النساء في الشركات الكبرى... قانون جديد تفرضه الحكومة الألمانية
يعمل مشروع القانون الذي ينص على تواجد النساء في مجالس إدارة الشركات الألمانية الكبرى على زيادة مشاركتهن في العمل والاستفادة من المؤهلات والخبرات العلمية التي تخدم الفرد والمجتمع.
مركز الأخبارـ
ستفرض ألمانيا مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة، وفق مشروع القانون الذي ينص على وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مدراء، كما يستوجب تواجدها في عدد من الهيئات الحكومية.
ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الألماني على مشروع القانون قبل شهر أيلول/سبتمبر عام 2021.
وأيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشروع القانون، الذي اقترحته كلاً من وزيرة الأسرة فرانزيسكا جيفي ووزيرة العدل كريستين لامبرخت، وترى كلاً منهما أنه في حال العمل بهذا القانون ستصبح ألمانيا بلد حديث، بعد أن تستفيد من خبرات النساء ومؤهلاتهن العلمية.
وقدمت الحكومة الألمانية ذات الاقتصاد الأوروبي الأقوى والرابعة عالمياً، مشروع القانون الذي يدعم مشاركة المرأة في إدارة الشركات في السادس من كانون الثاني/يناير عام 2021.
وبحسب الدراسة الحديثة التي أجرتها مؤسسة "أولبرايت" السويدية الألمانية، تشكل النساء نسبة ضئيلة من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في مؤشر "داكس" لأسهم الشركات الكبرى في بورصة فرانكفورت والتي تصل إلى نحو 12.8%.
وهذه النسبة هي الأقل بين دول الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ نحو 28% في الولايات المتحدة، و24.9% في السويد، و24.5% في بريطانيا، و22.2% في فرنسا.
ويبلغ عدد الشركات التي سيطبق عليها هذا التغيير لدى إقرار مشروع القانون 73 شركة، من بينها 32 شركة لا وجود للمرأة في مجالس إداراتها حتى وقت إعداد هذا التقرير، وذلك بحسب مركز "فيدار" للأبحاث الذي يدعو إلى زيادة تمثيل المرأة في الشركات.