الفاو: اثني عشر نوعاً رائداً من النباتات البرية معرضة لخطر الانقراض

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الذي يصادف الـ22 نيسان/أبريل، أصدرت منظمة الفاو تقريراً تحت عنوان "التحقق البري: تقييم مخاطر وفرص التجارة في المكونات المستخلصة من النباتات البرية".

مركز الأخبار ـ أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أمس الجمعة 22نيسان/أبريل، تقرير يسلط الضوء على اثني عشر نوعاً رائداً من النباتات البرية المعرضة لخطر الانقراض.

يهدف التقرير إلى زيادة الوعي بشأن الاستخدام المستدام للنباتات البرية التي يتم حصادها، وهي مستترة في المنتجات التي نستخدمها يومياً "قد لا نلاحظ ذلك، لكن منزلنا يحوي في الغالب العديد من المنتجات المصنوعة من نباتات برية معرضة للخطر".

ويأتي التقرير في خضم ارتفاع حاد في الطلب العالمي على المكونات المستخلصة من النباتات البرية "بزيادة في القيمة فاقت نسبة 75% على مدى العقدين المنصرمين".

وبحسب التقرير تتعرض آلاف أنواع النباتات للخطر بسبب فقدان الموائل في المقام الأول، إلى جانب عوامل أخرى مثل تغير المناخ والاستخدام المفرط.

وأوضح التقرير أنه جرى تقييم 21 بالمائة من أنواع النباتات الطبية والعطرية للوقوف على حالة تعرضها للخطر، حيث اعتبر 9% منها مهددة بالانقراض، ويعتقد أن قرابة المليار شخص من الناس الأشد ضعفاً في العالم يعتمدون عليها في تأمين سبل عيشهم.

ووفقاً لمنظمة الفاو، تشكل النباتات 80% تقريباً من إجمالي الكتلة الإحيائية على كوكب الأرض، وهي تؤدي دوراً أساسياً في دعم الإنسان والحيوانات الأخرى من خلال توفير الغذاء، والدواء، والأوكسجين، والمأوى.

وغالباً ما تكون المكونات المستخلصة من النباتات البرية، على الرغم من سعة انتشارها وأهميتها والتهديدات التي تواجهها، محجوبة عن أعين المستهلكين وتتجاهلها نظم العناية الواجبة في الشركات نظراً إلى نقص الوعي وضعف إمكانية تتبعها.

ويسعى التقرير إلى مواجهة هذه التحديات عن طريق توفير معلومات مفصلة عن مجموعة من المكونات "الأساسية" المستخلصة من النباتات البرية المعروفة بـ "النباتات الاثنتا عشرة البرية".

وقال رئيس فريق المنتجات والإحصاءات الحرجية في منظمة الفاو سفين والتر "أن الاستخدام المستدام للنباتات البرية له تداعيات هامة على الأمن الغذائي وعلى ملايين سبل العيش في مختلف أرجاء العالم. وقد حان الوقت لكي نولي النباتات البرية اهتماماً جدياً في جهودنا الرامية إلى حماية الموائل وإعادة تأهيلها وتعزيز النظم الزراعية والغذائية وبناء اقتصادات شاملة وقادرة على الصمود ومستدامة، لاسيما في الوقت الذي تعمل فيه البلدان على التعافي من جائحة كورونا".