نغم كراجة

غزة ـ يشكل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وحصولها على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة أمراً في غاية الأهمية يصب في مصلحة النساء والنهوض بواقعهن وإحداث تغييرات جذرية حقيقية تعزز من مكانتهن في جميع جوانب الحياة، وممارسة حقوقهن والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل.

مع بداية كل دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتجدد المطالب الفلسطينية والدولية أحياناً بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وقد فشلت 194 مبادرة في جعلها دولة عضو في الأمم المتحدة، حيث عليها أن تتمتع بمقومات الشخصية القانونية الدولية والحصول على أصوات إيجابية لـ 9 أعضاء في المجلس من أصل 15 عضواً، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة ضد الطلب.

وحول تأثير عضوية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة على المرأة وقضايا في البلاد، تقول الناشطة الحقوقية هنادي صلاح "بعد حصولنا على المركز القانوني الذي يمكن فلسطين من الانضمام والتوقيع على الكثير من الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق المرأة والإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي واتفاقية سيداو التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء".

وأوضحت أن الصراعات السياسية والتعقيدات الدبلوماسية أثرت سلباً على جهود فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة نتيجة عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وقلة دعمها من الأطراف المتواجدة في المجلس "بعض الدول الأعضاء الدائمة ترفض التصويت لفلسطين في مجلس الأمن".

وبينت هنادي صلاح أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة سيفتح المجال للانضمام إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية "هناك بعض الاتفاقيات لا يمكن الانضمام لها والتوقيع عليها والعمل بها إلا إذا حصلت الدولة على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة مما يعزز موقفها القانوني داخل الجمعية العامة وسيتيح لها محاسبة المحتل على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة بحق النساء وتسليط الضوء على قضاياهن وتفعيل عملية المساءلة".

وأشارت إلى أن جميع المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين تعزز حصول المرأة على حقوقها في كافة المجالات خاصة المجال السياسي وضمان وصولها إلى مراكز صنع القرار والمساهمة في الحياة العامة "كان لهذه الاتفاقيات دوراً هاماً في النهوض بواقع النساء حيث أصبح لزاماً على فلسطين مواءمة قوانينها الوطنية مع هذه المعاهدات الموقع عليها لتمكينهن وممارسة حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال".

وبناءً على اتفاقية سيداو أصبح لدى المشرع الفلسطيني في قانون الانتخابات العامة الكوتا النسائية التي تمثل ما يعادل من 25 ـ 26% من إجمالي عدد المقاعد في المجلس التشريعي وهذا يعود لانضمام البلاد وتوقعيها على معاهدة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والتي تمكن المرأة من اتخاذ إجراءات إيجابية لصالحها "لابد من توسيع الآليات لتستفيد بقدر الإمكان وتعزز مشاركتها في الحياة السياسية ويكون لها تمثيل حقيقي وفعال ويكافئ جهودها على قدم المساواة".

وأكدت على أن انضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية يوفر للنساء سبل الدعم والحماية "اتفاقية سيداو التي تسعى للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة شملت الكثير من الآليات والاجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها سواء كانت تشريعية أو على مستوى السياسات العامة وكل التدخلات التي ينبغي أن تقوم به كما تم توضيحها"، منوهةً إلى أنه "لا يجب أن يكون انضمامنا لهذه الاتفاقيات شكلي ونكتفي بالتوقيع فقط بل نتجه نحو وضعها تحت التنفيذ الكامل؛ لضمان حصول النساء على حقوقهن والتمتع بها على أكمل وجه".

وأوضحت مجموعة من الآليات التي دعت إليها الاتفاقيات الدولية وانضمت لها فلسطين أبرزها إجراء عملية مراجعة شاملة لكافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالنساء كقانون العقوبات، والأحوال الشخصية، والانتخابات التي لم توفر للمرأة حماية قانونية وتشريعية، حيث أقرت نصوص تمييزية تنتهك بها حقوقها في جميع المجالات.

ولفتت إلى وجود العديد من ممارسات العنف القائمة على النوع الاجتماعي "التمكين القانوني في الساحة الدولية سيمنحنا فرصة أكبر لتحقيق العدالة والمساواة وخلق بيئة آمنة ومنصفة خالية من العنف وتحصل النساء الفلسطينيات على كافة حقوقهن".

وترى هنادي صلاح أن القواعد الدولية التي وضعت حماية خاصة في نصوصها للنساء شكلت أهمية بالغة في مناهضة التمييز ضد المرأة ومنحتها الحق في التمتع بحقوقها، مشيرة إلى أنه "بعد توقيع فلسطين على الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق النساء يتوجب الالتزام بها على ناحيتين الأولى تقديم تقارير على مستوى دولي للجان معنية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تستدعي وجود لجنة خاصة توصف حالة وواقع الفلسطينيات وتسلط الضوء على الانتهاكات المحلية والإسرائيلية ومدى معالجة الدولة لهذه الممارسات عبر نصوص وتشريعات مواءمة".

أما الناحية الثانية من الالتزام الذي يقع على عاتق البلاد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء كما بينت "لعل انضمام فلسطين وحصولها على العضوية في هيئة الأمم المتحدة سيشكل فارقاً في حياة النساء من عدة زوايا أهمها وجود المرأة في القنصليات والمواقع الدبلوماسية والسفارات الفلسطينية في الخارج وممثلة الدولة في الهيئات الدولية"، لافتةً إلى أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة سيساعد على هدم جدار الفصل العنصري واسترداد جميع الأراضي الزراعية التي تعود ملكية معظمها للنساء للتمتع بكافة حقوقهن خاصة حق الميراث والملكية، كذلك ستعمل على إعطاء الجنسية للفلسطينيات في الشتات والداخل مما يسهل موضوع لم الشمل، إلى جانب حماية الحقوق البحرية للمرأة.

وأضافت "ستسهم العضوية الكاملة في انضمام فلسطين لاتفاقية جنيف الرابعة ويصبح هناك إمكانية لإعادة النظر في قضية الأسيرات وتعزيز حقوقهن، وملاحقة مجرمي الحروب ومرتكبي الجرائم بحق النساء، وتشبيك الدولة الفلسطينية مع وكالات متخصصة كاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية مما سيؤثر إيجاباً على واقع الحقوق الصحية للنساء والفتيات".