مركز الأخبار ـ يدعو القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيدته 161 دولة إلى تكثيف الجهود لضمان بيئة صحية للجميع ويعتبر حقاً عالمياً من حقوق الإنسان.

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً أمس الخميس 28تموز/يوليو، يعلن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأيدت القرار 161 دولة، وامتنعت 8 دول عن التصويت وهي الصين، روسيا، بيلاروس، كمبوديا، إيران، سوريا، قيرغيزستان وإثيوبيا.

ويدعو القرار، الدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية إلى تكثيف الجهود لضمان بيئة صحية للجميع ويعتبر حقاً عالمياً من حقوق الأنسان.

وقدمت مسودة القرار دول كوستاريكا وجزر الملديف والمغرب وسلوفينيا وسويسرا في حزيران/يونيو الماضي وشاركت في رعايته الآن أكثر من 100 دولة، مشيرةً إلى أن الحق في بيئة صحية مرتبط بالقانون الدولي القائم ويؤكد أن الترويج له يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.

كما تقر مسودة القرار بأن تأثير تغير المناخ، والإدارة والاستخدام غير المستدامين للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والأرض والمياه، والإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وما ينتج عن ذلك من خسارة في التنوع البيولوجي يتعارض مع التمتع بهذا الحق، وأن الأضرار البيئية لها آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان.

وأشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان بقرار الجمعية العامة، وكررت دعوة الأمين العام لاتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذه.

وقالت ميشيل باشيليت "يمثل اليوم لحظة تاريخية، لكن مجرد التأكيد على حقنا في بيئة صحية لا يكفي. إن قرار الجمعية العامة واضح للغاية، يتعين على الدول تنفيذ التزاماتها الدولية وتكثيف جهودها لتحقيق ذلك. سوف نعاني جميعا من آثار أسوأ بكثير من الأزمات البيئية، إذا لم نعمل معا على تجنبها بشكل جماعي الآن".

وأوضحت أن العمل البيئي القائم على التزامات حقوق الإنسان يوفر حواجز حماية للسياسات الاقتصادية ونماذج الأعمال.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن "منذ إعلان ستوكهولم لعام 1972، تم دمج هذا الحق في الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الإقليمية. قرار اليوم يضع الحق في المكان الذي ينتمي إليه الاعتراف العالمي".

وأشارت إلى إن "الاعتراف بهذا الحق هو نصر يجب أن نحتفل به. أشكر الدول الأعضاء وآلاف منظمات المجتمع المدني ومجموعات الشعوب الأصلية، وعشرات الآلاف من الشباب الذين دافعوا، بلا كلل عن هذا الحق، لكن ينبغي علينا أن نبني الآن على هذا الانتصار ونطبق هذا الحق".

ومن جانبه قال الأمين العام  للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن القرار يبرهن على إمكانية أن تتحد الدول الأعضاء في النضال الجماعي ضد أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

وأضاف إن القرار "سيساعد في الحد من المظالم البيئية، وسد فجوات الحماية، وتمكن الناس والأشخاص المعرضين للخطر في الأوضاع الهشة على وجه الخصوص بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، الأطفال، الشباب، النساء، والشعوب الأصلية".

وأوضح أن القرار سيساعد الدول أيضاً على تسريع تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان "لقد أعطى المجتمع الدولي إقراراً عالمياً بهذا الحق، ليكون حقيقة واقعة للجميع".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش، على أن اعتماد القرار "ليس سوى بداية" وحث الدول على جعل هذا الحق المعترف به حديثاً "حقيقة للجميع في كل مكان".

ووفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد، فإن قرار الجمعية سيغير طبيعة القانون الدولي لحقوق الإنسان نفسه.

وقال إن الحكومات قطعت وعوداً بتنظيف البيئة والتصدي لحالة الطوارئ المناخية لعقود من الزمن، لكن امتلاك الحق في بيئة صحية يغير منظور الناس من "استجداء" الحكومات إلى مطالبتها بالتصرف، على حد تعبيره.

أصبحت عواقب تغير المناخ واضحة بشكل متزايد، من خلال زيادة شدة الجفاف وحدته، وندرة المياه، وحرائق الغابات، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجي.

أخيراً يؤثر تراجع أو اختفاء التنوع البيولوجي، الذي يشمل الحيوانات والنباتات والنظم البيئية، على الإمدادات الغذائية والوصول إلى المياه النظيفة والحياة كما نعرفها.