جمعية "تنمية المرأة الريفية" تسعى لتمكين النساء اقتصادياً وتعزيز حقوقهن
تسعى جمعية تنمية المرأة الريفية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الريف الفلسطيني بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال والاتفاقيات والمعايير الدولية.
نغم كراجة
غزة ـ تعمل جمعية تنمية المرأة الريفية على إيجاد بيئة داعمة ومنصفة للنساء بما يضمن وصولهن إلى خدمات متعددة القطاعات، وخلق مصدر دخل لهن ومتابعة سير عملهن وتزويدهن بالإمكانيات اللازمة؛ لتطوير مشاريعهن بشكل متكامل.
تأسست جمعية تنمية المرأة الريفية عام 1987 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتضم أكثر من 3000 عضوة موزعات على 56 نادياً نسوياً، لتعزيز حقوق الفتيات والنساء في مجتمعاتهن المحلية، والحد من العنف ضدهن.
وتقول مديرة الفرع الرئيسي للجمعية في قطاع غزة مها المصري "نبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز حقوق المرأة الريفية وإيجاد بيئة داعمة ومنصفة لها في مجتمعاتها، فرسالة جمعيتنا خلق حراك نسوي في المناطق الريفية للمطالبة بحقوق النساء في كافة المجالات".
وأوضحت أن الجمعية صممت عدة مشاريع ابتكارية ضمن ثلاثة برامج كالتمكين الاقتصادي، المشاركة الاجتماعية والسياسية، ومناهضة العنف ضد النساء بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في الريف الفلسطيني بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال والاتفاقيات والمعايير الدولية.
وتقدم الجمعية ثلاث برامج من أهمها برنامج التمكين الاقتصادي والذي يعمل على تمكين النساء الريفيات للاندماج في الجمعيات التعاونية والحصول على الفوائد الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل ملائمة للفتيات، وتعزيز صمود الأسر الفقيرة التي تعيلها المرأة وتدير شؤونها وتلبي احتياجاتها وتقديم المساعدات الإغاثية لها.
وأشارت إلى أن برنامج مناهضة العنف ضد المرأة يسعى إلى تمكين النساء المعنفات لمواجهة العنف والحد منه ومعالجة آثاره النفسية والاجتماعية من خلال التوثيق ونشر المعلومات حول واقع العنف المبني على النوع الاجتماعي، والمساعدة في تحصيلهن لحقوقهن في جميع المجالات، مضيفةً بأنه للنساء الحق في المشاركة الفاعلة في صنع القرار لتنطلق الجمعية ببرنامج المشاركة السياسية والاجتماعية.
وتمتاز جمعية تنمية المرأة الريفية بهويتها النسوية الريفية ضمن قاعدة متمثلة بالأندية والشبكات النسوية في مختلف محافظات فلسطين الشمالية والجنوبية، كما تقول مها المصري التي لفتت إلى أن عضوات الجمعية تعملن جاهدات للدفاع عن حقوق النساء والفتيات عامةً والريفيات خاصةً في الجوانب القانونية والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية "إن حصاد عمل الجمعية طيلة السنوات السابقة كانت نحو تمثيل قضايا المرأة الفلسطينية والريفية على وجه الخصوص بأبعاد حقوقية وتحررية وتنموية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي".
وفي البداية لم يكن بالأمر السهل إخراج النساء الريفيات من منازلهن والقدوم للجمعية، فاضطرت الأخيرة لتشكيل تجمعات نسوية في كل منطقة في القطاع، حتى استطعن تشكيل سبع أندية مخصصة لهن "كانت هذه الخطوة أملاً كبيراً للنساء والفتيات الريفيات بحيث كل منطقة لها نادي نسوي تذهبن إليه وبذلك وفرنا عليهن عبء الطريق وتكلفة المواصلات".
ولفتت إلى أن النوادي النسوية تقدم كل ما يخدم النساء ويلبي احتياجاتهن الأساسية، مشيرةً إلى أن الجمعية عملت على إنشاء تعاونيات عدة بهدف تمكينهن اقتصادياً وتوفير متطلبات مشاريعهن وتأمين المعدات والآلات اللازمة لهن، مضيفةً "أنشأن ضمن التعاونيات منصة الرياديات والتي تشمل (44) وحدة إنتاجية متنوعة ترأسها النساء بعد دراسة احتياجاتهن وتصنيفهن ضمن مجموعات إلى جانب تدريبهن ودعمهن خلال عملهن والترويج لمنتجاتهن، والتي تتألف من 15 وحدة منتجة مطورة بشكل متكامل".
ولازالت النساء تواجهن صعوبات إثر العادات والتقاليد البالية خاصةً في الريف الفلسطيني التي تمنعهن من الخروج للعمل وتقيدهن بمهام المنزل ورعاية الأسرة "حاولنا حل هذه المشكلة بتقديم المساعدات وخلق مصدر دخل لهن مما ساهم في تخفيف معاناتهن وعزز مكانتهن في أسرهن"، منوهةً إلى أن معظم النساء والفتيات التي تتعامل معها الجمعية تعشن في أسر يسودها العنف والتقييد والسيطرة "نحن معنيين بتوعية وتدريب الرجال في برامجنا حتى نقلل من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتغيير المعتقدات الفكرية المجحفة بحق النساء، وهذا ما يميز جمعية تنمية المرأة الريفية".
وفي ختام حديثها قالت مها المصري أنها "نأمل أن يكون هناك رابط بين مؤسسات المجتمع المدني والمشاريع الإنتاجية النسوية، بهدف زيادة الدعم والترويج لها وإمدادها بالاحتياجات اللازمة، وتسعى جمعية تنمية المرأة الريفية لتوسيع منصة الرياديات وتصبح مرجعية لكافة المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، وتقديم خدمات تكاملية شاملة في كافة الجوانب الحياتية للنساء".