'النساء الفلسطينيات غير متمكنات اقتصادياً وهناك فجوة في الأجور'
أكدت المحامية والناشطة الحقوقية لونا عريقات، أن النساء الفلسطينيات لا زلن أمام تحديات اقتصادية عامة وخاصة لتصبحن متمكنات اقتصادياً، ولا يزال الموروث الثقافي مؤثراً بشكل أساسي على استمتاعهن بالاستقلالية الاقتصادية
تحرير بني صخر
رام الله ـ .
صرحت المحامية والناشطة الحقوقية والمستشارة القانونية لمشروع "الملكية المشتركة" في جمعية الشابات المسيحيات لونا عريقات لوكالتنا، أن "نسبة النساء العاملات بلغت 19.7%، فيما نسبة العاملات في الأعمال رسمية بلغت 46%، إلا أن تلك الأرقام لا تنعكس على الملكيات بشكل عام أو المشاركة الأكبر في الاقتصاد، وبناءً عليه ولضمان أكبر لتحقيق هذه المشاركة ولتحقيق المردود الفعلي والاحتفاظ بالذمم المالية المستقلة للنساء، بحيث تكون هي المتحكمة وصاحبة القرار في إنتاجها، فلا بد من تولي الحكومة لمسؤوليات أكبر، أي عليهم إقرار قوانين وإجراءات تحمي الحقوق الاقتصادية للنساء بالنظر إلى واقع عدم توازن علاقات القوة في المجتمع".
وتعمل جمعية الشابات المسيحيات من خلال برنامج المرأة وخلال السنوات السابقة على تعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء.
ومن أهم المشاريع التي عملت عليها الجمعية في هذا الإطار بالتعاون مع مؤسسات أخرى، هو مشروع تعزيز وصول النساء لحقوقها في الميراث، والذي نتج عنه مقترح لتولي الحكومة بعض مسؤولياتها كوكيل عن النساء في تحصيل الحقوق الإرثية من خلال دائرة خاصة لدى وزارة العدل تتولى ذلك، وحالياً تعمل على تقدير مساهمات النساء من خلال مشروع الملكية المشتركة في مؤسسة الزواج، الذي يسعى لتحقيق الأمان الاقتصادي داخل الأسرة وإلى تقدير قيمة مساهمات النساء والاعتراف بها.
وأضافت "لا تزال الفجوات المتعلقة بالحصول على فرص العمل والأجور موجودة، ولا يزال هناك ثغرات يتم استغلالها في التحايل والتلاعب على وصول النساء لحقوقهم الاقتصادية، على سبيل المثال ما يتعلق بأهم الحقوق الاقتصادية كالنفقة، لا يزال هناك استغلال كبير للأوضاع السياسية والاجتماعية لعدم تحصيل هذا الحق الأساسي والذي يضمن الحد الأدنى من المعيشة، والذي تم بناءً عليه العمل على إنشاء صندوق النفقة لضمان تحصيل هذا الحق الأساسي، فما بالك بباقي الحقوق الاقتصادية".
وبينت "لاتزال الحكومة تقدم الدعم بشكل متواضع لقضايا المرأة بشكل عام، ويظهر التوجه جلياً في التصريحات لدعم هذه الحقوق، ولكننا اليوم بحاجة لتولي المسؤوليات على أرض الواقع بشكل ملموس من خلال حماية حقوق النساء والتأكيد على وصولهن لهذه الحقوق، فلا يكفي الإقرار بالحق وإنما نحتاج إلى حماية وصول الأفراد لهذا الحق، كما وتعمل المؤسسات في ظل بيئة تحريضية للتأكيد على حقوق النساء والوصول لها، ولا نزال نحتاج كمؤسسات إلى توحيد الأولويات في العمل وبناء تكاملية في العمل لتحقيق الدعم الأمثل لتمكين النساء على كافة الاصعدة"