب العنف في المغرب والتزام حوالي 90% من النساء ضحايا العنف الصمت وعدم تقديم الشكوى، أعدت منظمة المرأة التي ينصب عملها حول الحقوق الانسانية بالاشتراك مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، تقريراً حول أهم الممارسات الجيدة والفضلى للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل اعتمادها في المؤسسات المعنية، لمحاربة العنف ضد النساء.

وأكدت الشريكة المؤسسة لمنظمة "امرأة" سعيدة كوزي، أن هناك صعوبات كبيرة تواجهها النساء المعنفات والمهددات حين التبليغ عن العنف الممارس ضدهن، ومنها ضعف الوصول إلى المعلومات المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، مشيرةً إلى أن القانون لا يخفى على أحد تشوبه العديد من النواقص، فالقانون ركز على تشديد العقوبات، في حين أن غالبية النساء لا تبلغن، "نأمل حين تعديل هذا القانون أن يتم تثمين الملاحظات التي جاءت في التقرير وتضمينها في القانون الجديد".

وأوضحت أن هناك معيقات فعلية تحول دون لجوء المعنفات للمؤسسات المعنية في المغرب، هذه المعيقات تتجلى في المستوى المعرفي؛ فأغلب النساء ليس لديهن دراية بالقانون والمساطر المتبعة، بالإضافة لذلك هناك معيقات على مستوى الممارسات التي تتم إما داخل المحاكم والمستشفيات أو مراكز الشرطة، مشيرةً إلى أن "هذه الممارسات لا تشجع النساء بالتوجه والتبليغ عن العنف الممارس ضدهن".

وأضافت "غالبية النساء يطلب منهن أن تجدن الدليل والبرهان على تعرضهن للعنف، لكن العديد من حالات العنف تتم داخل المنزل في الليل وبالتالي يصعب على المرأة المعنفة توفير الدليل"، لافتةً إلى أنه في مثل هذه الحالات على السلطات الأمنية مباشرةً البحث الكافي والتقصي من أجل إيجاد الدليل، إذ بمجرد أن تقدم المرأة الشكوى يجب أخذها بعين الاعتبار وإنجاز بحث في الموضوع لإثبات العنف الممارس ضدها.

وأشارت إلى أن هناك إكراهات أخرى تواجه المرأة المعنفة، وهي عدم نشر المعلومات وتوفيرها، بحيث أن هناك مساطر جد معقدة تواجه النساء المعنفات، وهي التي تحول دون إتمام مسطرة التبليغ.

وحول الممارسات المثلى في استجابة السلطات العمومية للعنف الممارس ضد النساء بالمغرب بينت سعيدة كوزي أن هناك مستشفيات أقرت بتسهيل تمكين النساء من الوثائق في مدة أقصر، وهذا ما دفع ببعض النساء إلى مواصلة مسطرة التبليغ عن العنف، داعيةً إلى تعميم هذه الممارسات في كل المستشفيات من أجل تعزيز حماية النساء من كل أشكال العنف.

وفي ختام حديثها، دعت إلى التسريع بتفعيل تدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها إبعاد المعتدين، مع توفير أماكن آمنة وقريبة من النساء وتبسيط إجراءات التبليغ، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الحماية للنساء وتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة.

ودخل قانون 103/13 حيز التنفيذ عام 2018، والذي أقر من أجل تسليط الضوء على النساء المعنفات وإعطائهن ضمانات قانونية في الوقاية والحماية وعدم إفلات الجاني من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.