'تمكين النساء اقتصادياً يساهم في تحسين أوضاعهن'

لاتزال النساء بحاجة للعمل الجاد على برامج تمكينهن وتعزيز مهاراتهن من أجل تحسين واقعهن وهو الأمر الذي تعمل عليه الكثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعتبره في مقدمة برامجها.

أسماء فتحي

القاهرة ـ خلال الفترة الأخيرة ارتفع معدل العنف في مصر ورأت الكثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه لا خلاص من هذا الانتهاك إلا بتمكين حقيقي للنساء يؤمن لهن دخلاً مستقراً ويحسن واقعهن.

جمعية "العمل الجاد" أولت اهتمامها لعدد من الأنشطة والبرامج التنموية التي تعزز قدرات النساء وتستهدف ضمان استقرارهن والاستمرارية في توفير دخل ثابت لهن من خلال عدد من المشاريع التي يتم تدريب النساء عليها والقياس الواقعي لاحتياجات الفئة المستهدفة مما يحقق لهم أثر في منطقة عملهم.

وللتعرف أكثر على مجالات عملهم كان لوكالتنا حوار مع رئيسة مجلس إدارة جمعية العمل الجاد نعمة ابراهيم، التي أكدت أن النساء بحاجة لمعرفة احتياجاتهن وعدم التفكير في الحلول نيابة عنهن لكونهن الأكثر قدرة على تحديد أولوياتهن وهو الأمر الذي يقومون به مما ساعدهن على إحداث أثر وتغيير حقيقي في واقع النساء سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو الحرفي الاقتصادي.

 

"العمل الجاد" واحدة من الجمعيات التنموية... هلا حدثتينا أكثر عن أبرز مجالات عملكم؟

نحن نعمل على مختلف أوجه التنمية من "صحة وتعليم وتطوير الشباب والشابات" وغيرها، وقد تم إنشاء الجمعية عام 2012 برقم إشهار 4463، ومجلس إدارتها مكون من 5 نساء تعملن مع العديد من الجهات المحلية والدولية، ونركز في برامجنا على النساء من مختلف أنحاء مصر، نقدم خدمات لنحو 5000 امرأة ويتردد على الجمعية يومياً نحو 50 امرأة.

وفي مجال التعليم لدينا فصل مجتمعي للمتسربين من التعليم حتى يمكنهم خلاله التعويض، فضلاً عن العمل على برامج التمكين الاقتصادي للنساء والذي نستهدف فيه زيادة دخلهن ومن ثم استقلالهن المالي.

ولدينا مشروع يتعلق بالبيئة باسم "الاقتصاد الأخضر" والذي يتم خلاله إعادة تدوير المخلفات بشكل عام، والامتناع عن الممارسات التي من شأنها أن تزيد من حدة التغيرات المناخية وتعقيد المناخ التي باتت تؤثر على مختلف تفاصيل الحياة.

 

هناك تسرب كبير للفتيات من التعليم... فكيف تعاملتم مع تلك القضية من خلال برامجكم التنموية؟

لدينا مدرسة تحمل اسم "البيئة الآمنة للفتيات"، ويوجد فيها عدد كبير من المتسربات من التعليم بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية في محاولة للعمل على دمجهن مرة أخرى في المنظومة التعليمية من خلال مناخ يدعم ذلك ويعوضهن عن مسببات التسرب.

والمدرسة تستقبل الفتيات من سن الـ 9 إلى 14 عام، وقد وجدن أنه بإمكانهن التعلم مرة أخرى حيث أصبح لهن دور ووجود وأنشطة مجتمعية يمكنهن ممارستها من خلال برامج المدرسة.

وفي المدرسة هناك العديد من المهارات الحياتية والاجتماعية التي يتم تطويرها لدى الفتيات، فضلاً عن الرحلات التي نقوم بها للترفيه عنهن من وقت لآخر مما يجعل النظام التعليمي نفسه مختلف تماماً عن المسار التقليدي الذي تركنه.

 

تعملون على فكرة الاقتصاد الأخضر... فكيف ترون دور النساء في الحفاظ على البيئة وتقليل حدة البصمة الكربونية؟

بالطبع النساء لهن دور محوري في تلك القضية ويمكنهن أن يؤثرن فيه بدرجة كبيرة، وهو الأمر الذي دفعنا للعمل على هذا الملف من خلال برنامج كامل معني بالنساء وما يمكنهن القيام به لتقليل حدة الانبعاثات الكربونية.

المشروع لم يكن في بدايته يستهدف النساء إلى أن قدمت ذلك المقترح المتمثل في رفع معدل وعيهن بخطورة استخدام المواد البلاستيكية وتأثيرها على البيئة، فضلاً عن بعض المصطلحات المتعلقة بالملف حتى تكون شريك فاعل به.

وتم التوجه للنساء والحديث معهن عن استخدام الزجاج بديلاً عن البلاستيك على سبيل المثال، وقمنا بعمل محفظة على الهواتف يتم الدفع للنساء عليها مقابل ما يقمن بتسليمه من مواد بلاستيكية للجمعية، كما أننا قمنا بعمل تأمين صحي شامل للأسر التي شاركت في المشروع، وعدد من الامتيازات الأخرى لتشجيعهن على ذلك.

ويبلغ عدد المشاركات بالمشروع نحو 50 امرأة حتى الآن، وهناك طلبات أخرى بالانضمام والآن نقوم بعمل تدريب حرفي لإنتاج حقائب قماشية تستخدم في شراء مستلزمات المنزل بديلاً عن تلك البلاستيكية الضارة بالبيئة.

 

إلى أي مدى ترون أن التمكين الاقتصادي يساهم في وقف ما تتعرض له النساء من عنف وما هي أكبر الأزمات التي تواجهونها في نطاق عمل جمعيتكم؟

تمكين النساء اقتصادياً يساهم في تحسين أوضاعهن، كما أنه يجعلهن لا يقبلن بتقديم تنازلات في الحياة خاصة القبول بالعنف والانتهاكات التي تنال من حقوقهن الإنسانية.

وتواجه النساء في محافظة الجيزة أزمات لا تختلف كثيراً عن غيرها في باقي المحافظات ومنها الأزمة الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء الذي يكبلهن بقيود مالية من أجل توفير احتياجات أسرهن الأساسية.

كما أن هناك جمعيات ومؤسسات ساهمت في زيادة أعباء النساء بمنحهن قروض وهو تصرف يكبل النساء بأغلال الديون، والكثيرات منهن لا يستطعن السداد فتصبحن غارمات ويلقى بهن في السجن لاحقاً.

وهناك احتياجات أساسية للنساء لدى الحكومة تتعلق ببطاقة تكافل وكرامة التي تقف دون سابق إنذار بعد الاعتماد عليها سواء في سد الاحتياجات أو تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج أو دخول جمعيات أو حتى سداد المصروفات الدراسية، لذلك يجب مراجعة قوائم الموقوفات والمحرومات من البطاقة لكونهن في أمس الحاجة له.

كما أن مسألة تقديم الدعم المادي المباشر للجمعيات والمؤسسات بات أمر يحتاج مراجعة للعمل على تنمية مهارات النساء في تمكين اقتصادي شامل لتوفير فرص عمل للنساء تأمن لهن دخل ثابت ومستقر على المدى الطويل.