خديجة شيخنا

موريتانيا ـ يعمل المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية، بالإضافة لإقامة حملات توعية بحقوقها.

على الرغم من أن النساء في موريتانيا تمثلن نصف عدد السكان وارتفاع نسب مشاركتهن في الوظائف الإدارية والسياسية إلا أنهن تعانين من عدم تكافؤ الفرص بمجال ريادة الأعمال بشكل عام، لذلك يحاول المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال تقديم الدعم الكافي لهن حتى يتمكن من الضلوع في القطاعات الإنتاجية من خلال توفير قروض وتمويل لتوسيع مشاريعهن ودفعهن إلى سوق العمل.

وعن تأسيس المجلس قالت رئيسته فاطمة منت الفيل إن "المجلس تأسس عام 2017 بعد عراقيل وصعوبات عدة باعتبار أن ريادة الأعمال النسائية تقتصر على العاملات في مجال التجارة، وطرح المجلس أسس استراتيجية من 2017 إلى 2020 كانت أول خطوطها العريضة إيجاد قاعدة بيانات للناشطات في موريتانيا، وفي عام 2020 أسس المجلس استراتيجية خماسية من 2020 إلى 2025 كان الهدف منها إدماج النساء في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والكثير من القطاعات التي كانت حكراً على الرجال"، مؤكدة أن النساء بتن متواجدات في جميع القطاعات الإنتاجية في موريتانيا وذلك بفضل استراتيجية المجلس.

وأضافت أن "المجلس يعمل أيضاً على تغيير ذهنية المرأة الموريتانية من مستهلكة إلى منتجة ويحاول تمكينها اقتصادياً باعتبار أن ذلك أساس تقدمها في جميع المجالات والقطاعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فالمرأة إن لم تكن متمكنة اقتصادياً لا يمكنها الضلوع في المجال السياسي أو حتى تحقيق أي تقدم اجتماعياً"، مؤكدة على أهمية التمكين الاقتصادي لممارسة السياسة خاصة أن هناك ترشح خارج الوصاية أحياناً.

وأكدت أن "فكرة تأسيس المجلس جاءت انطلاقاً من عملي في قطاع لم يكن فيه إلا الرجال حيث كنت المرأة الوحيدة الموجودة في سوق المواد الغذائية، كما شاركت في عدة مؤتمرات دولية أيضاً كنت المرأة الوحيدة من موريتانيا بينما كان هناك العديد من النساء في الوفود المشاركة من الدول الأخرى، لذلك كان لا بد من تأسيس هيئة أو كيان يدعم ويشجع المرأة للمشاركة في هذه الفعاليات والمحافل وغيرها فاستطعت مع عدد من النساء تأسيس هذا المجلس"، مضيفةً أن نجاح المجلس لم يكن عملها وحدها بل شاركتها عدد من الشابات، حيث يضم المجلس أكثر 1700 امرأة، كما سيفتح باب الانتساب خلال العام الجاري "لاشك أنه سيكون هناك ضغطاً كبيراً كون الانتساب كان متوقفاً العام الفائت".

وقالت إنه "على الرغم من الدعم القليل التي تتلقاه المرأة في موريتانيا في مجال ريادة الأعمال إلا أن العديد من الناشطات المنظويات تحت راية المجلس استطعن خلال السنوات الأخيرة بناء قاعدة عريضة لريادة الأعمال النسائية في البلاد خاصة في مجالات عدة منها الصناعة والزراعة وغيرها، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وكذلك الاستثمار في مجالات إنتاجية متنوعة واستطعن إثبات وجودهن وجدارتهن في ميدان ريادة الأعمال"، مضيفة أن "تحت رعاية المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال تم إنشاء مشاريع ومؤسسات رائدة بمساعدة الشركاء في قطاعات مختلفة منها الحيوانية خاصة الصيد والدواجن والزراعة، والعديد من المشاريع التي وفرت فرص عمل للنساء خصوصاً".

وأوضحت أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه النساء في المجال السياسي إلا أنها تمكنت من شغل منصب مستشارة ورئيسة مصلحة في بلدية لكصر، مؤكدةً أن وجود وزيرة معنية بقطاع النساء سيمكن من طرح استراتيجيات لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال توفير الصفقات والقروض فالمرأة محرومة من المناصفة في الحصول على الصفقات والقروض والتمكين الاقتصادي، فالأموال التي تحصل عليها لا تساوي تلك التي يحصل على الرجل.