أشارت المحامية سيدا زنجين عضو جمعية المحامين من أجل الحرية إلى أن الوضع في السجون التركية يسوء يوماً بعد يوم، وأن نسبة الوفيات والمرضى في السجن على وتيرة متزايدة، وأن هذه الممارسات تسببت بجروحٍ عميقة في ضمير المجتمع. على الرغم من وجود قانون يحمي هؤلاء المرضى إلا أنه لم يتم الإفراج عنهم حتى هذا اليوم.  

ودعت المحامية وزارة العدل للإفراج عنهم قائلةً "إن الموقوفين المرضى محكوم عليهم بالإعدام بتقارير النيابة العامة والمستشفى ورؤساء المؤسسة القضائية".  

 

مدينة مامد اوغلو 

آمد - ، وتزايدت انتهاكات الحقوق في السجون، وكان رد فعل السجناء المقيمين في سجني فان وتكيرداغ هو الإضراب عن الطعام.

في إشارة إلى أن تلك الممارسات اللاإنسانية والعنف والتعذيب يتسبب في انتهاك خطير لحقوق المعتقلين وحقهم بالحياة، صرحت المحامية وعضو جمعية المحامين من أجل الحرية سيدا زنجين، بأن تلك الممارسات اللإنسانية على المعتقلين هي بمثابة رسالة مفادها "يمكننا أن نلعب بشكل تعسفي بصحتك ووجودك". من خلال انتهاكات لحقوقهم وبناء على ذلك طالبت المحامية المؤسسات المحلية والدولية بالتحرك تجاه المعتقلين.  

 

تزايد الممارسات القمعية 

وأشارت إلى أن الممارسات السلبية والقمعية المتصاعدة في السجون التركية أصبحت واضحة في الآونة الأخيرة، مبينةً أن التحسينات التي قيل إنها تمت من خلال الحزمة القضائية أو التغييرات القانونية لم تنطبق على السجناء السياسيين.

وترى أن الإعدامات والتغييرات في اللوائح الخاصة بالسجناء السياسيين تمت بوعي وبطريقة مخططة في الفترة الماضية، وأن الحكومة بهذه الممارسات والأساليب القمعية تحاول "إصلاح المعتقلين". 

 

ممنوعون من مغادرة السجن 

المحامية سيدا زنجين، التي نقلت المشاكل التي يعاني منها المعتقلون في السجون، أعطت العديد من الأمثلة على الممارسات التي حدثت ومازالت تحدث "في الواقع، عندما ننظر إلى التطبيقات في العملية الأخيرة؛ نجد أن هدفهم الوحيد هو منع السجناء السياسيين من مغادرة سجونهم. إن العقوبات التأديبية التي يتم فرضها باستمرار على السجناء، وإبعادهم عن عائلاتهم وأصدقائهم كجزء من هذه العقوبات التأديبية، وفي بعض الأحيان النفي والإقصاء، وتقييد جميع حقوقهم الحالية تأتي تحت ذريعة منع انتشار وباء كورونا والحظر العام. كل هذه الممارسات مجرد أمثلة قليلة على الانتهاكات لحقوق السجناء وخاصة السياسيين منهم. هذه الممارسات تتكرر في الآونة الأخيرة وهي ممارسات يتم تجربتها والحفاظ عليها في جميع السجون التركية". 

 

أخبار الموت دليل على ما يجرى في المعتقلات 

وأفادت المحامية سيدا زنجين بأنه "يتم تنفيذ سياسة وخيمة على السجناء السياسيين وكأنه يجب عليهم البقاء في السجن مدى حياتهم"، مضيفةً أنه بسبب السياسة التعسفية الممارسة على المعتقلين تم منع إقامة أي نشاط اجتماعي أو ثقافي لتنمية ذواتهم".  

وأشارت إلى أن كثرة أنباء الوفيات في السجون مؤخراً أكبر دليل على الظروف والبيئة السيئة للمعتقلين، مبينةً أن الدولة تحاول إيصال رسالة مفادها "يمكننا أن نلعب بصحتك ووجودك بطريقة تعسفية".  

 

تزايد عدد الوفيات فتح جروحً عميقةً في وجدان وضمير المجتمع

وأكدت المحامية أن هذه السياسة خطيرة للغاية وتتعارض مع حقوق الإنسان "إن التشريعات الظالمة المتعلقة بالمعتقلين المرضى تبين لنا الوجه الحقيقي والتعسفي للإدارة والسلطات القضائية. وهذا نوع من العبودية حيث لا يسمح إطلاق سراح السجناء المرضى ويتم مراقبتهم من قبل السلطات التعسفية وهم يموتون ببطء. يواجه أطفال البعض، وأمهاتهم، وآبائهم، وإخوتهم، وأزواجهم، وأقاربهم مثل هذه الممارسة القاسية، في السجن. ولا يتم الإفراج عنهم إلا في اللحظات الأخيرة أو لا يتم الإفراج عنهم أبداً، ومشاهدة السجين يموت كما حدث مؤخراً حيث تم تسليم الجثة إلى عائلة السجين بعد الموت، مثل هذا الأفعال اللاأخلاقية مرفوضة رفضاً تاماً، لا يحق لأحد أن يسبب بمثل هذه المعاناة في قلوب أهالي المعتقلين، لأنه ليس هناك لا حساب ولا تعويض للأشخاص الذين تسببوا في وفات السجين، مثل هذه الآلام تصيب ضمير المجتمع بأسره، ولا سيما العائلات".   

 

'المدعي العام والمستشفى ودائرة رؤساء المؤسسات القضائية يحكمون على المعتقلين بالإعدام'

بينت المحامية أنه على الرغم من قانون الإفراج عن المرضى المعتقلين، فقد حكم على المحتجزين المرضى بالإعدام بسبب تقارير متضاربة بين رؤساء المؤسسات القضائية، و(معهد الطب العدلي)، والمدعين العامين والمستشفى "نصت المادة 16 من قانون العقوبات رقم 5275، على تأجيل إعدام الأشخاص الذين تقرر أن مرضهم يشكل خطراً محتملاً على حياتهم.

وجاء في الأحكام التي تسمح بتأجيل عقوبة السجن الصادرة على المرضى المحتجزين في المادة 16 من نفس القانون على أنه يجب إحالة المريض أولاً إلى المستشفى من خلال تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام، ثم بعد ذلك تقرير رؤساء المؤسسات القضائية، ويجب على مكتب المدعي العام المختص تقييم أنه "لن يشكل خطراً" على السلامة العامة. 

وبينت أنه مع ذلك، فإن مجلس الطب الشرعي، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون، يأتي في المقدمة حيث يتم تعيين موظفيه من قبل وزارة العدل وغالباً لا يصدر تقارير مستقلة عن السلطة السياسية "رؤساء المؤسسات القضائية، التي لم تبلغ عن إطلاق سراح عشرات المعتقلين، الذين تم تأكيد مرضهم بتقارير الأطباء والمستشفيات، هي أيضاً موضع نقاش مع بعض التقارير التي قدمتها".  

 

دعت الوزارة لتفي بوعدها 

ودعت المحامية وزارة العدل المسؤولة بشكل أساسي عن انتهاكات حقوق الإنسان والوفيات، إلى الوفاء بواجبها وقالت إنه "من غير المقبول أن تتم مثل هذه العمليات في صمت. واجب وزارة العدل حماية حياة المحتجزين وحقهم في الحصول على الخدمات الصحية. وأن الصمت بشأن هذه القضية هو في الواقع سياسة، يجب تقييمها على أنها إدارة لسياسة السجن".

وأضافت "للأسف وبعد وفاة المعتقلين المرضى مؤخراً لم يصدر أي بيان حول هذا الموضوع ولم يتغير شيء في السياسة التعسفية الممارسة ضد المعتقلين".