السليمانية ـ تعتبر إجازة الأمومة من المشاكل التي لم يتم وضع حلاً لها ولا تزال تناقش في معظم دول العالم وإلى حد ما مسارها يتراجع، ويحاول النظام الذكوري الضغط على الأمهات لعدم أخذ إجازة أو تقليل فرص العمل للنساء الحوامل، لأغراضه الخاصة.

عن قانون إجازة الأمومة في إقليم كردستان، قالت المحامية نيكار عمر إن "إجازة الأمومة مدرجة في القانون مثل أي إجازة أخرى، ولكن لا يتم اتباعها عملياً أي أنه من خلال الضغوط النفسية وعدد من الشروط، تحرم المرأة أو تُسحب منها إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص، مما يجعلها تحصل على إجازة قبل 72 يوماً فقط من الولادة، وعلى الرغم من وجود القانون كنص، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ، يستخدم المدراء وأصحاب العمل عدة أساليب لعدم منح الترخيص، مثل عدم تجديد العقود".

وأضافت "إن هذه الأمور وغيرها تتسبب بالضغط الجسدي والعقلي للنساء والعودة إلى العمل مبكراً بعد إنجاب الأطفال أو إيداع أطفالهن في رياض الأطفال أو المربيات الخاصة في سن مبكرة جداً، وهو ما يمثل فجوة أبوية كبيرة وسيكون لذلك تأثير كبير على تعليم الطفل"، لافتةً إلى أن قانون إجازة الأمومة هذا بحد ذاته يعد انتهاكاً لحقوق المرأة وربط واجب الأبناء على عاتق الأم وحدها، واستمرار عدم المساواة.

وعن إضافة قانون يشمل الآباء في إطار الحصول على إجازة الأبوة قالت "يجب على الآباء تحمل المسؤولية عن الجزء الخاص بهم من الواجب، أو أخذ إجازة كأمهات، أو المشاركة في رعاية الأطفال حتى تتمكن الأم من الموازنة بين واجباتها الأمومية والاقتصادية ولا تحرم من رعاية وتعليم وخدمة أبنائها، وهو ما يعني خلق بيئة يشارك فيها الأب في تربية الطفل".

وفي ختام حديثها، أشارت نيكار عمر إلى أنه من المهم جداً أن يعمل البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع الأطراف التي تؤثر على المجتمع على خلق الشفافية، لأنه قبل صدور القانون يجب العمل على إرادة الشعب ويجب أن يكون الأب مورداً، وليس الأم فقط باعتبارها النقطة الأساسية في تربية الأبناء.