نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تعاني المرأة التي تعمل في قطاع الزراعة في تونس من صعوبات عدة، على الرغم من دورها الأساسي في العمل حيث تصل نسبة عملها في القطاع إلى 90 بالمئة.

وكالتنا التقت مع المسؤولة عن وحدة المرأة الفلاحة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لمياء قم الرجايبي لتحدثنا عن عمل الفلاحة ودورها.

وعن الدور الهام الذي تضطلع به الفلاحة والذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع القطاعات من شمال البلاد إلى جنوبها قالت لمياء الرجايبي لوكالتنا "نسبة كبيرة من اليد العاملة الفلاحية هي نساء وتصل إلى 90 بالمئة، فالمرأة منذ بدء الخليقة وهي تعمل في الزراعة". موضحةً أن "المرأة تعمل في هذا المجال حتى في الظروف الغير ملائمة وبأجر أقل من الرجال، كما أنها تتحمل مشقة التعب والنقل بوسائل غير آمنة".

وحول استقطاب المرأة للعمل الفلاحي عبر آليات التكوين مع تذليل الصعوبات التي تواجهها قالت "للحصول على قرض لتمويل مشروع فلاحي تحتاج المرأة إلى شهادة تدريب للظهور بها وتضمينها في ملفها أو إلى شهادة في الكفاءة المهنية التي تمنح عن طريق لجنة مختصة، ولكن التدريب ليس سهلاً بالنسبة للمرأة في الأرياف على خلفية عدم قدرتها على الغياب عن منزلها وأولادها طيلة شهر أو حتى نصف شهر لذلك عملت المنظمة الفلاحية بالتنسيق مع الهياكل المعنية على إنشاء وحدة تدريب متنقلة مجهزة بجميع الآليات وتذهب إلى المرأة لتدريبها في نفس المكان، وانتفعت منها عاملات بمحافظة صفاقس وجندوبة والمهدية وباجة ومنوبة إلا أنه بالنسبة لأهمية دورها تشكو من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات المادية".

وأشارت إلى أن النهوض بواقع الفلاحة ليس المطلب الوحيد للوحدات المتنقلة، بل العمل على توعيتها بحقوقها في هذا القطاع على غرار التغطية الاجتماعية وتوفير ظروف عمل صحية ولائقة وأجر مناسب وفقاً لقوانين العمل.

وأوضحت أنهم عندما قاموا بزيارة ميدانية مع بعض المنظمات على غرار منظمة الأغذية والزراعة، لاحظوا مواجهة الفلاحات لصعوبات كثيرة منها استعمال العاملات للمبيدات دون وسائل حماية، والتي لها تأثير سلبي على صحتهن والإصابة بأمراض السرطان.

وأضافت أن المرأة في القطاع الفلاحي تواجه أيضاً بعض الصعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج وفي الترويج رغم جودة المنتج لذلك تم التأكيد على تنظيم الفلاحة في هياكل مهنية لمواجهة هذه الصعوبات.

وقالت "نحن لا نستطيع تغطية جميع الإشكاليات، لذلك نعمل في إطار عقود شراكة مع الهياكل المعنية من وزارات ومؤسسات تكوين وتمويل ومنظمات أجنبية من أجل النهوض بواقع الفلاحة".

وتعتبر وسائل النقل معضلة من المعضلات التي تواجه الفلاحات في تونس والتي تتسبب في حوادث كارثية وحصد أرواح عدد كبير من العاملات في القطاع، وتعليقاً على ذلك قالت "النقل المتوفر حالياً كارثي، لأنه لا يوفر أبسط الحقوق الإنسانية ولا يحفظ الكرامة ولا يحمي من برد الشتاء وحرارة الصيف". مشيرةً إلى أنه "كلما سجلنا حادثاً أليماً ينشغل الجميع بالحديث عن الموضوع ويتحول إلى أولوية للمنابر الإعلامية ثم يدخل طي النسيان ولكن الاتحاد لم يقف في موقع المتفرج بل قام بالتنسيق مع وزارة المرأة للعمل على اتفاقية إطارية ووضع كراس شروط ينظم القطاع وقوانين ترتيبية لتأمين نقل لائق لكن إلى حد هذه الساعة لازال كل شيء حبراً على ورق".

وأشارت إلى أن الاتحاد اقترح تمكين الفلاحات وإنشاء شركة تعاونية تعنى بالنقل وتعمل في إطار منظم من تغطية اجتماعية وأجر لكن لم يتحقق شيئاً من ذلك لأن الاتحاد لم يجد من يسانده.

وعن المقترحات التي خصت المرأة في القطاع الفلاحي، عندما تم تكليف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري العام الماضي بملف الفلاحة العائلية في إطار عشرية الأمم المتحدة (2020 -2030) قالت أن البرنامج شمل عدة ركائز تهم المرأة والمتمثلة في المساواة بين الجنسين وريادة الأعمال بالنسبة للمرأة في القطاع الفلاحي من خلال تحسين مهاراتها وتمكينها من وسائل الإنتاج وملكية الأرض والمساواة بين الجنسين في ريادة الأعمال، وتزويدها بمستلزمات الإنتاج، والترويج وكذلك العمل في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان الحصول على التمويل المطلوب من أجل أي مشروع فلاحي كان.

وأشارت إلى أن قسط التمويل في برنامج رائدات القديم ضعيف جداً بينما برنامج رائدات الجديد يتوجه أكثر للفلاحة ويدعم أكثر مشاريع نسائية ويتدخل أكثر في المناطق الداخلية الفلاحية ويمكن أن يكون له فائدة في زيادة نسبة المشاريع.

وعن تأثير العقلية الرجعية على عمل النساء في قطاع الزراعة، لاسيما وأن أغلبهن في الأرياف التي يعرف سكانها بأنهم محافظون، وكيفية مساعدتهن على تجاوز تأثيراتها قالت "تعرضنا سابقاً ولا زلنا إلى رفض الفلاحات مواكبة أعمال ندوة أو اجتماعاً يهمها وعندما نسألها عن الأسباب تقول بأن زوجها منعها أو هي لا تستطيع ترك المنزل والأولاد لأنها الوحيدة التي تهتم بهم".

وأوضحت أنه يجب العمل على إنشاء وحدة النهوض بالفلاحة وإنشاء الجامعة الوطنية للفلاحات، التي تتوفر على تمثيلية من الجهات وتكون نواة التواصل معها، والمساعدة على المزيد من الاستقطاب وإنتاج المشاريع. وتوفير الإرادة السياسية لدعم حضور الفلاحات.