زهور المشرقي

تونس ـ ، وكان ذلك نتاج نضال نسوي محفوف بالمصاعب في مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري، فتكوّنت لجان نسائية من عدة جمعيات ومنظمات نقابية واختصت في الدفاع عن حقوق المرأة وأخذت على عاتقها تحمّل المسؤولية السياسية والاجتماعية في ظروف صعبة. 

تتلخص الحركة النسوية في تونس في ثلاث معارك عاشتها بدءاً من مرحلة التحرير التي خاضتها نسويات في حقبة زمنية معقدة وصولاً إلى مرحلة الاستقلال التي تغذّت بإشراك النساء فعلياً في عملية بناء الدولة المدنية التقدمية حيث لقيت الحركة الدعم الكبير من الحبيب بورقيبة وقد توّجت الجهود بسنّ مجلة الأحوال الشخصية، وصولاً إلى مرحلة إنصافها دستورياً عام 2014 حيث نص الدستور على أهمية حرص الدولة على ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات (الفصلان 21 و46).

ولطالما اعتبرت النسويات في تونس أن نضال ما بعد 14 كانون الثاني/يناير2011، كان طريقه أصعب ومحاطاً بالأشواك خاصة مع تمدد القوى الرجعية وتوغلها وسيطرتها على مفاصل الدولة حيث باتت الانجازات النسوية مهدّدة وبات هدف الحفاظ على تلك المكاسب، أكثر من المطالبة بحقوق أوسع تخدم واقع المرأة من ناحية التمكين الاقتصادي والاجتماعي والدفاع عن أهمية وصولها إلى مراكز القيادة والقرار. 

وبالرغم من أن الديمقراطية التي أفرزتها الثورة قد أفسحت المجال أمام حلم الحركة النسوية للظهور أكثر والنشاط بكثافة والتعبير عن مواقفها دون كبت أو خوف والدفاع عن قضاياها بحرية وبصوت عالٍ، إلا أن جهات عديدة لاتزال تعمل على عرقلة طريقها والوقوف أمام مساعيها، وقد وصفت النسويات في تونس عام 2021 بالأسوأ على واقع النساء، حيث تضاعفت خلاله نسب العنف سبع مرات، وبات تعنيف المرأة ظاهرة مقلقة للغاية حيث ذكرت الإحصائيات الرسمية أنّ امرأة من ثلاث نساء تُعنّف يومياً، فيما تحدثت الأرقام عن نسب مفزعة بلغت 80 بالمئة في سنة، برغم أن الحركات النسوية لم تدّخر جهداً في محاربة العنف المسلط ضد النساء مع تنوعّ أشكاله، وأرجعت النسويات ذلك إلى التقاعس والتجاهل المقصود من قبل سلطة القرار في تطبيق الترسانة القانونية التي تحميهن وإيجاد سبل تنفيذ القانون عدد 58 لمكافحة العنف الصادر عام 2017.

 

ماهي أبرز الانجازات التي حقّقتها الحركة النسوية في عام 2021؟

 

حملة "خليك آمنة"

هي حملة أطلقها الـ "كريديف" ولاقت رواجاً وترحاباً نسوياً واسعاً في تونس باعتبارها الأولى من نوعها التي عالجت معضلة العنف الرقمي والتحرش عبر الانترنت، حيث سعت إلى الإسهام في إرساء فضاء آمن من خلال مناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. 

وقد حدثتنا المديرة العامة لـ"الكريديف" نجلاء العلاّني حينها في حوار خاص مع وكالتنا عن ارتفاع نسب التحرّش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزت الجهود المستمرة لمناهضة الآفة التي تستهدف النساء، مشيرةً إلى أن المؤسسة أجرت عام 2016 دراسة بحثية حول العنف ضد النساء في الفضاء العام، وبيّنت أرقاماً مخيفة، إذ أن 53.5 بالمئة من المستجوَبات أفدن بأنهن تعرضن للعنف في الفضاء العام، وقد تم أيضاً إجراء دراسة اعتمدت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كنموذج، كونه المنصة الأكثر استخداماً في تونس من قبل كل الفئات الاجتماعية والعمرية، وكشفت عن أن أربع نساء من خمس تعرضن للعنف عبر هذا الفضاء الرقمي. 

وكان الهدف من هذه الحملة كسر حاجز الخوف وتوعية النساء بتأثيرات العنف الرقمي والتداعيات القانونية التي يمكن أن يتعرّض لها من يرتكب هذه الجرائم، وأكّد الـ "كريديف" أن الأهم هو إصدار قانون يجرّم العنف والتحرّش الإلكترونيين ضد النساء والفتيات، خاصة مع تنامي العنف الرقمي.

 

"العنف كما الوباء يقتل النساء"

بدورها أطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حملة في أيار/مايو الماضي "العنف كما الوباء يقتل النساء"، جاءت على إثر مقتل رفقة الشارني على يد زوجها الأمني، حيث دعت النسويات إلى تنكيس الراية الوطنية حداداً على وضع النساء اللواتي تخلّت عنهن الدولة وعن دورها الاجتماعي في حمايتهن من جرائم القتل المنظم، واتهمت الحركة النسوية الدولة برعاية ما أسمته بالنموذج الاجتماعي العفن، وبالتراخي والإهمال لعدم تسخير الميزانيات اللازمة لتوفير آليات حماية النساء المتعرضات للعنف وتركيز مؤسسات الحماية والتعهد العمومي بالضحايا، طبقاً لما ينصّ عليه القانون عدد 58.

وندّدت الحركة النسوية عموماً بجعل التونسيات مواطنات من "الدرجة الثانية" يتم استباحة حقوقهن بعدم توفير حماية لهن.

 

المشاركة في تكوين تحالف نسائي إقليمي على مستوى الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا برؤى نسوية

بدورها شاركت تونس في المؤتمر النسائي الثاني في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي حمل شعار "بالوحدة النسائية تتحقق الثورة والديمقراطية"، حيث أعلن المؤتمر تكوين تحالف نسائي إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلور الرؤية النسائية الاستراتيجية الشاملة التي تتركز أساساً على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ويهدف إلى بناء مجتمع قائم على الحرية والديمقراطية والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وشدد المؤتمر على أهمية تكاتف الجهود من أجل التصدي لجميع أنواع الاحتلال وإبادة النساء وتداعياتها من الإتجار بالبشر والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والفقر وتفشي الأمية، فضلاً عن العمل على تخليص الذاكرة النسوية الوطنية لكل بلد. 

واستعرضت تونس تجربتها القيمة في مجال التشريعات التي سنتها على غرار القانون عدد 58 الصادر عام 2017، لمكافحة العنف فضلاً عن الحديث عن التجربة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن فصلها عن الجانب القانوني.

وتحدث الوفد التونسي عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة حول أهمية سن تشريعات لحماية النساء من مختلف المخاطر وأبرزها العنف، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف المكونات المؤمنة بحقوق النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنيل الأهداف المرجوة، مؤكداً أن القوى التي تضطهد النساء واحدة ومضامين حساباتها واضحة.

 

"النقل الآمن حق للنساء" 

"النقل الآمن حق للنساء" هي حملة امتدت على مدار شهر كامل بالتعاون بين الـ "كريديف" وشركة نقل تونس التي تكفّلت بنشر معلقات على واجهات حافلات محافظات تونس الكبرى، وقد جاءت الحملة بناءً على دراسة وطنية أنجزت سنة 2016 وكشفت نتائجها أن امرأة من كل أربع نساء تعرضت للعنف اللفظي أو النفسي أو الجسدي أو الجنسي في وسائل النقل العمومي.

 

الحملة الدولية ضد العنف

شاركت تونس في الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء، وذلك عبر حملات ميدانية وإعلامية تركزت على التوعية بخطورة آفة العنف على تماسك المجتمع، وانخرطت في تلك الحملة الجمعيات النسوية عبر تنظيم ندوات افتراضية.

ودعت النسويات إلى وضع الآليات الواقعية لتنفيذ قانون مكافحة العنف، وشدّدن على أن محاربة الظاهرة تتطلّب وعياً جماعياً بخطورتها على تماسك المجتمع أولاً، وتتطلب إرادة سياسية لوضع حد لكل العراقيل التي تقف أمام تطبيق القانون. 

 

مسيرة صامتة ضد قتل النساء

واختتمت تونس الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، بمسيرة نسوية صامتة نظمتها الديناميكية النسوية، طالبت بإيقاف نزيف العنف المسلط على النساء وبحقهن في الحصول على الحماية الاجتماعية والاقتصادية، ونادت بتجريم سياسة الإفلات من العقاب.

وقد توشحت المشاركات في تلك المسيرة باللون الأسود وانتقدن سياسة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة في مواجهة حالات العنف باكتفائها بالرسالات النصية، في وقت تُغلق فيه مراكز الإيواء لاستقبال النساء ضحايا العنف في تخلٍ عن مسؤولياتها بالتعهد بالضحايا.

وحذّرت المسيرة من الأحكام المتسامحة في حقّ المعنّف، ومن التباطؤ من قبل القضاء في إصدار الأحكام بعد خمس سنوات وأكثر من عذاب ضحية العنف بين أروقة المحكمة ومختلف الإجراءات المعقدة.

 

"برغم التشويه لا زلنا صامدات"

وتقول الأستاذة القانونية التونسية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، منية بن جميع لوكالتنا، إنّه برغم حملات التشويه والتنمّر والتحريض التي مسّت الحركة من قبل المجتمع الذكوري، إلا أن بصمتها بقيت واضحة من خلال النجاحات التي حقّقتها عبر العديد من الحملات للتصدّي لآفة العنف في أكثر من مناسبة وكانت أبرزها بعد مقتل رفقة الشارني حيث تم إطلاق حملة "أنا الضحية القادمة"، وذلك للتوعية بمدى  خطورة الظاهرة على تماسك المجتمع وللتنديد بطريقة مقتلها البشعة، فضلاً عن تنكيس الأعلام يوم عيد الفطر في أيار/مايو كحداد على واقع النساء اللواتي مسّهن العنف وبلغ حد التنكيل بهن، فضلاً عن الانخراط في حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، وأخرها تنظيم يوم غضب صامت رفضاً لسياسة الدولة في التعامل مع آفة العنف. 

وأرجعت منية بن جميع، الوضع الصعب الذي تواجهه النساء في تونس إلى الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ عام 2011، وما رافق تلك الفترة من أحداث مؤلمة  طالت المرأة بدرجة أولى.

 

"الحركة النسوية تعمل ضمن مسار إصلاحي"

بدورها ترى الصحفية المهتمة بقضايا النساء، خديجة السويسي، أن الحركة النسوية تعمل منذ سنوات ضمن مسار إصلاحي مهم ترك بصمته في المجتمع التونسي خاصة من خلال الجهود الكبيرة لمناهضة آفة العنف التي تتوسّع سنوياً، وقد واكبتها ودرستها وتسعى إلى خلق فضاءات مقاومة أكبر، حيث اقتحمت الحركة الفضاء الرقمي عبر القيام بحملات توعية لمساعدة الضحايا وتحفزيهن على الولوج إلى القضاء، إضافة إلى إدراج هذا النوع من العنف ضمن مراكز الإيواء وتأطير النساء ضحايا العنف حتى تكون هناك مرافقة قانونية ونفسية للضحايا. 

وظلت النسويات في الصفوف الأمامية للتوعية بخطورة ذلك خاصة أن قانون محاربة العنف، يحمّل الدولة المسؤولية الكاملة في التوقّي من العنف وفي حماية ضحاياه. 

ولفتت الصحفية إلى تصدر تموقع الحركة النسوية في تونس هذا العام وقبله مختلف المحطات السياسية الهامة التي عاشتها البلاد، وندّدت بالعنف السياسي في وقت صمتت الفعاليات السياسية في البرلمان، بل إن البرلمان نفسه تحول إلى حلبة صراع وعنف طال العديد من النائبات بالاعتداء اللفظي والمادي.

وبخصوص الوضع العام للمرأة التونسية ترى محدثتنا أنه غير مطمئن لا سيما في غياب الأمن وسط مشهد سياسي مربك وغير مستقر نسبياً، ما سبّب ضرراً على الصحة النفسية للتونسيات جراء التداعيات التي نتجت عن الأزمة الصحية التي عاشتها البلاد وأيضاً نتيجة العشرية الأخيرة التي توغل فيها "الإسلام السياسي".

وحذّرت من تزايد نسب العنف نتيجة الأزمات المتتالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ما جعل المعنِّف يجد أرضية سهلة مع ضعف تنفيذ القانون.

 

"أملي في تواصل نضال الحركة النسوية مستمر"

وعبّرت عن أملها في استمرار نضال الحركة النسوية بقوة لضمان الحد الأدنى من الأمن للنساء وحقوقهن والدفع إلى مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية حتى في ظل الوضع الحالي غير المستقر حتى تكون للنساء مكانة واضحة وفاعلة.

وبخصوص أكثر الحملات التي شدّتها، تقول خديجة السويسي "لفتت انتباهي تلك الحملة التي نظمتها تحت شعار "العنف مثل الوباء"، خاصة من الناحية الاتصالية وكيف ربطت الجمعية بين الوباء الذي تعيش على وقعه الإنسانية "كوفيد ـ19" وبين وباء آخر نتعايش معه منذ قرون ولا نعي مدى خطورته، حيث بيّن الشعار مدى استفحال الظاهرة وإلى أي درجة يمكن أن يصل العنف، وهي صيحة فزع قوية تقول للتونسيين لا تستهينوا بذلك".

كما أشارت إلى حملة "خلّيك آمنة" التي قام بها مركز الدراسات والبحوث حول المرأة الـ "كريديف" والتي دمجت بين أمرين أولهما يبدأ من تشخيص العنف الرقمي من خلال حالات ملموسة وحلول للوقاية من الظاهرة من خلال وصايا السلام الرقمية، مؤكدة أن الحملة بمثابة صيحة فزع ودق ناقوس الخطر، وركّزت على شكل من أشكال العنف وفضاء مختلف وهو الانترنت.

 

"هدفنا تعزيز حقوق المرأة" 

من جهتها، قالت الناشطة النسوية وممثلة "مرصد نساء" منيرة بلغوثي، إن المرصد عمل منذ تأسيسه قبل أربع سنوات على تعزيز حقوق المرأة، لافتةً إلى أن عام 2021 تميز بمواصلة العمل لمجابهة التحديات المتعلقة بتطبيق القوانين القائمة وإلغاء القوانين التمييزية، ووضع هذا المشروع في قلب المعركة الاجتماعية من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة للمرأة.

ولفتت إلى أن العمل مستمر من أجل تعزيز جهود المجتمع المدني التونسي لتفعيل ودعم تطبيق القانون رقم 58 ضمن مبادرات ساهمت في إثراء النقاش حول حقوق المرأة في الوصول إلى العدالة، وساعدت في الوقوف على مدى احترام الأنظمة القضائية للقوانين التونسية وتوافقها مع المعايير الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة. 

وتطرّقت منيرة بلغوثي إلى التقرير الذي نشره "مرصد نساء" وهو عبارة عن قراءة تحليلية في عدالة النوع الاجتماعي والتنميطات القضائية في تونس في آذار/مارس 2021، وتم إطلاق حملة واسعة النطاق من خلال الاتصالات والتوزيع خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021 في مناطق مختلفة من تونس، وتضمنت هذه الجهود المكثفة مؤتمراً صحفياً وطنياً، وتوزيعاً على مستوى القاعدة في تسع محافظات من الجمهورية، وستة مؤتمرات محلية، ومحكمة صورية.

واعتبرت أن أهم حدث  للمرصد كان في وجوده ضمن نشطاء حقوق النساء من 128 دولة في إطلاق عملية توزيع المسودة الأولى للاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر2021، وذلك بعد ثماني سنوات من البحث المكثف والاستشارة مع الخبراء، ولم يتبقَّ الآن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعد إحالة الاتفاقية عليها إلا مسؤولية إتمامها والمصادقة عليها باعتبارها اتفاقية دولية بالغة الأهمية، وقد شارك المرصد بالخبيرتين سعيدة كوزي وستيفاني ولمان كعضوين في فريق الخبراء المنظمين لهذه المبادرة.

وبدورها تطرقت رئيسة جمعية "صوت حواء" جنات الكداشي، إلى العمل المستمر للجمعية للنهوض بواقع النساء في محافظات الوسط التونسي، مشيرةً إلى أن الجمعية نظّمت دورات مع التنسيقيات المحلية في كيفية التعامل مع المرأة ضحية العنف في إطار مشروع يهدف إلى توجيه النساء ضحايا العنف ومساعدتهن للولوج إلى القضاء، وأشارت إلى أنه تم التركيز على تقديم دورات تدريبية للأمنيين لفهم القانون عدد 58 لمكافحة العنف. 

ولفتت إلى قيام الجمعية بإعداد ومضة توعوية حول القانون في إطار مشروع "صحتك بالدنيا" بتمويل من برنامج "صحتي" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تواصل مشروع "السينما تورّينا" لتوعية الشباب فكرياً.

وركّزت بدورها جمعية أصوات نساء عملها عام 2021، على النهوض بواقع المرأة الريفية والعاملات في القطاع الفلاحي والتنديد باستمرار غياب الهيكلة في القطاع الفلاحي ما تسبب في هشاشة كبرى للعاملات وخاصة في صفوف النساء اللاتي يمثلن 80 بالمئة من العاملات في هذا القطاع.