برشنك دولتياري

مركز الأخبار ـ شكّلت ثلاثة خلجان: الخليج العربي، خليج المكسيك، وخليج برنس ويليام، في فترات مختلفة ساحات مواجهة مباشرة بين صناعة النفط والأنظمة البيئية البحرية؛ حيث لم يكن تسرب النفط مجرد حادث تقني، بل أزمة متعددة الأبعاد ذات تبعات بيئية واقتصادية وسياسية.

في خليج المكسيك وألاسكا، ورغم أن هذه الكوارث كانت واسعة ومدمرة، فإنها بقيت إلى حد كبير ضمن إطار أزمات صناعية قابلة للدراسة ويمكن إدارتها نسبياً، أما الخليج العربي اليوم، فقد دخل مرحلة مختلفة؛ إذ لم يعد تسرب النفط نتيجة خطأ تقني أو حادث بحري فحسب، بل أصبح مرتبطاً بمنطق الحرب، وانفجار السفن، والتنافسات الجيوسياسية. هذا الواقع رفع طبيعة الأزمة من كارثة بيئية إلى "أزمة مركبة"، تتداخل فيها الأضرار البيئية مع انعدام أمن الطاقة والتهديد المباشر لحياة الإنسان.

أزمة بيئية وجيوسياسية

تُعد هذه الخلجان الثلاثة مناطق بحرية حساسة شهدت جميعها كوارث نفطية، لكن الخصائص الجغرافية والبنيوية والجيوسياسية لكل منها جعلت أبعاد الأزمة مختلفة، وأثّرت على شدة النتائج البيئية والاجتماعية.

ففي حين كان تسرب انفجار ديب ووتر هورايزن في خليج المكسيك كارثة مركزة وقابلة نسبياً للإدارة، فإن كارثة إكسون فالديز في ألاسكا، وكذلك الأزمة الحالية في الخليج العربي، تتسم بتداعيات طويلة الأمد ومتعددة الطبقات تجعل إدارة النظام البيئي وإعادة تأهيله أكثر صعوبة.

         

        
خليج المكسيك: كارثة مركزة وقابلة للإدارة

يُعد انفجار منصة ديب ووتر هورايزن في خليج المكسيك من أكبر الكوارث النفطية في التاريخ الحديث، حيث تسرّب نحو 4.9 مليون برميل من النفط خلال عدة أشهر.

كانت مساحة التسرب محدودة نسبياً ضمن نطاق جغرافي معين داخل الخليج، مما أتاح تنفيذ إجراءات للسيطرة والاحتواء وجمع النفط، وأظهرت هذه الحادثة أنه حتى في البيئات الصناعية المتقدمة، يمكن لتسرب النفط أن يُحدث تأثيرات واسعة على الاقتصادين المحلي والعالمي.

ومع ذلك، فإن القدرات الإدارية، والدعم القانوني، ووجود شركات نفطية كبرى، ساهمت في احتواء الأزمة نسبياً. لذا تُعد هذه الكارثة نموذجاً لـ "أزمة صناعية خاضعة للرقابة" يمكن السيطرة عليها رغم شدتها، مع بقاء الضغوط الجيوسياسية محدودة.

التأثيرات البيئية

تعرضت الشبكات الغذائية والأنواع البحرية لضغط شديد؛ حيث كانت العوالق النباتية (الفيتوبلانكتون)، والروبيان، والأسماك القاعية الأكثر تضرراً.

ورغم ذلك، كان تعافي النظام البيئي ممكناً نسبياً ويمكن التنبؤ به إلى حد ما، كما بقيت الأضرار ضمن نطاق جغرافي محدد، وساهم تركّز التسرب ومحدودية الضغوط البشرية والطبيعية المتزامنة في منع حدوث آثار غير قابلة للإصلاح.

لكن التأثيرات الاقتصادية على الصيادين وقطاع السياحة المحلية أظهرت أن الكوارث البيئية في المناطق الصناعية المتقدمة تحمل أبعاداً اجتماعية عميقة.

الأبعاد الجيوسياسية والإنسانية

كان التأثير الجيوسياسي محدوداً نسبياً، رغم وجود ضغط على أسعار النفط العالمية، وقد تمكنت الدول والشركات النفطية من اتخاذ إجراءات للسيطرة على الوضع.

كما أن غياب التوترات العسكرية والصراعات الجيوسياسية الحادة ساعد في إبقاء الكارثة ضمن إطار قانوني واقتصادي يمكن التحكم به، وبعبارة أخرى، نجحت "القوة التقنية" في أن تحل محل "القوة السياسية"، مما ساعد على إدارة الأزمة بشكل فعال.

خليج ألاسكا: كارثة تاريخية ذات آثار طويلة الأمد

أدى حادث اصطدام ناقلة النفط كارثة إكسون فالديز إلى تسرب نحو 110 ملايين لتر من النفط في خليج برنس ويليام، وقد نتج عن ذلك نفوق واسع للطيور والثدييات البحرية، وتدمير الموائل الساحلية، وإلحاق أضرار بالأسماك.

أظهرت هذه الحادثة أنه حتى في المناطق قليلة السكان، يمكن أن تستمر الآثار البيئية لعقود، كما أن محدودية تقنيات التنظيف والاعتماد الاقتصادي على الموارد الطبيعية جعلا الأزمة طويلة الأمد، وكانت تداعياتها الاقتصادية شديدة على المجتمعات المحلية والصيادين.

استغرقت عملية استعادة النظام البيئي سنوات طويلة، ولا تزال آثارها تُلاحظ حتى اليوم؛ إذ تعرضت الشبكات الغذائية لاختلال، وانخفضت أعداد الأنواع الرئيسية مثل الروبيان، والأسماك القاعية، والطيور الساحلية.

وبعبارة أخرى، يُعد خليج ألاسكا نموذجاً لـ "أزمة طويلة الأمد ومحدودة جغرافياً"، حيث أدى تداخل الضغط الطبيعي للبيئة الباردة مع حساسية الأنظمة البيئية إلى إضعاف القدرة على التعافي، كما أثّر ذلك في السياسات البيئية للولايات المتحدة، كذلك، تضررت المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة الساحلية بشكل كبير، وتُظهر هذه الحادثة أنه حتى في غياب التوترات الإقليمية أو الحروب، يمكن أن تتحول تداعيات الكوارث البيئية إلى عامل ضغط داخلي وأداة لصياغة سياسات طويلة المدى.

         

        
الخليج العربي: أزمة متعددة الأبعاد ومتصلة بالحرب

يشهد الخليج العربي منذ أكثر من شهر توترات عسكرية بين إيران ودول الخليج، إلى جانب ضغوط مباشرة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد عُلّق أكثر من 85 ناقلة نفط عملاقة تحمل ما يزيد على 21 مليار لتر من النفط خلف مضيق هرمز، بينما تواجه منشآت تحلية المياه الحيوية خطر الهجمات أو الإغلاق.

في هذا السياق، تحولت الأزمة النفطية والبيئية في الخليج العربي إلى أداة جيوسياسية. إذ يُستخدم مسار الطاقة وموارد المياه كوسيلة ضغط، ما يدل على أن البيئة لم تعد مجرد ضحية، بل أصبحت أيضاً "أداة قوة".

أما من الناحية البيئية، فإن الملوحة الطبيعية المرتفعة لمياه الخليج، إلى جانب تصريف المياه شديدة الملوحة يومياً من محطات التحلية، ومع تسرب النفط وارتفاع درجات الحرارة، تؤدي إلى تشكّل "بقع مالحة وحارة" في السواحل والمناطق الضحلة.

هذا الضغط متعدد العوامل يكاد يقضي على قدرة الطبيعة على التعافي، كما أن تداخل التوتر العسكري مع تسرب النفط والتغيرات في الملوحة ودرجة الحرارة يزيد من احتمال وقوع كارثة بيئية غير قابلة للإصلاح. وبوضوح، يمكن القول إن الخليج العربي تحوّل اليوم إلى "مختبر للأزمات البيئية والجيوسياسية".

من جهة أخرى، تعتمد دول الخليج العربي بشكل كبير على المياه المُحلّاة؛ إذ تؤمّن الكويت نحو 90% من احتياجاتها من مياه الشرب، وعُمان 86%، والسعودية 79%، بينما تحصل كل من قطر والبحرين على أكثر من 50% من احتياجاتها من هذه المنشآت.

هذا الاعتماد يوفر أداة ضغط سياسية واقتصادية للفاعلين الخارجيين؛ فأي خلل في محطات تحلية المياه أو في طرق نقل النفط ينعكس بشكل متزامن على صحة الإنسان، والاقتصاد، وأمن المنطقة، وتمثل أزمة الخليج العربي مثالاً واضحاً على "السياسة الحيوية الأداتية"، حيث تتحول البيئة إلى وسيلة جيوسياسية.

يؤدي الضغط المتزامن الناتج عن النفط، وارتفاع الملوحة، وزيادة درجات الحرارة إلى اضطراب في بنية الشبكات الغذائية، وانخفاض أعداد الأنواع، وتغير مسارات الهجرة والسلوك البيئي للكائنات، وعلى عكس الكوارث السابقة، فإن هذه الضغوط هنا متداخلة ومتعاضدة، مما يعزز تأثير بعضها البعض. ولا تهدد الآثار طويلة الأمد فقط تعدد الأنواع، بل تمس أيضاً أداء النظام البيئي بأكمله، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الساحلية.

لقد تحوّل الخليج العربي اليوم إلى ساحة مكشوفة لـ "السياسة البيئية الحيوية المتقدمة"، حيث تتشابك القوة السياسية، ومنطق تراكم رأس المال، والنظام البيئي الهش، في علاقة معقدة ومتناقضة في آنٍ واحد، ففي هذه الجغرافيا، لم تعد الطبيعة مجرد إطار محايد، بل أصبحت ميداناً لممارسة القوة، تتداخل فيه الحرب، والاقتصاد النفطي، والسياسات الأمنية بشكل مباشر في إعادة إنتاج الحياة أو تدميرها.

وعلى خلاف الكوارث الكلاسيكية مثل كارثة ديب ووتر هورايزن وكارثة إكسون فالديز، التي كانت رغم شدتها قابلة للاحتواء نسبياً من حيث الزمان والمكان، فإن الأزمة الحالية في الخليج العربي هي نتاج تزامن عدة ضغوط متفاقمة، تشمل عسكرة المنطقة، والتكدس غير المسبوق لناقلات النفط، وتهديد البنية التحتية الحيوية مثل محطات التحلية، وتسارع التغير المناخي. نحن هنا أمام "أزمة مركبة"، أي حالة بنيوية مستمرة وليست حادثاً عابراً.

في هذا السياق، يعكس تراكم مليارات اللترات من النفط خلف مضيق هرمز، على شكل ناقلات نفط عالقة، منطقاً خطيراً للاقتصاد العالمي الذي يفضّل أمن الطاقة على بقاء الأنظمة البيئية، وقد حوّل هذا الوضع الخليج العربي إلى "قنبلة بيئية موقوتة"، حيث يمكن لأي خطأ في الحسابات، أو هجوم، أو حتى حادث عرضي، أن يؤدي إلى تسرب ملايين البراميل من النفط دفعة واحدة، وهي كارثة تفوق قدرة أي دولة أو تحالف على احتوائها.

وفي الوقت ذاته، يكشف التهديد باستهداف محطات تحلية المياه بُعداً آخر من هذه السياسة العنيفة. ففي بحر يتميز أساساً بملوحته العالية، يؤدي تصريف ملايين الأمتار المكعبة يومياً من المياه شديدة الملوحة والحرارة إلى الإخلال بالتوازن البيئي الدقيق، وإذا ما تعرضت هذه المنشآت للهجوم أو انسدت مداخلها بالنفط، فلن تقتصر الأزمة على نقص المياه البشرية، بل ستؤدي أيضاً إلى اضطراب عميق في دورة المياه، والبنية الحرارية -الملحية، وأسس السلسلة الغذائية.

تشير دراسات النمذجة إلى أنه حتى في الظروف الطبيعية، يمكن لنشاط محطات تحلية المياه أن يرفع درجة حرارة الطبقات تحت السطحية بنحو 0.6 درجة مئوية، ويزيد الملوحة بمقدار يصل إلى 2 غرام لكل كيلوغرام، وهذه أرقام تُعد حاسمة في بحر شبه مغلق مثل الخليج العربي، إذ تمثل بالنسبة للأنواع الحساسة مثل الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، والرخويات، الحد الفاصل بين البقاء والانهيار.

هذا الارتفاع في الملوحة، إلى جانب انخفاض الأكسجين الذائب وظهور الإجهاد الأسموزي، يدفع النظام البيئي نحو ما يُعرف بـ "النقاط الحرجة الموضعية"؛ وهي مناطق يمكن أن تتحول في حال تزامنها مع التلوث النفطي إلى بؤر للموت البيولوجي.

وفي هذا السياق، ورغم أن الخليج العربي لم يصل بعد إلى "نقطة حرجة للملوحة" على نطاق واسع، فإن ذلك لا يعني أنه في مأمن، بل على العكس، ما يحدث هو تآكل تدريجي لعتبات التحمّل البيئي؛ وهي عملية يُدفع فيها النظام البيئي نحو الانهيار ليس بضربة مفاجئة، بل عبر تراكم الضغوط المزمنة.

النقطة الجوهرية هي أن الخليج العربي مصاب أصلاً؛ إذ لا تزال بقايا التلوث النفطي الناتج عن حرب الخليج 1991 موجودة في الرواسب، وهي اليوم تمتزج مع الهيدروكربونات الجديدة، والمعادن الثقيلة، والضغوط الحرارية-الملحية، هذا التراكم أوصل النظام البيئي إلى وضع يصفه البعض بـ "التدهور البيئي غير القابل للعكس"، حيث يفقد النظام قدرته على العودة إلى حالته السابقة حتى لو أُزيلت أسباب الأزمة.

وفي حال حدوث تسرب واسع، وبالنظر إلى التيارات البحرية الخاصة في الخليج، يمكن أن تنتشر الملوثات خلال أيام لتغطي السواحل الجنوبية لإيران، وغابات المانغروف، والموانئ العربية، والموائل الحيوية مثل مناطق عيش الأطوم (دوغونغ).

في مثل هذا السيناريو، لن يتعرض التنوع البيولوجي وحده للخطر، بل ستتأثر أيضاً سبل عيش ملايين البشر لعقود، وهنا يتداخل البعد البيئي مع الأبعاد الاجتماعية والسياسية بشكل مباشر.

في النهاية، يشكّل الخليج العربي اليوم اختباراً لفهم حقيقة أن البيئة لم تعد مجالاً منفصلاً؛ إذ إن السياسة، والاقتصاد، والحرب تتدخل بشكل مباشر في إعادة تشكيل شروط الحياة، فكل صاروخ، وكل عقوبة، وكل ناقلة نفط، وكل قرار جيوسياسي، يمكن أن يلعب دوراً مباشراً في معادلة بقاء أو انهيار الأنظمة البيئية.