مركز الأخبار ـ .

مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، دعت منظمة الصحة العالمية ونحو ثلاثة أرباع العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، للعمل على تكثيف الجهود العالمية لإنقاذ ملايين الأرواح سنوياً.

وقدمت المنظمة تقريراً حول تغير المناخ والصحة ودعت فيه إلى اتخاذ خطوات تحول في كل القطاعات، بما فيها الطاقة والنقل والتمويل، وقالت المنظمة إن "حرق الوقود الأحفوري يقتلنا، وتغير المناخ هو أكبر خطر منفرد على صحة البشر".

وذكرت المنظمة في وقت سابق أن نحو 13.7 مليون وفاة سنوياً أي حوالي 34.3% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم، تعود لأسباب بيئية مثل تلوث الهواء والتعرض للعناصر الكيميائية، وقالت العضو ماريا نيرا من منظمة الصحة العالمية إن "حوالي 80% من وفيات تلوث الهواء يمكن منعها من خلال الامتثال للإرشادات".

ومن غير الواضح ارتباط عدد الوفيات بتغير المناخ، حيث أكد رئيس وحدة تغير المناخ بالمنظمة ديارميد ليندرم أن التغير المناخي يساعد أيضاً على انتشار بعض الأمراض المعدية مثل حمى الدنج والملاريا، وهي من أهم أسباب الوفيات في الدول الفقيرة في العالم.

وتندرج الأنشطة البشرية ضمن الأسباب الرئيسية لتغير المناخ وزيادة درجة حرارة الأرض على مدى الخمسين عام الماضية، حيث تؤدي إلى رفع مستويات الغازات الدفينة في الغلاف الجوي بسبب حرق كميات متزايدة من الوقود الأحفوري مما يؤدي إلى تراكم غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو.

كما تعد إزالة الغابات أحد أهم أسباب تغير المناخ وحدوث الاحتباس الحراري بسبب قطعها وانبعاث ثاني أكسيد الكربون المخزن فيها ليتراكم في الغلاف الجوي، كما يؤثر قطعها على أنماط هطول الأمطار على مستوى العالم، كما لها دور مهم في تجانس طبيعة سطح الأرض ومنع حدوث الفيضانات والجفاف من خلال تنظيمها لهطول الأمطار.

كما أن الأسمدة الصناعية واستخدام الآلات لتكثيف الإنتاج الزراعي تعد من العوامل التي تساعد بشكل كبير في زيادة انبعاث الغازات الدفينة وحدوث الاحتباس الحراري، بالإضافة للغازات التي تطلق خلال المراحل المتعددة لإنتاج الغذاء، أما تربية الماشية فينتج عنها غاز الميثان من أجساد الحيوانات بسبب عمليات التخمر المعوي.

وفي تموز/يوليو الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه لطرح خطوات صارمة للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% قبل نهاية العقد الحالي في إطار جهود مكافحة التغير المناخي، على الرغم من الانقسام الذي أثاره اقتراح تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في السيارات الجديدة في أوساط الشركات العاملة في القطاع.

وكجزء من سياسات المناخ اقترحت المفوضية الأوروبية بعد مراجعة قوانين الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي، زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 40% من الاستهلاك النهائي للاتحاد بحلول عام 2030.

وجاء في مشروع الاتحاد فرض حظر فعلي على إنتاج السيارات الجديدة التي تعمل بإحدى مادتي النزين والديزل بحلول 2035، بالإضافة إلى تدابير لزيادة الضرائب على وقود الشحن والطيران. 

كما أكد معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسيل إنه "سيتعين التخلي عن السيارات والطائرات وأنظمة التدفئة المستخدمة، وعلى الصناعات المهمة تغيير عمليات الإنتاج، ويجب إنتاج كميات هائلة من الطاقة النظيفة".

وفي السياق ذاته فرضت أوروبا منذ عام 2020 على الشركات المصنعة حداً أقصى لانبعاثات السيارات مقداره 95 غراماً من ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر، وكان من المقرر خفضه بنسبة 37.5% بحلول عام 2030.