برجم جودي

كوباني ـ تفرض الدولة التركية، التي تحتجز القائد عبد الله أوجلان، منذ 15 شباط/فبراير 1999، عزلة مشددة منذ فترة طويلة يمكن تسميتها بالعزلة المطلقة، وفي الوقت الذي ينبغي فيه للقائد أوجلان أن يحصل على حقوقه، إلا أن الدولة التركية تستخدم أعذاراً أكثر من أي وقت مضى ويفرضون عقوبة جديدة في كل مرة.

تحدثت عضوة مجلس عدالة مقاطعة الفرات بإقليم شمال وشرق سوريا زوزان محمد علي عن بعض النقاط القانونية "قضية القائد أوجلان ليست قضية شخصية أو عائلية، بل قضية شعب وأمة مظلومة منذ سنوات. لقد كان اختطاف القائد أوجلان نتيجة مؤامرة دولية في 15 شباط 1999 مخالفاً للاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية وخاصة في دستور تركيا حيث تنص الفقرة 5 من المادة 90 على أنه في حالة وجود صراع أو خلاف بين طرفين، فيجب استخدام الاتفاقيات الدولية بدلاً من القوانين المحلية وخاصة سجن إمرالي الذي يشتهر بالأعمال اللاإنسانية وتعذيب السجناء، حيث يتم فيه انتهاك كرامة السجناء وحقوقهم الإنسانية".

وأضافت "هناك مواد في المعاهدات والقوانين الأوروبية الدولية لحقوق الإنسان تسمح بالإفراج المشروط عن السجناء وهذا أيضاً هو حق الأمل ويستخدم بشكل خاص للسجناء الذين قضوا فترة طويلة في السجن ولهم الحق في إطلاق سراحهم. الحق في الأمل هو حق جميع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في إنهاء فترة سجنهم يوماً ما، وهذا أيضاً أحد القوانين في الدستور التركي لكن للأسف، الدولة التركية منعت ذلك على القائد أوجلان، لذا لا يمكنه استخدام هذا الحق".

 

"الإفراج المشروط يجب أن يكون على الأجندة الآن"

ولفتت إلى الحقوق المستخدمة حالياً لوضع القائد أوجلان "بقاء القائد في الحبس الانفرادي ينتهك على الفور كرامة الأسرى ومشاعرهم الإنسانية، مما يضيف جريمة أخرى إلى أفعال وجرائم الدولة التركية ومن ناحية أخرى، نرى أنه على الرغم من كل التعذيب والظروف في إمرالي، لم يتم تقديم أي شكوى من قبل القائد أوجلان، مما يجعل قوانين الدولة التركية مذنبة بانتهاك حقوق السجناء وأيضاً هذه العزلة المفروضة عليه منذ أكثر من عامين حيث أنه لا يستطيع رؤية عائلته ومحاميه وممارسة حقوقه المشروعة في اللقاء والزيارات، إضافة إلى ذلك، نرى أنه على الرغم من عدم وجود وثائق أو مستند أو إثبات، وبحجة مخالفة القائد أوجلان لنظام وانضباط السجن، يتم فرض عقوبات تأديبية عليه".

وطالبت زوزان محمد علي القسم القانوني بلعب دوره في تطبيق العدالة "إذا اتبعنا القانون والاتفاقيات الدولية الأخرى وخاصة CPT، إذا كانت مدة حكم السجين أكبر من بقية سنوات حياته، يجب إطلاق سراحه من السجن، لكن الدولة التركية لا تفعل ذلك تحت مسمى أن أيديولوجية القائد أوجلان تشكل تهديداً لوحدة البلاد وأمنها، كما أنها تؤثر على شعب تركيا ومحيطها".

وبينت أنه "لدينا كمحامين نقاط كثيرة يمكن انتقادها وإدانتها. الآن تجاوز عمر القائد أوجلان الـ 70 عاماً، هذا الشخص الذي ظل في العزل منذ سنوات من حقه أن يخضع للمراقبة والمتابعة الصحية وتقديم تقرير حسب حالته، لمعرفة ما إذا كان يمكنه البقاء في السجن بعد الآن أم لا"، داعية جميع المنظمات والهيئات القانونية والحقوقيين إلى عدم غض الطرف عن الأحداث التي تجري في سجن إمرالي وأن يكونوا قادرين على أن يصبحوا صوت العدالة.

 

 

"تتنامى شكوكنا ومخاوفنا بشأن علاقات CPT"

من جانبها تحدثت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في مقاطعة الفرات هدلة حسن، عن الجانب السياسي والسياسات التي تمارس ضد القائد أوجلان بشكل خاص.

وقالت إنهم الآن يشتبهون في علاقات CPT "لقد مر 25 عاماً منذ أن اعتقلت الدولة التركية القائد أوجلان وهو يتعرض لجميع أساليب التعذيب وبالإضافة إلى عدم السماح له برؤية عائلته ومحاميه، تدّعي CPT أن الدولة التركية لا توضح لهم وضعه ولا ترسل تقارير. CPT هي منظمة دولية مهمتها بمراقبة وتوثيق حالة السجناء والتعذيب الذي يتعرضون له، لكننا لم نرى دورها حيال القائد أوجلان منذ سنوات. لذلك، نشعر بالقلق من أن CPT والدولة التركية متفقتان على إخفاء وضعه عن المحامي والأسرة والرأي العام. بهذه الانتهاكات للحقوق تحاول الدولة التركية دائماً إظهار القائد أوجلان كشخص خطير، وأنها بهذه العزلة تحمي الإنسانية منه".

وأكدت هدلة حسن أن هناك جهوداً تبذل من أجل القائد أوجلان "هذا المشروع الذي تحاول الدولة التركية تدميره باستمرار، يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم. على وجه الخصوص، في هذه المرحلة التي نمر بها، حيث نرى أن العالم قد انقسم إلى قسمين رئيسيين ويتم شن حرب القوة الجديدة والأزمات والصراعات التي تظهر تؤكد فشل هذه الأنظمة. لذلك، يتوجه الجميع إلى مشروع ونظام القائد أوجلان والذي يعتبر بديلاً. ولهذا السبب، يواجه نظامنا دائماً تهديدات وهجمات، ويتم في وسطها استهداف القائد أوجلان من قبل القوى المهيمنة".